به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، میثم پاکروان؛ خبرنگار و فعال رسانهای در یادداشتی نوشت: در نامگذاری هوشمندانه سال ۱۴۰۵ به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر توسعه کشور را در قالب پیوندی ناگسستنی میان سه رکن اساسی ترسیم فرمودند که این انتخاب حکیمانه، نقشه راهی برای عبور از چالشهای پیشِ روی ایران عزیز است.
اقتصاد مقاومتی، بهعنوان یک نظریه بومی و کارآمد، سالهاست که بهمثابه نسخه شفابخش برای مقابله با تکانههای خارجی و آسیبهای ساختاری داخلی مطرح بوده است؛ اما آنچه این نامگذاری را متمایز میکند، تأکید بر دو مؤلفه «وحدت ملی» و «امنیت ملی» بهعنوان بستر اجرای این سیاست است.
به عبارت دیگر، بدون انسجام و وحدت داخلی که ضامن امنیت ملی نیز است، کاربست سیاستهای اقتصادی حتی اگر صحیح و علمی باشند، با مانع جدی روبهرو خواهد شد.
وحدت ملی در این معادله، نقشی کلیدی دارد؛ تجربه نشان داده است که در مقاطعی که کشور با همافزایی قوا، همدلی بین نسلها و همگرایی میان نهادهای مختلف مواجه بوده، بزرگترین موانع اقتصادی نیز هموار شدهاند.
در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، ضرورت دارد تا همه دست در دست هم داده و وحدت ملی، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهند.
وحدت و انسجام ملی تابآوری جامعه در برابر فشارهای خارجی را چند برابر میکند و هرگونه اختلاف، تنها به نفع جبهه دشمنانی است که همواره به دنبال القای ناامیدی و ناکارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران بودهاند.
از سوی دیگر، امنیت ملی، نه تنها در معنای مرسوم نظامی و انتظامی، بلکه در معنای گسترده آن، یعنی «امنیت سرمایهگذاری»، «امنیت کسب و کار» و «امنیت روانی» جامعه، پیشنیاز بنیادین تحقق اقتصاد مقاومتی است.
سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی پا به عرصه تولید میگذارد که نسبت به ثبات رویهها، امنیت سرمایه خود و آینده بازار احساس اطمینان کند و لذا مبارزه جدی با فساد و برخورد قاطع با اخلالگران نظم اقتصادی، مصادیق عینی تأمین امنیت اقتصادی در سایه امنیت ملی است.
برای تحقق شعار سال دولت موظف است با تکیه بر وحدت ایجاد شده میان قوا، موانع تولید را با جدیت بیشتری برطرف کند؛ تمرکز بر دانشبنیان کردن صنایع، استفاده از ظرفیت مردمیسازی اقتصاد (که در سالهای اخیر مورد تأکید بوده) و اصلاح ساختار بودجه بهمنظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از اولویتهای انکارناپذیر است.
همچنین اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی وظیفه سنگینی در تبیین پیوند «اقتصاد، وحدت، امنیت» دارند تا با تزریق امید به جامعه؛ مشارکت عمومی در عرصه تولید و سرمایهگذاری افزایش یابد.
در پایان، باید گفت که نامگذاری سال ۱۴۰۵، یک استراتژی جامع است که رهبری معظم انقلاب با نگاه عمیق خود به بزنگاه حساس کنونی، آن را ترسیم کردهاند و موفقیت در این مسیر، مستلزم عزم ملی و مدیریت جهادی است.
اگر بتوانیم در سایه وحدت کلمه، امنیت پایدار را برای فعالان اقتصادی تأمین کنیم، بدون تردید اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد مردمی، پویا و درونزا است، به ثمر خواهد نشست و ایران اسلامی را از گردنههای دشوار اقتصادی با سربلندی عبور خواهد داد به امید آنکه همگان از این مسئولیت تاریخی، در تحقق این آرمان بزرگ سهیم باشیم.
