ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» بر اهمیت تحول در ساختار قضایی تأکید کرده و فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان را مأموریتی کلیدی برشمرد و اظهار کرد: این موضوع باید بر پایه اصول علمی، رویکرد جهادی و در راستای سند تحول قضایی پیش برود.
وی عنوان کرد: بازپروری مددجویان نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است که تحقق آن نیازمند نوسازی نگاه مدیریتی و بهرهگیری از دانش روز در مدیریت زندانهاست تا مسیر بازگشت افراد به آغوش جامعه هموارتر شود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، رکن اصلی نظام قضایی را در اصلاح رفتار و بازسازی شخصیت زندانیان دانست و تصریح کرد: خدمت در این حوزه باید با خردورزی و تکریم کرامت انسانی همراه باشد تا ضمن حفظ حقوق شهروندی مددجویان، انگیزه و توان لازم برای یک زندگی سعادتمندانه پس از دوران حبس در آنها نهادینه شود؛ چرا که هدف نهایی دستگاه قضا، انسانسازی و کاهش نرخ بازگشت به جرم است.
وی اشتغالزایی برای زندانیان را در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای، به نام توسعه اقتصاد مقاومتی مزین شده است، یک اولویت حیاتی دانست.
عتباتی تأکید کرد: توانمندسازی اقتصادی مددجویان و خانوادههایشان پازلی مهم در تقویت جبهه مقاومت ملی و ارتقای امنیت پایدار منطقه محسوب میشود. از نگاه او، ایجاد فرصتهای شغلی نه تنها به چرخه تولید و شکوفایی اقتصاد کشور یاری میرساند، بلکه با تقویت بنیان خانواده، از بروز آسیبهای اجتماعی ثانویه جلوگیری کرده و امید به آینده را در دلهای آسیبدیدگان زنده نگه میدارد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی بر ضرورت حضور میدانی مسئولان، گفتگوی چهرهبهچهره با زندانیان و فعالسازی بیش از پیش شوراهای طبقهبندی تأکید ورزید و خاطرنشان کرد: استفاده هوشمندانه و دقیق از ارفاقات قانونی و تسهیلات قضایی باید با اولویت حفظ کرامت انسانی زندانیان و حمایت از حقوق خانوادههای آنان دنبال شود.
وی بیان کرد: این رویکردِ رأفتمحور در کنار نظارتهای مستمر، ضامن عدالت اجتماعی و باعث اعتمادافزایی عمومی به دستگاه عدلیه خواهد بود که نتیجه آن در کاهش جمعیت کیفری زندانها به وضوح نمایان میشود.
انتهای خبر/
