ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با قدردانی از مشارکت خیران در امر آزادی زندانیان، این همراهی را جلوهای از رویکردی تحولگرایانه در حوزه عدالت ترمیمی دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی در این مسیر صرفاً نقش تسهیلگر را بر عهده دارد و تلاش میکند زمینه پیوند میان نیکوکاران و زندانیان نیازمند را فراهم سازد.
وی تأکید کرد: دادگستری نه برای خود و نه برای مجموعه قضایی استان هیچ امتیاز یا انتفاعی در این روند قائل نیست و همه اقدامات با هدف کمک به افرادی انجام میشود که به دلیل مشکلات مالی و بدهیهای غیرعمد، در زندان به سر میبرند.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای سال جاری افزود: هدفگذاری ما افزایش حداقل ۵۰ درصدی میزان کمکها و آزادی زندانیان نسبت به سال گذشته است، اما با توجه به روحیه نوعدوستی مردم استان، پیشبینی میکنیم میزان مشارکتها حتی به چهار تا پنج برابر نیز برسد که در این راستا استفاده از ظرفیتهای مردمی و نهادهای حمایتی میتواند روند آزادی محکومان مالی را شتاب ببخشد.
عتباتی عنوان کرد: آثار این اقدامات تنها به آزادی یک محکوم محدود نمیشود، بلکه خانوادههای آنان نیز از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی رهایی مییابند و زمینه بازگشت فرد به چرخه سالم زندگی و فعالیت اقتصادی فراهم میشود؛ موضوعی که در نهایت به کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده کمک میکند.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در تبیین این اقدامات اظهار کرد: اطلاعرسانی شفاف درباره نتایج کمکهای مردمی، اعتماد عمومی را تقویت میکند و وقتی مردم بدانند با تأمین ۶ میلیارد تومان کمک، ۸۴ محکوم مالی تعیین تکلیف شده و ۳۰ نفر به آغوش خانوادههای خود بازگشتهاند، انگیزه بیشتری برای مشارکت در این حرکت انساندوستانه خواهند داشت.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند همافزایی رسانهها، خیرین و دستگاه قضایی است و هرچه این تعامل تقویت شود، امکان آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه پیشگیری از ورود افراد به چرخه بدهیهای غیرقابل بازپرداخت تأکید کرد و گفت آموزشهای حقوقی و مالی میتواند در کاهش شکلگیری چنین پروندههایی نقش مؤثری ایفا کند.
انتهای خبر/ م
