ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» اظهار کرد: اجرایی شدن دقیق و کامل ماده ۱۴ این قانون، گام مهمی در ساماندهی معاملات حوزه ساختوساز بهویژه پیشفروش آپارتمانها خواهد بود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به چالشهای سالهای گذشته در حوزه پیشفروش مسکن افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی مرتبط با فروش مال به غیر، کلاهبرداریهای ساختمانی و اختلافات قراردادی، ناشی از نبود سازوکار شفاف و ثبت رسمی معاملات بوده است.
وی گفت: با اجرای ماده ۱۴ و الزام به ثبت رسمی قراردادها و صدور شناسه یکتا برای هر معامله، بستر سوءاستفادههای احتمالی به شکل محسوسی محدود خواهد شد.
عتباتی تأکید کرد: اجرای این ماده قانونی کمک میکند دغدغههای معاملاتی مردم در پیشفروش آپارتمانها کاهش یابد و شهروندان با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ شناسه یکتا برای هر قرارداد، امکان فروش یک ملک به چند نفر یا بروز جرایم مشابه را به حداقل میرساند و امنیت حقوقی خریداران را تقویت میکند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای اجرایی تأکید کرد و گفت: شهرداری، سازمان نظام مهندسی و ادارات ثبت اسناد و املاک باید در اسرع وقت و بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه، سامانههای مورد نیاز را آماده و عملیاتی کنند تا شهروندان بتوانند بدون مشکل از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون بهرهمند شوند.
وی در ادامه با اشاره به قانون پیشفروش آپارتمان مصوب سال ۱۳۸۹ تصریح کرد: این قانون به دلیل برخی کمبودهای زیرساختی و اجرایی، بهطور کامل عملیاتی نشد، اما ماده ۱۴ قانون جدید، بسیاری از خلأهای موجود را پوشش داده و بستر مناسبتری برای اجرای مؤثر مقررات فراهم کرده است.
عتباتی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این ماده، علاوه بر کاهش ورودی پروندههای قضایی در حوزه ساختوساز، بخشی از رکود موجود در بازار مسکن نیز برطرف شود و فعالان این حوزه با اطمینان حقوقی بیشتر به فعالیت بپردازند. وی تأکید کرد تقویت شفافیت و رسمیتبخشی به معاملات، زمینهساز رونق کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی در بازار مسکن خواهد بود.
انتهای خبر/ و
