به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « اروم نیوز» حاکم ممکان در آیین افتتاح هلدینگ صنعتی فیلپا اظهارکرد: این ایام مبارک و همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، خداوند را شاکریم که شاهد افتتاح یکی از مجموعههای بزرگ و ملی در آذربایجان غربی هستیم. این افتتاح نه تنها افتخاری برای استان و شهرستان ارومیه، بلکه نمادی از اراده ملی، اعتماد به توان داخلی و نقشآفرینی بخش خصوصی در مسیر پیشرفت کشور است.
وی افزود: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری یکهزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی، زمینهساز ایجاد بیش از ۴۸۰ فرصت شغلی مستقل برای جوانان توانمند استان شده است. این اقدام ارزشمند نه تنها بهبود معیشت صدها خانوار را به همراه دارد بلکه در کاهش بیکاری و ارتقای اشتغال نیز تاثیرگذار است.
حاکم ممکان ادامه داد: این پروژه نشاندهنده حرکت از خامفروشی به سمت ارزشآفرینی و تکمیل زنجیره تولید است که میتواند الگویی برای صنایع دیگر باشد. در دنیای امروز، توسعه صنعتی تنها به احداث کارخانه محدود نمیشود، بلکه باید به بهرهوری، کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات توجه شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی از حمایتهای لازم برای تسهیل روند سرمایهگذاریهای مولد، تولیدمحور و اشتغالآفرین پشتیبانی میکند. توسعه پایدار بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست و برای تحقق این هدف باید همافزایی کامل میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط فراهم شود.
وی گفت: افتتاح این واحد صنعتی آغازگر فصلی جدید از رشد صنعتی، اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی در ارومیه و استان آذربایجان غربی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان آذربایجان غربی تصریح کرد: این استان به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی، هممرزی با چند کشور، دسترسی به بازارهای بینالمللی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم صنعتی و صادراتی کشور را دارد. بهرهبرداری از چنین واحدهایی میتواند این مزیتها را به فرصتهای واقعی اقتصادی تبدیل کند.
حاکم ممکان با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قانونگذار و بخش خصوصی گفت: تحقق توسعه صنعتی و اقتصادی نیازمند تعامل و همکاری نزدیک دولت، مجلس، سرمایهگذاران و نهادهای تخصصی است. نمونه این همافزایی را امروز بهصورت عینی در مجموعه صنعتی فیلپا شاهد هستیم که نتیجه اعتماد متقابل و نگاه توسعهمحور است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی خود را متعهد میداند با اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموارتر کند؛ چرا که بدون نقشآفرینی جدی بخش خصوصی، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای خبر/ و
