به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، در شرایطی که اقتصاد ایران در حال عبور از الگوی سنتی درآمدهای نفتمحور به سمت اتکای پایدار بر نظام مالیاتی است، مسئله «عدالت مالیاتی» بیش از هر زمان دیگری به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی بدل شده است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که نبود شفافیت مالی و گسترش فرارهای مالیاتی، نهتنها منابع عمومی را با چالش مواجه کرده، بلکه به تضعیف سرمایه اجتماعی و خدشهدار شدن اعتماد مردم نسبت به کارآمدی نهادهای حاکمیتی انجامیده است. در این میان، استان آذربایجان غربی بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک، ظرفیتهای مرزی، تجاری و درمانی، یکی از نقاط حساس در معادلات مالی کشور محسوب میشود؛ استانی که هرگونه خلأ نظارتی در آن میتواند به بازتولید جریانهای خاکستری و انباشت رانت منجر شود.
رویکرد اخیر دستگاه قضایی آذربایجان غربی، بهویژه تأکیدات رئیس کل دادگستری استان بر تبیین، فرهنگسازی و برخورد قاطع با فرار مالیاتی مجرمانه، نشانهای از تغییر پارادایم در مواجهه با این پدیده است.
از تفکیک بدهی مالیاتی از بزه اقتصادی گرفته تا ورود به حوزههای حساس و پرچالش همچون مطبهای فاقد کارتخوان و رفتارهای غیرشفاف برخی، دستگاه قضا تلاش دارد ضمن صیانت از حقوق بیتالمال، اعتماد عمومی را بازسازی و مشارکت داوطلبانه شهروندان در نظام مالیاتی را تقویت کند.
در همین راستا، در گفتگوی تفصیلی پیشرو با شاهرخ احمدزاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی و فعال مدنی، کوشیدهایم ابعاد حقوقی، اجتماعی و امنیتی این رویکرد را واکاوی کرده و نسبت میان عدالت مالیاتی، سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار دهیم؛ گفتگویی که فراتر از اعداد و آمار بوده و به ریشههای اعتماد و کارآمدی در زیستبوم اقتصادی استان میپردازد.
اروم نیوز: آقای احمدزاده، طی دو سال اخیر شاهد تغییر رویکرد اقتصادی کشور از اتکای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی بودهایم. این چرخش را چگونه ارزیابی میکنید؟
شاهرخ احمدزاده: این تغییر، یک انتخاب صرفاً بودجهای نبود، بلکه ضرورتی ساختاری برای اقتصاد ایران محسوب میشود. فشارهای بینالمللی و محدودیتهای درآمدهای نفتی ما را به سمتی سوق داد که مالیات را بهعنوان منبعی پایدار، شفاف و عادلانه بازتعریف کنیم. اگر درست اجرا شود، این رویکرد میتواند به توزیع عادلانهتر ثروت و کاهش شکاف طبقاتی منجر شود.
اروم نیوز: در این میان، جایگاه آذربایجانغربی در این معادله اقتصادی کجاست؟
احمدزاده: آذربایجانغربی بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیک مرزی، ظرفیتهای گمرکی، تجاری و معدنی، یکی از استانهای کلیدی در تراز اقتصادی کشور است. هرگونه خلل در شفافیت مالی این استان، اثر مستقیم بر درآمدهای ملی دارد. به همین دلیل، ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع فرار مالیاتی در استان، کاملاً راهبردی و ضروری است.
اروم نیوز: سخنان اخیر رئیس کل دادگستری استان درباره پروندههای فرار مالیاتی، بازتاب گستردهای داشت. محور اصلی این موضعگیری چه بود؟
احمدزاده: نکته کلیدی، تفکیک دقیق میان «بدهی مالیاتی» و «بزه مالیاتی» بود. بدهی مالیاتی ممکن است ناشی از ناتوانی یا اختلاف محاسباتی باشد که ماهیتی اداری دارد؛ اما فرار مالیاتی مبتنی بر فریب، جعل، کتمان درآمد و استفاده از حسابهای اجارهای، یک جرم آشکار علیه نظم اقتصادی است.
اروم نیوز: مصادیق اصلی این فرارهای مالیاتی در استان چیست؟
احمدزاده: استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، حسابهای اشخاص ثالث، شرکتهای صوری و ثبت نکردن تراکنشهای واقعی، از مهمترین روشهاست. این اقدامات عمدتاً از سوی سوداگرانی صورت میگیرد که درآمدهای کلان دارند، اما حاضر به پرداخت سهم عادلانه خود نیستند.
اروم نیوز: این رفتارها چه تبعاتی برای جامعه دارد؟
احمدزاده: بار اصلی مالیات بر دوش حقوقبگیران، کارگران، معلمان و کسبه خرد است؛ همان «مودیان نجیب». فرار مالیاتی گروههای پردرآمد، مستقیماً منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی، تعویق پروژههای عمرانی، و تعمیق شکاف طبقاتی در ارومیه و شهرهای اطراف میشود.
اروم نیوز: برخی معتقدند برخورد قضایی با فرار مالیاتی، جنبه امنیتی نیز دارد. نظر شما چیست؟
احمدزاده: کاملاً درست است. در سطوح کلان، فرار مالیاتی نوعی «تروریسم اقتصادی نرم» محسوب میشود. این پدیده با تضعیف زیرساختهای رفاهی و فرسایش اعتماد عمومی، پیوند دولت و ملت را هدف میگیرد. بنابراین، عدالت مالیاتی مستقیماً با امنیت ملی گره خورده است.
اروم نیوز: مهمترین پیام این رویکرد جدید چیست؟
احمدزاده: پیام روشن است؛ قانون برای مودیان شفاف، حامی و برای متخلفان، قاطع است. صیانت از بیتالمال و استقرار عدالت توزیعی، شرط توسعه پایدار آذربایجان غربی و تضمین امنیت اقتصادی نسلهای آینده خواهد بود.
ارومنیوز: شما در تحلیلهایتان بارها بر نقش دستگاه قضا در بازتولید اعتماد عمومی تأکید کردهاید. این نقش را چگونه ارزیابی میکنید؟
احمدزاده: دقیقاً همینجاست که نقش دستگاه قضا فراتر از اجرای خشک قانون تعریف میشود. تأکیدات اخیر آقای عتباتی رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی بر «تبیین» و «فرهنگسازی» نشان میدهد که نگاه قضایی استان، نگاهی عمیق و جامعهشناسانه است. مالیات اگر صرفاً بهعنوان جریمه دیده شود، به مقاومت اجتماعی میانجامد؛ اما وقتی بهمثابه بهای تمدن، رفاه و خدمات عمومی معرفی شود، به یک کنش داوطلبانه تبدیل خواهد شد.
اروم نیوز: این رویکرد چه تأثیری بر رفتار شهروندان دارد؟
احمدزاده: بسیار تعیینکننده است. وقتی شهروند ارومیهای میبیند که دستگاه قضا بدون ملاحظه به سراغ دانهدرشتها و مجرمان یقهسفید میرود، اعتماد ازدسترفته ترمیم میشود. در چنین فضایی، مشارکت در نظام مالیاتی نه از سر اجبار، بلکه از سر احساس عدالت و تعلق اجتماعی افزایش مییابد. این همان بازسازی سرمایه اجتماعی است.
اروم نیوز: یکی از حساسترین محورهای بحث، موضوع فرار مالیاتی در حوزه درمان و مطبهای فاقد کارتخوان است. ارزیابی شما چیست؟
احمدزاده: این بخش، یکی از چالشبرانگیزترین و در عین حال آسیبزنندهترین لایههای فرار مالیاتی است. جامعه پزشکی، بهدرستی از اقشار مرجع اخلاقی جامعه محسوب میشود؛ اما متأسفانه اقلیتی با رفتارهایی مانند عدم نصب کارتخوان، اجبار به پرداخت نقدی یا استفاده از حسابهای اجارهای، نهتنها قانون، بلکه اعتماد عمومی را نقض میکنند.
اروم نیوز: این تخلفات چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟
احمدزاده: پیامد آن فقط تضییع بیتالمال نیست. بیمار، در سختترین شرایط روحی و جسمی، مجبور میشود بهجای تمرکز بر درمان، درگیر تأمین وجه نقد، انتقالهای پیچیده مالی یا حتی پرداختهای غیررسمی شود. این فشار مضاعف، ضربهای جدی به سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی وارد میکند.
اروم نیوز: دستگاه قضا چه ابزارهایی برای مقابله با این پدیده در اختیار دارد؟
احمدزاده: ورود دستگاه قضایی استان آذربایجانغربی در این حوزه کاملاً هدفمند و تهاجمی بوده است؛ از جرمانگاری استنکاف از نصب کارتخوان و اعمال جرایم سنگین، تا استفاده از هوش مصنوعی و دادهکاوی برای کشف حسابهای واسط و شبکههای اجارهای. طبق مواد ۲۷۴ تا ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، کتمان سازمانیافته درآمد، جرم کیفری است و با حبس و جریمههای سنگین مواجه میشود.
اروم نیوز: در افق پیشرو، این رویکرد چه دستاوردی برای استان خواهد داشت؟
احمدزاده: تحلیل اقدامات دو سال اخیر نشان میدهد که ارادهای پولادین برای پایان دادن به دوران طلایی فراریان مالیاتی شکل گرفته است. آذربایجانغربی با منابع معدنی، کشاورزی مدرن و ظرفیتهای ترانزیتی، نباید با کمبود بودجه عمرانی مواجه باشد. شفافیت مالی، اگر نهادینه شود، موتور توسعه استان خواهد بود.
اروم نیوز: جمعبندی و سخن پایانی شما؟
احمدزاده: غایت این برخوردها صرفاً پر کردن خزانه نیست. هدف اصلی، توزیع عادلانه ثروت، تقویت معیشت اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از انباشت سرمایه در لایههای رانتی است. عدالت مالیاتی، مقدمهای گریزناپذیر برای عدالت اجتماعی است. هر ریالی که از مسیر فرار مالیاتی مجرمانه به بیتالمال بازگردد، خشتی است بر دیوار رفاه و آسایش مردم این خطه. اگر این قاطعیت قضایی با همراهی آگاهانه شهروندان تداوم یابد، آذربایجانغربی میتواند به الگویی پیشتاز در تحقق اقتصاد بدون فرار در ایران تبدیل شود.
گفتگو و تنظیم از: رقیه وکیلی
انتهای خبر/ و
