علی علیزاده دارابی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» اظهار کرد: در روزهایی که بازار و معیشت مردم به یکی از اصلیترین دغدغههای کشور تبدیل شده، بازخوانی مواضع رهبر معظم انقلاب درباره «حق اعتراض صنفی» و مرزبندی روشن میان مطالبهگری قانونی و اغتشاش، بار دیگر ضرورت اصلاح مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی را برجسته کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اعتراضات اخیر بازاریان و فعالان اقتصادی، بیش از آنکه نشانه بیثباتی اجتماعی باشد، هشداری جدی نسبت به انباشت مشکلاتی است که سالهاست در حوزه گرانی، نوسانات ارزی و ضعف سیاستگذاری اقتصادی باقی مانده است.
علیزاده با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر بهرسمیت شناختن اعتراض بهحق بازاریان، تأکید کرد: عدم همراهی توده مردم با اغتشاشگران نشان داد جامعه میان مطالبهگری مشروع و آشوبطلبی تمایز قائل است و همین موضوع مانع از گسترش ناآرامیها شد.
به گفته وی، این شرایط فرصتی مهم برای دولت و مجلس است تا بهجای برخوردهای مقطعی، به گفتگوی واقعی با معترضان و شنیدن مطالبات اقتصادی آنان روی آورند.
وی با بیان اینکه گرانی افسارگسیخته، بیثباتی نرخ ارز و نااطمینانی در بازار، ریشه اصلی نارضایتیهاست، افزود: مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، تصمیمگیری شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای بازار است که در این میان، نقش مجلس در بررسی دقیق لوایح مهم اقتصادی، از جمله موضوع ارز ترجیحی، بیش از گذشته اهمیت یافته و انتظار میرود نمایندگان با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و مطالبات مردم، تصمیمی مسئولانه اتخاذ کنند.
علیزاده همچنین تأکید کرد: تحقق منویات رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد، نیازمند اقدام هماهنگ دولت، مجلس و دستگاههای قضایی است؛ از تأمین و ذخیرهسازی کافی کالاهای اساسی گرفته تا تثبیت قیمتها، ایجاد انضباط در بازار و برخورد قاطع با پدیدههایی مانند احتکار. به باور او، صرف وعدهدادن بدون اجرای عملی، تنها به تعمیق شکاف بیاعتمادی میان مردم و مسئولان منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: راه برونرفت از وضعیت موجود نه در شعارهای احساسی، بلکه در گفتگوهای فنی، مطالبهگری مسئولانه و تصمیمگیریهای شجاعانه نهفته است. اگر دولت و مجلس بتوانند صدای معترضان را بهدرستی بشنوند و به آن پاسخ عملی دهند، اعتراضهای صنفی میتواند به فرصتی برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، تداوم بلاتکلیفی و بیثباتی، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
انتهای خبر/
