به گزارش اروم نیوز،سید محمد حسین میر محمدی منطقه اصفهان، با رد این فرضیه که فراوانی نهادهای نظارت کننده و موازی کاری آنها با یکدیگر باعث گسترش مفاسد اقتصادی میشود، اظهارکرد: در این حقیقت که نهادهای نظارت کننده باید برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی با یکدیگر همپوشانی و هم افزایی داشته باشند هیچ شکی وجود ندارد، اما این تصور که فراوانی تعداد مجاری نظارت کننده به گسترش فساد اقتصادی در جامعه منجر میشود اشتباه است.
وی تصریحکرد: طبیعی است که اقدامات نهادهای نظارتی که وظیفه مقابله با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارند دارای نقاط مشترک و یا نکات افتراقی بسیاری است و این نهادها باید با برگزاری جلسات مشترک با یکدیگر به راه حل تعاملی برای ارتقا سطح کارایی خود بپردازند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشانکرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید به جای گریز از وظایف قانونی و حقوقی خود در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی به مسئولیتهای تعیین شده خود بپردازد به طوری که میتوان گفت این گفته مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ما تنها میتوانیم جلوی معلول را بگیریم و نه علت را صحیح و توجیه پذیر نیست.
نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای مقابله با مفاسد اقتصادی هیچ نسخه مشخص و تعیین شدهای وجود ندارد که مثلآ بگوییم دو ضرب در دو میشود چهار. فساد اقتصادی یک ناهنجاری اجتماعی است که باید در سطح کلان مملکتی تعریف شود. عموم مردم باید بدانند فساد اقتصادی چیست و چه عواملی در حوزه فساد اقتصادی قرار میگیرد.
میر محمدی ادامه داد: پیشگیری از مفاسد اقتصادی و بر خورد قانونی و چارچوب مدارانه با افراد متخلف گام دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
وی از تدوین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: هدف این طرح فرا قوهای تعریف دقیق فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با این معضل اقتصادی – اجتماعی است تا از این طریق ۵۰ تا ۶۰ درصد کل مفاسد اقتصادی در کشور بر طرف شود.
ایسنا
