به گزارش اروم نیوز،محمدباقر نوبخت در اولین نشست عمومی تخصصی درآمدهای قانون بودجه سال ۹۳ که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلسی، اکرمی خزانه دار کل و نمایندگان بیش از پنجاه دستگاه اجرایی برگزار شده بود، افزود: درخواستم این است که به یاری خداوند و با همکاری خزانه داری کل کشور و در نظر گرفتن اهداف بلند و واقع بینانه ای که در نظر گرفته ایم و با لحاظ نمودن کسری هایمان، تدابیری اتخاذ شود که در بخش مالیات فعال تر عمل کنیم.
وی موضوع تقسیم و تسهیم مسئولیت ها و وظایف را بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید به دنبال راهکاری باشیم که در بخش تحقق درآمدها مشکلات برطرف شود.
نوبخت گفت: بیش از ۲۴۶ طرح در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و اعتبارات را در این زمینه ۶۰ درصد تخصیص داده ایم.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اهداف پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴، گفت: اهداف در نظر گرفته شده یک انتخاب نیست، بلکه الزام است و پیش بینی این اهداف با توجه به قابلیت ها و توانمندی های کشور و شایستگی و لیاقت مردم کشور صورت پذیرفته است.
نوبخت با اشاره به تحقق ۷۰۰ میلیارد دلاری حاصل از منابع ملی در سال های گذشته، افزود: بی آنکه قصد تخطئه یا تخریب هیچ مدیر یا مجری را داشته باشیم، عنوان می کنم که بعد از گذشت ۱۰ سال و نزدیک شدن به افق ۱۴۰۴ به درستی عمل نکرده ایم و آن زمان که منابع داشتیم، رشد مطلوب حاصل نشده و اینک در دوره ای که تحریم ها از یک طرف و کمبود منابع از سوی دیگر اقتصاد کشور را در وضعیت خاصی قرار داده، باید اهتمام نموده تا از تنگناها و مشکلات عبور کنیم.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز اظهارداشت: شرایط کشور به لحاظ ساختار اداری و اجرایی، فرآیندها و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست، اما جهت گیری ها و برگزاری جلساتی از این دست می تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
وی یکی از ضعف های اساسی دولت ها را بدون نام بردن از دولت خاصی، لحاظ کردن درآمدها و پس از آن تنظیم مصارف با آن عنوان کرد و گفت: البته در این روند، مصارف تحمیل می شود و انحراف در بودجه از همین جا آغاز می شود و ضرورت دارد ساختارها تغییر پیدا کند.
تاجگردون با اشاره به اینکه در مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دچار کمترین تغییر شد، گفت: تمام عوامل دستگاه های اجرایی باید به سمتی هدایت شوند که تحقق درآمدها میسر شود.
وی تاکید کرد: درخواست هیچ دستگاهی تا عملکرد بودجه اش را در مجلس شورای اسلامی ارزیابی نشود، پذیرش و بررسی نخواهیم کرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از دیگر سخنرانان این مراسم بود که به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و افزود: خوشبختانه در یک سال گذشته در مورد مهار تورم توفیق های زیادی بخصوص اهداف سال ۱۳۹۳ در تیرماه حاصل شده و اولویت اصلی دولت به سمت خروج از رکود متمایل است.
وی پایین بودن میزان رشد در ایران، ناپایداری و در نوسان بودن میزان نرخ رشد و منبع محور بودن را از ویژگی های اقتصادی کشور بر شمرد و خاطرنشان کرد: در حالی که در برخی کشورها بالای ۷۰ درصد از رشد اقتصادی از طریق ارتقا بهره وری حاصل می شود، اما در کشور ما سهم بهره وری در رشد اقتصادی اغلب منفی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه را زیر ۱۵ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد با تدابیر اتخاذ شده و بهبود شرایط اقتصادی کشور در پایان سال، میانگین نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد برسد.
وی رشد نقدینگی کشور تا پایان تیرماه سال جاری را حدود ۳۱ درصد ذکر کرد و اظهار داشت: در زمینه سیاست پولی، هدف اصلی دولت کنترل تورم است.
طیب نیا با بیان آنکه نرخ وصول مالیات ها تا انتهای تیرماه سال جاری، حدود ۹۵ درصد بوده است، افزود: باید به سمتی گام برداریم که بتوانیم از گروه هایی که از پرداخت مالیات طفره می روند، مالیات حقه را از آنها دریافت کنیم.
ایرنا
