به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی « اروم نیوز» رقیه وکیلی خبرنگار و فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت :با تصویب قوانین جدید پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان، بحث میان حفظ ماهیت سکولار نظام آموزشی و آزادی‌های مذهبی شهروندان بار دیگر بالا گرفته است؛ وضع مقررات جدید در سال ۲۰۲۶، مناقشه‌ای قدیمی را به یک بحران حقوقی و اجتماعی تازه تبدیل کرده است.
قانون‌گذاری در جمهوری آذربایجان بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که مرز میان حفظ ماهیت سکولار آموزش و محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان کجاست؛ پرسشی که پس از مقررات جدید پوشش مدارس و اعتراض‌های اکتبر ۲۰۲۶، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز این کشور تبدیل شده است.
از قانون لباس متحدالشکل تا محدودیت حجاب
مناقشه حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان موضوع تازه‌ای نیست. در سال ۲۰۱۰ نیز هم‌زمان با تأکید وزارت آموزش بر لباس متحدالشکل دانش‌آموزان، محدودیت‌هایی علیه حضور دختران محجبه در مدارس گزارش شد. گزارش وزارت خارجه آمریکا در آن زمان از اعلام شفاهی ممنوعیت حجاب از سوی وزیر آموزش خبر می‌داد؛ تصمیمی که به گفته این گزارش، در قالب فرمان ریاست‌جمهوری یا قانون مستقل تصویب نشده بود. این موضوع با اعتراض‌هایی در باکو همراه شد.
اما تحولات سال ۲۰۲۶ شکل حقوقی تازه‌ای به این مناقشه داده است. در ۷ ژوئیه، قانونی برای اصلاح قانون آموزش عمومی به تصویب رسید که بر اصول «ملیت‌گرایی فرهنگی و سکولاریسم» در نظام آموزش عمومی تأکید می‌کند و رعایت الزامات پوشش را برای دانش‌آموزان و معلمان مدارس دولتی الزامی می‌سازد. الهام علی‌اف این قانون را امضا کرد و فرمان اجرایی مربوط نیز در ۲۲ ژوئیه صادر شد.
در ادامه، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ مقررات لباس متحدالشکل مدارس را اصلاح کرد. بر اساس متن رسمی این مصوبه، استفاده از عناصری از پوشش که یکپارچگی لباس تعیین‌شده را بر هم بزند یا با اصل سکولاریسم آموزش عمومی سازگار نباشد، مجاز نیست. در عین حال، استفاده از لباس ملی در مراسم مرتبط با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های معنوی مردم آذربایجان، با تأیید شورای آموزشی مدرسه، امکان‌پذیر است.
نکته مهم آن است که متن مصوبه، حجاب را به‌صراحت نام نمی‌برد؛ بااین‌حال، گزارش‌های منتشرشده در اکتبر نشان می‌دهند که اجرای این مقررات به ممانعت از حضور برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه در مدارس انجامیده است. به همین دلیل، این سیاست در رسانه‌ها به‌عنوان ممنوعیت غیرمستقیم حجاب در مدارس توصیف شده است.
در تحلیل این مسئله، تفکیک مسئولیت حقوقی از مسئولیت سیاسی ضروری است. قانون اصلاحی را مجلس ملی تصویب کرده و علی‌اف آن را امضا کرده است؛ بنابراین، نقش او در تأیید و اجرایی شدن این چارچوب قانونی قابل بررسی است. بااین‌حال، نسبت دادن تمام جزئیات اجرایی یا تصمیم‌های مدیران مدارس به دستور شخصی رئیس‌جمهور، بدون سند مستقل، دقیق نیست.
دولت آذربایجان و مدافعان مقررات جدید، بر سکولار بودن نظام آموزشی، یکسانی لباس دانش‌آموزان و جلوگیری از برجسته شدن تفاوت‌های دینی و اجتماعی در محیط مدرسه تأکید دارند. از این منظر، لباس متحدالشکل وسیله‌ای برای حفظ فضای آموزشی بی‌طرف معرفی می‌شود.
بااین‌حال، مسئله اصلی این است که آیا برای دستیابی به چنین هدفی، محدود کردن پوششی که دانش‌آموز آن را بخشی از اعتقاد دینی خود می‌داند، ضروری و متناسب است؟ یکسان بودن لباس الزاماً به معنای یکسان بودن تمام اجزای پوشش نیست. دولت می‌تواند درباره لباس مدرسه مقرراتی روشن وضع کند، اما باید توضیح دهد چرا رعایت آن مقررات مستلزم کنار گذاشتن پوشش مذهبی است و آیا راه‌حل کم‌محدودیت‌تری وجود ندارد.
سکولاریسم در برابر آزادی وجدان
قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ماده ۱۸، جدایی دین از دولت و سکولار بودن نظام آموزش عمومی را تصریح می‌کند. در مقابل، ماده ۴۸ آزادی وجدان و حق انتخاب و ابراز باور دینی را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۴۲ نیز حق آموزش را تضمین می‌کند و بر آموزش متوسطه رایگان و اجباری تأکید دارد.
بنابراین، بحث صرفاً انتخاب میان آموزش دینی و آموزش سکولار نیست؛ بلکه چگونگی جمع میان دو اصل درون یک نظام حقوقی است: بی‌طرفی دولت در امور دینی و آزادی فرد در انتخاب باور و پوشش خود.
سکولاریسم می‌تواند به معنای آن باشد که دولت هیچ دین رسمی را بر دانش‌آموزان تحمیل نکند و مدرسه محل تبلیغ اجباری یک مذهب نباشد. اما از این اصل لزوماً نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه نمود فردی دین باید از محیط آموزشی حذف شود. برای توجیه چنین محدودیتی، باید ضرورت آن، تناسب با هدف آموزشی و آثارش بر حقوق دانش‌آموزان بررسی شود.
اعتراض‌ها؛ نشانه شکاف میان قانون و جامعه
در اکتبر ۲۰۲۶، گزارش‌هایی از اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌ها به اجرای مقررات جدید منتشر شد. الجزیره در ۱۲ اکتبر از ممانعت برخی مدارس از حضور دانش‌آموزان و کارکنان محجبه خبر داد. همچنین، گزارش رویترز در ۱۳ اکتبر نشان داد که حزب حاکم از مقررات دفاع کرده و در برابر انتقادهای خارجی، بر داخلی بودن این موضوع تأکید داشته است.
گزارش‌های منتشرشده درباره اعتراض‌های باکو همچنین از بازداشت شماری از معترضان حکایت دارند؛ هرچند جزئیات رخدادها و روایت مقام‌های رسمی و معترضان باید جداگانه ارزیابی شود.
در این میان، یک نکته نباید نادیده گرفته شود: مخالفت با محدودیت حجاب به‌خودی‌خود به معنای مخالفت با سکولاریسم نیست، همان‌طور که دفاع از سکولاریسم نیز لزوماً به معنای مخالفت با دین نیست. مسئله زمانی پیچیده می‌شود که یک سیاست عمومی، بخشی از شهروندان را میان پایبندی به اعتقادات خود و دسترسی عادی به آموزش قرار دهد.
پیامدهای منطقه‌ای و پرسش از هویت آذربایجان
جمهوری آذربایجان در موقعیتی قرار دارد که هویت ملی، میراث اسلامی، تجربه تاریخی اتحاد شوروی و روابط گسترده با کشورهای سکولار و مسلمان، هم‌زمان بر سیاست داخلی آن اثر می‌گذارند. از این رو، مناقشه حجاب تنها اختلافی بر سر لباس مدرسه نیست؛ بلکه به برداشت رسمی دولت از هویت ملی و جایگاه دین در عرصه عمومی مربوط می‌شود.
محدودیت پوشش مذهبی ممکن است از نگاه طراحان آن، به تقویت یکپارچگی نظام آموزشی کمک کند؛ اما اگر در عمل به محرومیت دانش‌آموزان از حضور در کلاس منجر شود، می‌تواند اعتماد بخشی از جامعه به نهادهای آموزشی را کاهش دهد. همچنین، تبدیل یک اختلاف حقوقی به تقابل هویتی میان دولت و خانواده‌ها، حل مسئله را دشوارتر خواهد کرد.
در این زمینه، برخورد با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، شفافیت در تفسیر مقررات و فراهم کردن امکان رسیدگی مستقل به شکایت خانواده‌ها، به‌اندازه خود قانون اهمیت دارد.
معیار، حقوق دانش‌آموز است
مناقشه حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان را نمی‌توان صرفاً به دوگانه دین‌داری و سکولاریسم فروکاست. موضوع اصلی، حدود اختیارات دولت در تنظیم پوشش و میزان احترام به آزادی وجدان و حق آموزش است.
دولت آذربایجان حق دارد برای مدارس مقررات پوشش تعیین کند؛ اما این اختیار نباید به‌صورت خودکار به معنای مجاز بودن هر نوع محدودیت بر ابراز باور دینی تلقی شود. در مقابل، منتقدان نیز برای ارزیابی دقیق سیاست باید میان متن مصوبه، نحوه اجرای آن در مدارس و مواردی که هنوز نیازمند بررسی مستقل هستند، تفاوت بگذارند.
از الهام علی‌اف و نهادهای مسئول آموزشی انتظار می‌رود روشن کنند که هدف مقررات جدید دقیقاً چیست، چرا پوشش مذهبی با آن هدف ناسازگار تلقی می‌شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از محروم شدن دانش‌آموزان از تحصیل وجود دارد.
معیار نهایی یک سیاست آموزشی موفق، نه حذف نشانه‌های تفاوت، بلکه تضمین آموزش باکیفیت، رعایت قانون و حفظ کرامت همه دانش‌آموزان است. اگر سکولاریسم به بی‌طرفی دولت در برابر باورهای شهروندان معنا می‌دهد، اجرای آن نیز باید با همین بی‌طرفی سنجیده شود؛ نه با میزان حذف نمادهای دینی از فضای عمومی.
