ناصر عتباتی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با فرار مالیاتی اظهار کرد: کاهش فرار مالیاتی به کمترین میزان ممکن باید به عنوان یک اولویت دنبال شود و دستگاههای مسئول موظف هستند با افرادی که از طریق دلالی، سفتهبازی، ایجاد شرکتهای صوری و شیوههای غیرقانونی درصدد دور زدن قوانین مالیاتی هستند، برخوردی قاطع، قانونی و بازدارنده داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه افزود: با همکاری مؤثر دستگاه قضایی، ادارهکل امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجموعههای اطلاعاتی، تاکنون حدود ۲ همت از مطالبات ناشی از پروندههای فرار مالیاتی در استان وصول شده که این اقدام گامی مهم در صیانت از حقوق بیتالمال و مقابله با فعالیتهای اقتصادی ناسالم به شمار میرود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با تأکید بر تحقق عدالت مالیاتی گفت: برقراری عدالت در نظام مالیاتی و جلوگیری از هرگونه تبعیض، نیازمند پیشگیری از جرائم مالیاتی و مقابله جدی با فرار مالیاتی است و هرچه زمینههای تخلف در این حوزه محدودتر شود، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و مالی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه بیان کرد: لازم است فرهنگسازی مناسبی در زمینه پرداخت مالیات صورت گیرد تا مردم بدانند مالیات، یکی از مهمترین منابع تأمین هزینههای عمومی کشور است و درآمدهای مالیاتی نقش تعیینکنندهای در توسعه زیرساختها، اجرای پروژههای عمرانی، ارتقای خدمات آموزشی، بهداشتی، حملونقل و افزایش رفاه عمومی دارد.
عتباتی با بیان اینکه اجرای قانون برای همه شهروندان بدون استثنا یکسان است، اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین موظف به پرداخت مالیات متناسب با درآمد خود هستند و هیچ فرد یا مجموعهای نباید خود را فراتر از قانون بداند چراکه رعایت قانون در این زمینه، زمینهساز تحقق عدالت اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار خواهد بود.
وی بر برخورد قاطع با افرادی که به شیوههای متقلبانه از پرداخت مالیات خودداری میکنند، تأکید کرد و گفت: کسانی که با استفاده از اسناد صوری، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی یا پنهانسازی درآمدهای واقعی، درصدد فرار از پرداخت مالیات هستند، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، مرتکب جرم میشوند و با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
عتباتی خاطرنشان کرد: آنچه برای دستگاه قضایی اهمیت دارد، مقابله با رفتارهای مجرمانهای است که منجر به تضییع حقوق بیتالمال میشود. از اینرو دستگاه قضایی با همکاری نهادهای مسئول، شناسایی شبکههای سازمانیافته فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کرده و در برخورد با متخلفان هیچگونه اغماض و مماشاتی نخواهد داشت تا زمینه برای ایجاد شفافیت اقتصادی، سالمسازی فضای کسبوکار و تحقق عدالت مالیاتی بیش از پیش فراهم شود.
انتهای خبر/ م
