به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»، مراد فتحی صبح امروز در نشست علمی و تخصصی «عدالت ترمیمی و ظرفیتهای قانونی در کاهش جمعیت کیفری زندانها» با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای کیفری کشور اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری تنها با افزایش ظرفیت فیزیکی زندانها امکانپذیر نیست و باید از ظرفیتهای قانونی و رویکردهای نوین همچون عدالت ترمیمی برای مدیریت جرائم و کاهش آسیبهای اجتماعی بهره گرفت.
مدیرکل امور زندانهای آذربایجانغربی با اشاره به صدور ۹ هزار و ۹۹۹ رأی جایگزین حبس در سال ۱۴۰۴ در استان، این آمار را نشانه استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از ورود محکومان به زندان و کاهش فشار بر نظام زندانبانی عنوان کرد.
در ادامه، مصطفوی معاون قضایی دادستان مرکز آذربایجانغربی نیز با تشریح مبانی عدالت ترمیمی، این رویکرد را مبتنی بر جبران خسارت بزهدیده، پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار و بازگرداندن تعادل به جامعه دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی مانند میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، بر ضرورت استفاده گستردهتر از این ابزارها در مراحل دادسرا، دادگاه و اجرای احکام تأکید کرد.
در بخش علمی نشست نیز اساتید حقوق به بررسی چالشهای موجود پرداختند. آنان با اشاره به غلبه نگاه حبسمحور، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانون مجازات اسلامی شدند و تأکید کردند که عدالت ترمیمی باید از مرحله مباحث نظری عبور کرده و به سیاستی اجرایی و اثرگذار در نظام قضایی تبدیل شود.
همچنین بر لزوم ارزیابی مستمر نتایج نشستهای علمی و تبدیل پیشنهادهای پژوهشی به برنامههای عملیاتی تأکید شد.
نیوشا قهرمانی افشار رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه نیز تعامل میان دانشگاه و دستگاه قضایی را از پیشنیازهای موفقیت عدالت ترمیمی دانست و بر نقش جامعه محلی، نهادهای مدنی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه توسعه سامانههای نظارت الکترونیکی، در تحقق اهداف این رویکرد تأکید کرد.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان از بخشهای مختلف کانون اصلاح و تربیت، اندرزگاه زنان، مرکز مراقبت الکترونیکی و کارگاههای اشتغال بازدید کردند. همچنین مقرر شد شورای پژوهش ادارهکل زندانهای آذربایجانغربی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، پیشنهادهای مطرحشده را در قالب برنامههای اجرایی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری و توسعه عدالت ترمیمی پیگیری و عملیاتی کند.
انتهای خبر/ و
