ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» از ضربالاجل ۱۰ روزه قضایی برای پرداخت مطالبات درمانی خبر داد و اظهارکرد: به تمامی شرکتهای بیمه، ضربالاجلی ۱۰ روزه برای پرداخت مطالبات آزمایشگاهها، کلینیکهای درمانی و مجموعههای مرتبط با حوزه بهداشت، درمان و سلامت تعیین شده است.
عتباتی در این دستور با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم جزو مهمترین مصادیق حقوق عامه محسوب میشود، هشدار داد: عدم همکاری مؤثر بیمهها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، روند ارائه خدمات به مردم را با اختلال جدی مواجه کرده است. از این رو، شرکتهای بیمه موظفند هرچه سریعتر بدهیهای معوق خود را تسویه کنند.
وی ادامه داد: شرکتهای بیمه در مرحله دریافت، حقبیمه را به صورت نقدی از مردم اخذ میکنند، اما در مقابل، پرداخت مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی را تا حدود یک سال به تأخیر میاندازند. این رویه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا مستقیماً موجب اخلال در فرآیند درمان مردم و تهدید سلامت عمومی میشود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، تصریح کرد: بیتوجهی به مطالبات بخش درمان، مصداق بارز ترک فعل در برابر سلامت جامعه است. بر این اساس، تمامی بیمهها موظفند ظرف مدت ده روز، نسبت به پرداخت کامل مطالبات معوق اقدام کنند.
عتباتی در پایان تأکید کرد: در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیینشده، اقدامات قاطع و فوری قضائی از جمله برداشت مستقیم از حساب شرکتهای بیمه و همچنین تعقیب کیفری مدیران خاطی در چارچوب اتهام ترک فعل و تهدید علیه بهداشت عمومی، بدون اغماض در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت.
انتهای خبر/ و
