سعید مصطفینژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با انتقاد از کاهش قدرت خرید کارگران گفت: افزایش دستمزدها زمانی می‌تواند به بهبود معیشت کارگران منجر شود که متناسب با تورم واقعی بازار باشد، اما در عمل، رشد سریع قیمت کالاها باعث شده است افزایش حقوق در مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دستمزد کارگران ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، قیمت بسیاری از کالاها در مدت کوتاهی با رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواجه شد و همین مسئله موجب شد قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یابد. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌غربی با اشاره به تفاوت میان نرخ تورم رسمی و افزایش قیمت‌ها در بازار افزود: وقتی نرخ تورم ۲۳ تا ۲۵ درصد اعلام می‌شود، باید بررسی کرد که آیا این ارقام با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های روزمره مردم همخوانی دارد یا خیر. معیار اصلی باید شرایط واقعی زندگی مردم و هزینه تأمین نیازهای اساسی خانوارها باشد.
مصطفینژاد با اشاره به وعده بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال تصریح کرد: قرار بود در صورت تداوم روند افزایشی تورم، دستمزد کارگران در ۶ ماهه دوم سال مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، اما این وعده عملی نشد و در نتیجه، فشارهای معیشتی و نارضایتی کارگران افزایش یافت.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری گفت: زمانی آرزوی یک کارگر این بود که بتواند خودرویی مانند پراید بخرد، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده است که برخی کارگران حتی توان خرید ماهانه یک کیلوگرم گوشت را ندارند. این وضعیت نشان‌دهنده عمق مشکلات معیشتی جامعه کارگری است و ادامه آن می‌تواند تأمین نیازهای اولیه زندگی را نیز برای این قشر دشوارتر کند.
قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را تضعیف کرده‌اند
مصطفینژاد در ادامه، قراردادهای موقت و گسترش فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را از عوامل تضعیف امنیت شغلی کارگران دانست و اظهار کرد: قراردادهای موقت با هدف ساماندهی روابط کاری در مشاغلی که ماهیت موقت دارند، مطرح شدند، اما برخی کارفرمایان از این سازوکار برای به‌کارگیری نیروی کار در مشاغل مستمر نیز استفاده کردند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، کارگر به‌جای انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی، از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شود این شرکت‌ها به‌عنوان واسطه وارد رابطه کاری می‌شوند و بخشی از منابع مالی مربوط به نیروی کار را دریافت می‌کنند در حالی که کارگران همچنان با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و نبود امنیت شغلی مواجه‌اند.
مصطفینژاد تأکید کرد: گسترش قراردادهای موقت و پیمانکاری، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است؛ زیرا کارگری که نگران اخراج یا تمدید نشدن قرارداد خود است، نمی‌تواند با اطمینان درباره حقوق، دستمزد و شرایط کاری مطالبه‌گری کند. در چنین شرایطی، امنیت شغلی کارگران به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تأثیر امنیت شغلی بر بهره‌وری نیروی کار گفت: وقتی کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد و دستمزد او نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، انگیزه کافی برای فعالیت و مشارکت مؤثر در فرایند تولید نخواهد داشت این مسئله نه‌تنها به کارگران، بلکه به کارفرمایان و مجموعه تولید کشور نیز آسیب می‌زند.
هزاران کارگر ساختمانی ارومیه در انتظار بیمه هستند
مصطفینژاد با تأکید بر ضرورت تناسب دستمزدها با تورم واقعی اظهار کرد: افزایش دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که کارگر بتواند هزینه‌های ضروری زندگی خود را تأمین کند تقویت قدرت خرید کارگران می‌تواند به افزایش انگیزه نیروی کار، بهبود بهره‌وری و رونق تولید کمک کند و در نهایت، منافع کارگر و کارفرما را به‌صورت هم‌زمان تأمین کند.
وی در واکنش به این دیدگاه که افزایش دستمزد کارگران موجب تشدید تورم می‌شود، گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی خانه کارگر، افزایش دستمزد کارگران به‌تنهایی عامل اصلی تورم نیست رشد قیمت ارز، افزایش بهای کالاها و گسترش نقدینگی از جمله عواملی هستند که باید در بررسی دلایل تورم مورد توجه قرار گیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌غربی افزود: افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند و با افزایش انگیزه نیروی کار، زمینه بهبود تولید و افزایش فروش محصولات را فراهم آورد بنابراین، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر عوامل اقتصادی، افزایش دستمزد را علت اصلی تورم دانست.
مصطفینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: بیمه این قشر از مطالبات مهم جامعه کارگری است که با پیگیری‌های نمایندگان کارگری در مجلس شورای اسلامی و تلاش افرادی همچون علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در قالب قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسید.
وی بیان کرد: در سازوکار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این قانون، منابع مالی مورد نیاز از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین کمک دولت تأمین می‌شد تا کارگران ساختمانی بتوانند از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند این روند در سال‌های گذشته اجرا شد، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تخصیص سهمیه‌های جدید بیمه‌ای با محدودیت جدی مواجه شده است.
مصطفینژاد با بیان اینکه هزاران کارگر ساختمانی در انتظار برخورداری از بیمه هستند، اظهار کرد: در شهر ارومیه حدود ۶ تا ۷ هزار نفر در صف انتظار بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند. این افراد درخواست خود را ثبت کرده و پرونده تشکیل داده‌اند، اما به دلیل تخصیص نیافتن سهمیه‌های جدید، همچنان از خدمات بیمه‌ای محروم مانده‌اند.
پرداخت بدهی دولت، گره بیمه کارگران را می‌گشاید
وی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را یکی از عوامل مؤثر در محدودیت منابع این سازمان دانست و افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات خود به منابع مالی پایدار نیاز دارد، اما پرداخت نشدن مطالبات این سازمان از سوی دولت، مشکلات مالی آن را تشدید کرده است.
مصطفینژاد تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع مورد نیاز و پرداخت تعهدات خود، از جمله حقوق بازنشستگان، با دشواری‌هایی مواجه است و در چنین شرایطی، گسترش پوشش بیمه‌ای گروه‌های جدید نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. این وضعیت به‌ویژه برای کارگران ساختمانی که اغلب از درآمد ثابت و امنیت شغلی برخوردار نیستند، پیامدهای نامطلوبی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر دولت بدهی‌های خود را به این سازمان پرداخت کند و منابع مالی لازم در اختیار آن قرار گیرد، بخشی از مشکلات موجود در حوزه بیمه کارگران ساختمانی نیز قابل حل خواهد بود و می‌توان زمینه پوشش بیمه‌ای تعداد بیشتری از کارگران را فراهم کرد.
مصطفینژاد خاطرنشان کرد: خانه کارگر آذربایجان‌غربی مطالبات کارگران ساختمانی را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری کرده است، اما تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است.
وی گفت: این مجموعه همچنان پیگیری موضوع را در دستور کار دارد و امیدوار است با همکاری مسئولان و تأمین منابع مالی مورد نیاز، محدودیت‌های بیمه‌ای برطرف شود و کارگران ساختمانی واجد شرایط بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.
انتهای خبر/ م
