حسین نجفزاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ از محکومیت یک واحد توزیع آرد به دلیل عرضه خارج از ضوابط تعیینشده خبر داد و اظهار کرد: این پرونده پس از رسیدگی در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی، با صدور حکم جریمه نقدی و ضبط آردهای کشفشده مختومه شد.
وی تصریح کرد: پرونده تخلف یک واحد توزیع آرد که اقدام به عرضه ۸ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم آرد صنف و صنعت خارج از شبکه و برخلاف مقررات دولتی کرده بود، در شعبه ششم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت که ارزش محموله کشفشده بیش از ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی افزود: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی دقیق مستندات، گزارش ضابطان، اظهارات طرفین و محتویات پرونده، با توجه به اینکه متخلف نتوانست اسناد و مدارک قانونی برای نحوه توزیع آرد ارائه کند، تخلف انتسابی را محرز دانست و بر همین اساس، علاوه بر ضبط کامل آردهای کشفشده به نفع دولت، متخلف به پرداخت ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی کالا، محکوم شد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: آرد از جمله کالاهای یارانهای و راهبردی کشور است و هرگونه عرضه خارج از شبکه، علاوه بر اخلال در نظام توزیع، موجب تضییع حقوق عمومی، ایجاد کمبودهای کاذب و فراهم شدن زمینه سودجویی برخی افراد خواهد شد از اینرو برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت در دستور کار قرار دارد.
نجفزاده در ادامه بیان کرد: این پرونده با تلاش و رصد مستمر بازرسان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تشکیل شد. بازرسان پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام بازرسی میدانی از یک واحد توزیع آرد، موفق به کشف محموله خارج از ضوابط شدند و پس از تنظیم گزارش تخلف، پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان دارد و استمرار این نظارتها مانع از سوءاستفاده از کالاهای یارانهای خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با اشاره به تشدید بازرسیها در سطح استان گفت: گشتهای مشترک نظارتی بهصورت مستمر فعالیت دارند و با هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، قاچاق کالا و ارز و سایر تخلفات اقتصادی بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن ۱۳۵ گزارش کنند و تأکید کرد مشارکت مردم در ارائه گزارشهای مستند، نقش مؤثری در شناسایی متخلفان، تسریع در رسیدگی به پروندهها و سالمسازی فضای اقتصادی و بازار دارد.
انتهای خبر/ م
