حسین نجفزاده در گفتگو با خبرنگا رگروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» از صدور حکم محکومیت برای یک واحد صنایع چوبی در شهرستان ارومیه به دلیل تقلب در تولید و عرضه سرویس خواب و سرویس غذاخوری خبر داد و گفت: این واحد متخلف به پرداخت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و جبران خسارت وارده به مشتری محکوم شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی ادامه داد: پرونده این واحد تولیدی پس از شکایت یکی از مشتریان و انجام بررسیهای کارشناسی توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای ارائهشده، ارزش ریالی تخلف صورتگرفته در این پرونده ۹۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده، متهم فرصت کافی برای ارائه اسناد و مدارک قانونی و دفاع از عملکرد خود در اختیار داشت، اما نتوانست مستندات قابل قبولی درباره کیفیت و مطابقت محصولات عرضهشده با مشخصات اعلامی ارائه کند. پس از بررسی دقیق مستندات و احراز وقوع تخلف، شعبه رسیدگیکننده رأی قطعی خود را صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی تصریح کرد: بر اساس حکم صادره، متخلف علاوه بر پرداخت ۹۳۰ میلیون ریال بابت جبران خسارت شاکی خصوصی، به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف در حق دولت محکوم شده است.
نجفزاده درباره نحوه کشف این تخلف نیز گفت: این پرونده پس از دریافت گزارش مردمی و بازرسی سرزده کارشناسان اتاق اصناف از واحد مذکور تشکیل شد. در این بازرسیها مشخص شد کیفیت ساخت، ابعاد و جنس مواد بهکاررفته در محصولات عرضهشده با مشخصات درجشده در فاکتورها و تبلیغات ارائهشده به مشتریان مطابقت ندارد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و صنفی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ سلامت بازار از اولویتهای اصلی تعزیرات حکومتی است و با هرگونه عرضه کالای بیکیفیت، غیراستاندارد یا مغایر با مشخصات اعلامشده، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت و درمان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا درگاه اینترنتی تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
صدور این حکم را میتوان هشداری جدی برای فعالان صنعت چوب و مبلمان دانست؛ هشداری که نشان میدهد هرگونه تخلف در تولید و عرضه کالاهای مغایر با مشخصات اعلامی، علاوه بر خدشهدار کردن اعتماد مصرفکنندگان، پیامدهای سنگین مالی و قانونی در پی خواهد داشت.
انتهای خبر/ و
