حسین نجفزاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» اظهار کرد: متصدی این واحد صنفی علاوه بر جبران خسارت شاکی، ناچار به پرداخت ۷ میلیارد ریال جزای نقدی شده است که معادل ده برابر مبلغ تخلف شناسایی شده (۷۰۰ میلیون ریال) محسوب میشود.
وی افزود: پرونده این تخلف در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نقده مورد بررسی قرار گرفت. شعبه با احراز تخلف از طریق استعلامات و بررسی مستندات، و نیز با توجه به اینکه متهم نتوانست مدارک قانونی برای توجیه افزایش قیمت ارائه دهد، رأی بر محکومیت صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: بر اساس این رأی، متخلف موظف است ۷۰۰ میلیون ریال نیز بابت خسارت وارده به شاکی خصوصی پرداخت کند که جمع کل مبلغ محکومیت به ۷.۷ میلیارد ریال میرسد.
نجفزاده در تشریح روند کشف این تخلف اظهار داشت: بازرسان اتاق اصناف نقده پس از دریافت شکایت مردمی، بازدیدی از این کافینت بهعمل آورده و با مشاهده تفاوت فاحش نرخ خدمات نسبت به تعرفههای اعلامی، گزارش تخلف را تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی تأکید کرد: برخورد قاطع با گرانفروشان در دستور کار این نهاد قرار دارد و هیچ تخطی در عرصه خدمات عمومی، بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات، قابل اغماض نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان در شناسایی تخلفات، از عموم مردم خواست تا هرگونه گزارش درباره گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، قاچاق کالا و ارز، یا تخلفات در حوزه بهداشت، دارو و درمان را به سرعت به این نهاد منتقل کنند.
شهروندان میتوانند از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا تماس با شماره تلفن ۱۳۵ (مرکز ارتباطات مردمی تعزیرات) گزارشهای خود را ثبت کنند تا اقدامات فوری و قانونی در اسرع وقت صورت گیرد. این حکم نشان میدهد که ناظران اقتصادی با جدیت تمام بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت داشته و از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری میکنند.
انتهای خبر/ و
