امیر شهابی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ارومنیوز» با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با عاملان اقدامات تروریستی، اجرای سریع و عادلانه عدالت را مهمترین مطالبه افکار عمومی در قبال عاملان جنایات دیماه عنوان کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: امنیت، اساسیترین حق هر شهروند است و هرگونه اقدام تروریستی که آرامش و جان مردم را هدف قرار دهد، باید با واکنش قاطع، قانونی و بدون هیچگونه اغماض از سوی دستگاه قضایی مواجه شود و برخورد سریع و عادلانه با عاملان این جنایات، علاوه بر اجرای عدالت، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تقویت احساس امنیت در جامعه خواهد شد.
شهابی با اشاره به مطالبه مردم از دستگاه قضا افزود: انتظار میرود پرونده عاملان جنایات دیماه با دقت، سرعت و در چارچوب قانون رسیدگی شده و مجازات قانونی برای آمران و عاملان این اقدامات بدون تأخیر اجرا شود تا هیچ فرد یا گروهی تصور نکند که میتواند امنیت جامعه را با اقدامات خشونتآمیز به خطر اندازد.
شهابی در ادامه با بیان اینکه امنیت ملی و آرامش عمومی خط قرمز جامعه است، تصریح کرد: کسانی که با اقدامات تروریستی جان مردم بیگناه را هدف قرار میدهند، باید بدانند که قانون با قاطعیت در برابر آنان خواهد ایستاد و هیچگونه اقدام خشونتآمیز نمیتواند اراده ملت و حاکمیت را در حفظ امنیت کشور متزلزل کند.
وی همچنین از دستگاه قضایی خواست با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، ضمن تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اقدامات تروریستی، با صدور احکام متناسب و بازدارنده، زمینه تکرار چنین جرائمی را از بین ببرد.
این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرد: حفظ امنیت و آرامش جامعه، نیازمند اجرای دقیق قانون، برخورد بدون تبعیض با مجرمان و حمایت مستمر از حقوق شهروندان است و دستگاه قضایی در این مسیر نقش تعیینکنندهای در صیانت از امنیت عمومی و تحقق عدالت دارد.
انتهای خبر/ و
