ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» از صدور دستور به دادستانهای سراسر استان، برای برخورد قاطع با هرگونه تخلف و جرم در حوزه بازار و تأمین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: در این دستورالعمل با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر شبکه توزیع کالا و خدمات، بر ورود جدی دستگاه قضایی به پروندههای مرتبط با احتکار، گرانفروشی و اختلال در تأمین ارزاق عمومی تأکید شده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: امنیت اقتصادی و روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی تمامعیار دشمنان است، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود برای فشار به معیشت مردم، غیر قابل گذشت خواهد بود.
وی افزود: چنانچه افراد یا گروههایی بخواهند از شرایط زمان جنگ سوءاستفاده کرده و با اقداماتی نظیر احتکار، کمفروشی، امتناع از عرضه کالا یا گرانفروشی غیرمتعارف، آرامش روانی و امنیت معیشتی مردم را خدشهدار کنند، یقیناً با برخوردهای قاطع، سریع و بازدارنده دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
عتباتی از دادستانهای سراسر استان خواست تا با هماهنگی تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی، ضمن شناسایی شبکههای توزیع و انبارهای کالاهای اساسی، نسبت به کشف و تعقیب بیدرنگ تخلفات اقتصادی اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در سطح استان وجود ندارد، افزایش بیدلیل قیمت برخی کالاها را اقدامی سودجویانه و خلاف مصالح عمومی دانست.
وی همچنین از شهروندان خواست هرگونه مشاهده موارد مشکوک به احتکار یا گرانفروشی را به سامانه ارتباطات مردمی دادگستری یا مراجع انتظامی گزارش دهند.
نوسانات قیمتی در برخی کالاهای پرمصرف طی هفتههای اخیر نگرانیهایی را در سطح استان ایجاد کرده بود و دستگاه قضایی با اعلام آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمتگذاری، هشدار داده است که هیچ مماشاتی با مخلان امنیت اقتصادی مردم نخواهد داشت.
انتهای خبر/ و
