سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با تشریح جزئیات حمایتی «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی در شرایط اضطرار» که ویژه بخش تولید طراحی شده است، اظهار کرد: این بسته راهبردی در شرایط حساس و اضطراری و دقیقاً در روز اول جنگ رمضان از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده است.
وی افزود: در این بسته اضطراری، تمرکز اصلی بر سه محور حیاتی «تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم»، «حوزه سلامت و ملزومات پزشکی» و «تأمین مواد اولیه خطوط تولید» قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، با اشاره به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهمترین مفاد این بسته، تأکید صریح بر این نکته است که اقساط معوق تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی، نباید مانعی برای دریافت تسهیلات جدید و خروج از بحران آنها باشد؛ چرا که در شرایط جنگی و اضطرار، حفظ چرخه تولید بر الزامات معمول اعتباری اولویت دارد.
وی در تشریح سایر ظرفیتهای این بسته ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته، کلیه بانکها موظف شدهاند نسبت به تمدید مدت بازپرداخت وامهای جاری واحدهای تولیدی تا سقف ۶ ماه بدون دریافت جریمه اقدام کنند. همچنین برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، مقرر شده است که چکهای برگشتی مرتبط با فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نیز برای مدت معینی مشمول تعویق در فرآیندهای حقوقی و بانکی شوند تا بنگاهها فرصت لازم برای ساماندهی مالی خود را پیدا کنند.
خیرخواه با اشاره به وضعیت میدانی پرداخت تسهیلات در استان اظهار داشت: متأسفانه با وجود تمام این سیاستهای حمایتی ابلاغی از سوی سطوح بالای نظام، روند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی آذربایجانغربی همچنان با کندی و فاصله معناداری از نیاز واقعی مواجه است.
وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات معرفیشده به واحدهای صنعتی استان هنوز از سوی شبکه بانکی پرداخت نشده و این مسئله به یکی از گلوگاههای اصلی نجات واحدهای در معرض خطر تبدیل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی همچنین به دیگر بسته حمایتی مهم اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای قانونی ابلاغی اخیر از سوی کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید نیز به عنوان یکی دیگر از بستههای حمایتی مکمل، برای واحدهای تولیدی آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
خیرخواه تأکید کرد: این بستههای حمایتی که شامل معافیتهای مالیاتی، تمدید مهلتهای قانونی و تسهیل در فرآیندهای اداری میشود، جهت اجرای دقیق و بدون تفسیر به همه ارگانهای اجرایی، بانکها، ادارات مالیاتی و دستگاههای نظارتی استان ابلاغ شده و انتظار میرود با هماهنگی فرابخشی، موانع پیش روی تولیدکنندگان استان به حداقل ممکن برسد.
انتهای خبر / م
