مراد فتحی در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ از بازگشت ۹۸ محکوم مراقبت پابند الکترونیک به آغوش خانواده در استان و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای تحولی قوه قضائیه در زمینه حبسزدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس انجام شده است.
مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص جامعه و ضرورت کاهش فشارهای روحی و اقتصادی بر خانوادههای مددجویان، هماهنگیهای لازم با دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان و دادیار ناظر بر زندانهای مرکز استان انجام شد.
فتحی افزود: در نتیجه این هماهنگیها و پس از بررسی دقیق پروندهها، تعداد ۹۸ نفر از زندانیانی که با استفاده از پابند الکترونیکی تحت مراقبت و نظارت قرار داشتند، با بهرهمندی از مرخصی منجر به آزادی، از زندان آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از سامانههای مراقبت الکترونیکی در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای اجرای سیاستهای حبسزدایی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: این شیوه نظارتی امکان مدیریت و کنترل محکومان را خارج از زندان فراهم کرده و در عین حال زمینه حفظ بنیان خانواده و ادامه فعالیتهای شغلی و اجتماعی افراد را نیز فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در کاهش بازگشت مجدد محکومان به چرخه جرم داشته باشد.
مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه اعطای این ارفاقات قانونی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و رفع نگرانی خانوادهها در شرایط حساس کنونی صورت گرفته است، تصریح کرد: هر حکمی که منجر به آزادی یک مددجو و بازگشت او به کانون خانواده شود، در حقیقت اقدامی پیشگیرانه در برابر بسیاری از آسیبهای اجتماعی به شمار میآید.
وی بیان کرد: از این منظر، نهادهای ارفاقی و رأفت اسلامی در دستگاه قضایی فرصتی برای ترمیم دغدغهها و نگرانیهای خانوادههایی است که در انتظار بازگشت عزیزان خود بودهاند.
فتحی در ادامه با اشاره به استمرار این رویکرد در مجموعه زندانهای استان خاطرنشان کرد: این اقدام با نظارت و حمایت رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و همچنین رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای شهرستانها عملیاتی شده است و بررسی پرونده سایر زندانیان واجد شرایط برای بهرهمندی از نهادهای ارفاقی همچنان در دستور کار قرار دارد.
هدف نهایی از اجرای این سیاستها فراهم کردن بستر اصلاح و بازاجتماعی شدن مددجویان و در عین حال کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی حبس برای خانوادهها است.
انتهای خبر/ م
