ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با اشاره به حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان اظهار کرد: در سال گذشته ۴۴ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی با کمک خیران و مشارکت فعالان اقتصادی از زندان آزاد شدند که در این زمینه اتاق بازرگانی، واحدهای تولیدی و صنعتگران استان نقش مؤثری داشتند.
وی افزود: آذربایجانغربی در حوزه اشتغال زندانیان نیز جزو استانهای پیشرو کشور است و هزاران زندانی در قالب برنامههای اشتغال و مهارتآموزی مشغول فعالیت هستند تا پس از آزادی بتوانند زندگی سالم و مستقلی را آغاز کنند.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: پروندههای مهمی در حوزه فرار مالیاتی، عدم ایفای تعهدات ارزی و جرایم اقتصادی در استان در دست رسیدگی است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوعات را دنبال میکند.
وی تأکید کرد: رویکرد اصلی دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، پیشگیری، شناسایی گلوگاههای فسادزا و برخورد با تخلفات سازمانیافته است تا زمینههای بروز فساد به حداقل برسد.
عتباتی در ادامه با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن گفت: با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، هزار میلیارد تومان از مطالبات مربوط به حقوق دولتی معدن طلای زرشوران وصول شد و این منابع در پروژههای عمرانی، بهداشتی، درمانی و خدماتی استان هزینه شده است.
وی افزود: بخشی از این اعتبارات برای اجرای پروژههای راهسازی، آبرسانی، توسعه مراکز درمانی، خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس و تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش سلامت استان اختصاص یافته که آثار آن بهتدریج در مناطق مختلف آذربایجانغربی نمایان خواهد شد.
عتباتی عنوان کرد: دستگاه قضایی استان در شرایط مختلف از جمله دوران جنگ و بحران، با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی تلاش کرده است تا تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم بدون وقفه انجام شود و هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به شهروندان ایجاد نشود.
وی اظهار کرد: در روزهای جنگ و موشکباران نیز جلسات مستمر اقتصادی و نظارتی برگزار شد و اجازه داده نشد نیازهای اساسی مردم بر زمین بماند و در همین راستا برای تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز، بسیاری از فرآیندهای اداری و تشریفات غیرضروری حذف و مجوزهای لازم بهصورت فوری صادر شد.
عتباتی افزود: در گمرکات استان بهویژه بازرگان و تمرچین، با صدور مجوزهای قضایی زمینه ترخیص سریع دارو، تجهیزات پزشکی، برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی فراهم شد تا بازار استان با کمبود مواجه نشود. این اقدامات با همکاری استانداری، دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی انجام گرفت و موجب شد آذربایجانغربی در مدیریت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم شرایط مطلوبتری نسبت به بسیاری از مناطق کشور داشته باشد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایهگذاری گفت: سال گذشته ۲۵ جلسه کمیته حمایت از سرمایهگذاری برگزار شد که در هر جلسه پروندههای متعددی مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری بررسی و مشکلات آنها رفع شد.
وی گفت: بسیاری از طرحهای تولیدی که سالها با موانع اداری و اجرایی مواجه بودند، با ورود دستگاه قضایی به نتیجه رسیدند و در منطقه آزاد ماکو و سایر شهرستانهای استان نیز دهها پرونده مرتبط با سرمایهگذاری و تولید مورد رسیدگی قرار گرفت و برای واحدهای تولیدی فعال، نیمهفعال و در آستانه تعطیلی تصمیمات مؤثری اتخاذ شد.
عتباتی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۴۸ مصوبه در راستای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای اقتصادی صادر شد که نتیجه آن حفظ یا تثبیت حدود هشت هزار فرصت شغلی در استان بود. حتی در مواردی که واحدهای کوچک تولیدی و دامداریها با خطر تعطیلی مواجه بودند، دستگاه قضایی برای حفظ اشتغال ورود کرد.
وی با اشاره به برخی چالشهای حوزه انرژی افزود: هرچند ورود به این مسائل جزو وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیست، اما بهدلیل احساس مسئولیت نسبت به مردم و تولیدکنندگان، دادگستری استان در حل مشکلات نیروگاهها و تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید نقشآفرینی کرده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی در ادامه به عملکرد حوزه قضایی استان اشاره کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها که پیش از سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ روز بود، اکنون به حدود ۶۵ روز کاهش یافته و این شاخص از میانگین کشوری نیز وضعیت بهتری دارد.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی، استحکام آراء است و در حال حاضر ۸۲ درصد آرای صادره در محاکم استان در مراحل تجدیدنظر تأیید میشود که نشاندهنده دقت و کیفیت رسیدگیهای قضایی است.
عتباتی تصریح کرد: در کنار قاطعیت در اجرای قانون، نگاه دستگاه قضایی صرفاً مجازاتمحور نیست و تلاش میشود در چارچوب قانون، زمینه بازگشت افراد به زندگی عادی و اصلاح رفتار آنان فراهم شود.
وی با اشاره به موافقتهای صورتگرفته در زمینه عفو و تخفیف مجازاتها گفت: در مواردی که محکومان واجد شرایط لازم بودهاند، پس از بررسی دقیق سوابق و شرایط خانوادگی، زمینه بهرهمندی آنان از عفو و ارفاقات قانونی فراهم شده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی همچنین به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان خدمات عمومی و عامالمنفعه از محل آرای جایگزین حبس برای بازسازی مدارس، تجهیز کتابخانهها، مراکز فرهنگی، فضاهای عمومی و سایر پروژههای اجتماعی استان اختصاص یافت.
انتهای خبر/ م
