سعید اقبال‌جو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با تأکید بر لزوم رعایت قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی اظهار داشت: بر اساس قانون، به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع بوده و کارفرمایان باید از انجام این تخلف خودداری کنند و هرگونه تخطی از این قانون، پیامدهای حقوقی و کیفری برای کارفرمایان به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به حساسیت این موضوع افزود: در صورتی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار به‌ویژه در سردخانه‌ها، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خدماتی به کار گرفته شوند، کارفرما تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت بنابراین برخورد با این تخلفات به‌طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و هرگونه گزارش در این زمینه بررسی و پیگیری خواهد شد.
دادستان اشنویه با اشاره به وظایف قانونی کارفرمایان تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری، کارفرمایان باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از ورود اتباع خارجی به کشور، درخواست صدور پروانه کار برای آن‌ها را ارائه دهند در غیر این صورت، عدم اقدام به‌موقع از سوی کارفرما به عنوان تخلف شناخته شده و منجر به اعمال مجازات‌های قانونی خواهد شد.
اقبال‌جو اجرای این قانون را اقدامی ضروری برای نظارت بهتر بر اشتغال اتباع خارجی دانست و گفت: اجرای صحیح این قانون می‌تواند مانع از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور غیرقانونی اتباع خارجی در بازار کار شود این موضوع علاوه بر حفظ نظم اقتصادی، در کاهش تخلفات کارگری، جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار داخلی و کاهش آسیب‌های احتمالی در محیط‌های کاری نیز مؤثر خواهد بود.
دادستان اشنویه تأکید کرد: قانونمند شدن اشتغال اتباع خارجی نه‌تنها گامی مؤثر در جهت مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود، بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی کارفرمایان از نیروی کار غیرمجاز نیز جلوگیری می‌کند در همین راستا، کارفرمایانی که اقدام به به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز کنند، با مجازات‌های سنگین شامل جریمه‌های نقدی و در برخی موارد حتی توقف فعالیت صنفی مواجه خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات مرتبط با اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی اظهار داشت: یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، عدم بهره‌مندی این افراد از بیمه و سایر حقوق قانونی است که نه‌تنها باعث تضییع حقوق آنان می‌شود، بلکه مشکلاتی برای کارفرمایان نیز ایجاد می‌کند. بر این اساس، هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر مشکلات قانونی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت.
اقبال‌جو در پایان ضمن هشدار به کارفرمایان در خصوص عواقب بی‌توجهی به این مقررات عنوان کرد: در صورت عدم رعایت زمان‌بندی مشخص‌شده برای دریافت پروانه کار اتباع خارجی، کارفرما مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد که می‌تواند شامل پرداخت جرایم نقدی، محرومیت از برخی امتیازات شغلی و در مواردی تعطیلی موقت واحد صنفی باشد.
انتهای خبر/ م
