به گزارش اروم نیوز؛ غلامحسین کرباسچی، مفسد اقتصادی اصلاحات یکی از اولین کسانی بود که فساد دستگاههای دولتی را رقم زد و در واقع بستر دولت اصلاحات بود که افرادی همچون کرباسچی را به مسند قدرت رساند.
کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ در سال ۱۳۷۷ کرباسچی به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد.
جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد.
رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود ۱۰۴ متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید.
در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.
کرباسچی از سوی قوه قضائیه به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
گفته می‌شود برخی مفسدان اقتصادی در تلاشند تا در مجلس آینده وکیل‌الدوله ها جایگزین نمایندگان واقعی مردم در خانه ملت شوند و به این ترتیب بتوانند باز هم فساد سازمان یافته را در کشور دنبال کنند.
آنچه در ادامه می خوانید مشروح حکم صادره حجت‌الاسلام اژه‌ای دادرس دادگاه شعبه 1402 مجتمع قضایی ویژه تهران برای غلامحسین کرباسچی در سال ۱۳۷۷ است:
رای دادگاه
(الف)
·در خصوص پرداخت مبلغ دومیلیارد و ششصد میلیون ریال(۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به ستاد انتخابات کارگزاران توسط آقای علی هاشمی و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال (۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به آقایان تاجران و تقوی منش در انتخابات دوره‌ی پنجم مجلس شورای اسلامی و مبلغ ششصد میلیون ریال (۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به آقای بهزادیان و برداشت مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال (۶۷۰۰۰۰۰۰۰) در دو نوبت توسط شخص آقای کرباسچی و خرید نود هزار دلار آمریکا (۹۰۰۰۰دلار) از به اصطلاح حساب مدیران
آقای غلامحسین کرباسچی در تحقیقات مقدماتی و در جلسات علنی دادگاه پذیرفت که به صورت شفاهی به آقای قبه، معاون اداری و مالی شهرداری گفته است:
مبالغ فوق را در اختیار آقایان علی هاشمی، تاجران، تقوی منش و بهزادیان قرار دهید.
همچنین، آقا غلامحسین کرباسچی قبول کرد که به دستور شفاهی ایشان توسط غلامرضا قبه و در دو نوبت جمعا مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال از حساب مدیران برداشت و در اختیار شخص آقای کرباسچی قرار داده شده است.
و نیز دستور داده است که: از حساب مدیران نود هزار دلار آمریکا خریداری کنید و در اختیار آقای صادق خرازی قرار دهید.
آقای غلامحسین کرباسچی و معاون اداری و مالی او، هر دو معترف‌اند و قبول دارند که هیچ گونه نوشته و قراردادی بین گیرندگان این وجوه و شهرداری وجود ندارد. حتی بین شهردار و معاون اداری و مال یوی نیز سندی که نشان دهد به چه منظور این وجوه برداشت شده است و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته رد و بدل نشده است.
آقای غلامرضا قبه در صفحه ۲ نامه‌ای که به آقای کرباسچی نوشته است(صفحه‌ی ۶۹ جلد ۱ پرونده) و آقای کرباسچی نیز مفادنامه‌ی مذکور را تایید کرده است (صفحه‌ی ۷۱ جلد ۱ پرونده) با صراحت اعلام می‌دارد:
در بهمن ۱۳۷۴ که حضرتعالی(کرباسچی) دستور پرداخت را به اینجانب ابلاغ فرمودید، پیرامون علت آن پرداختها و چگونگی تصرف آن وجوه توسط تحویل گیرندگان با بنده صحبتی نفرمودید و توضیحی داده نشد، بنابراین طبعا اینجانب خبری از نحوه مصرف آن وجوه نداشته‌ام.
در همین ارتباط آقای علی هاشمی در صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ جلد یک پرونده اظهار می‌دارد:
اینجان علی هاشمی مسوول جمعی از کارگزاران سازندگی بخش شهرستانها می‌باشم. اولا، اگر وجهی پرداخت شده است به اینجانب، به صورت شخصی داده نشده است و به ستاد انتخابات به جهت انتخابات کمک کرده‌اند…
آقای کرباسچی مبالغ را به اینجانب تحویل می‌داد و این موضوع که منشا از چه محلی و حسابی بوده است، اینجانب بدون اطلاع می‌باشم .
آقای علی هاشمی به شرح اظهار کتبی خویش مندرج در صفحات ۵۳۸ . ۵۳۹ جلد دوم پرونده می‌نویسد:
… من از اعضای کارگزاران پرسیدم، آنها گفتند که اطلاعی از نحوه‌ی پرداخت مبلغ مذکور ندارند …
آقای غلامحسین کرباسچی برای رد اتهام خود، طی اقاریر کتبی خویش در صفحات ۷۹ تا ۸۱ و ۹۱ تا ۹۴ جلد ۱ پرونده می‌نویسد:
این وجوه را به عنوان وام به آقایان داده‌ام . ثانیا، این وجوه در اختیار من بوده و با اجازه‌ای که از وزیر کشور(وقت) داشته‌ام به نحوه صلاحدید می‌توانستم مصرف کنم …
حال آن که آقایان تقوی‌منش و تاجران به شرح اظهارات کتبی خویش هیچ‌گونه اشاره‌ای به دریافت وام از آقای کرباسچی نداشته‌اند. آقای تقوی منش در صفحه‌ی ۷۲ جلد ۱ پرونده می‌نویسد:
مبلغ چک ۲۰۰ میلیون ریالی توسط آقای قبه به بنده و ایشان (تاجران) در دفتر قبه تحویل گردید و در حساب مشترکمان قرار گرفت و به مصرف مقداری پرچم، پوستر و سایر هزینه‌های ستاد انتخاباتی رسید …
آقای داود تاجران در صفحات ۷۵ و ۷۶ جلد ۱ پرونده در جلسه‌ی علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات خویش اظهار داشت:
در زمان انتخابات، در جلسه‌ای اینجانب و آقای تقوی منش که در شهرداری در دفتر آقای غلامحسین کرباسچی با ایشان تماس داشتیم راجع به مشکلات بودجه در امر تبلیغات انتخاباتی بحث شد و ایشان (کرباسچی) در خصوص نحوه‌ی تبلیغات و چگونگی انجام آن سفارش نمودند… من مشکلات بودجه را به ایشان گفتم و آقای کرباسچی گفتند به آقای قبه مراجعه کنید و از ایشان وجه دریافت نمایید که به دفتر آقای قبه رفتیم و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال چک گرفتیم، جهت امور انتخابات و در ستاد انتخاباتی برای پرچم، پلاکارد و غیره به مصرف رساندیم…
آقای کرباسچی در این جلسه چراغ سبز بسیار ظریف و تلویحی به بنده و آقای تقوی منش نشان دادند که جهت دریافت کمک تبلیغاتی در مناطق خودمان (شهرداری مناطق ۴ و ۲۰) از طریق پیمانکاران استفاده نماییم.
همچنین آقای غلامحسین کرباسچی در پاسخ به این پرسش که اگر مبالغ پرداختی وام بوده است، علی القایده باید از طرف گیرندگان درخواست کتبی یا حداقل شفاهی ارائه می‌گردید، به شرح اظهاراتش در صفحه‌ی ۹۳ جلد ۱ پرونده با صراحت بیان می‌نماید که هیچ‌گونه درخواست وامی از طرف آقایان نامبرده نشده بود و می‌نویسد:
پولی که به ایشان پرداخت شده از نظر من به عنوان وام تلقی می‌شد … من به آقای قبه دستور پرداخت دادم ولی با ایشان ( آقایان تاجران و تقوی منش) صحبتی از وام نکردم و بحثی در این خصوص (وام) صورت نگرفت… مساله از نظر من حایز اهمیت نبود …
گذشته از اینکه درخواست شفاهی، مستند وام گرفتن نمی‌باشد، این اظهار متهم که با اجازه‌ی وزی رکشور وقت توانسته است به هر نحو که صلاح می‌دانسته، در وجوهات تصرف کند، دارای محمل قانونی نیست زیرا اصولا قانونی که به وزیر کشور چنین اجازه‌ای را داده باشد وجود ندارد. وظایف و اختیارات وزیر کشور به عنوان قایم مقام انجمن شهر، یا شورای شهر، که در ۱۹ بند در ماده‌ی ۴۵ قانون شهرداری احصا شده است در این باره صراحت دارد.
همچنین در بند ۱۹ ماده‌ی ۴۵ قانون شهرداری در تشریح وظایف انجمن شهر ، شروطی برای تصویب و اعطای وامهای پیشنهادی شهرداری ذکر گردیده که از جمله تعیین مبلغ، مدت، میزان سود، ترتیب بازپرداخت و مورد مصرف وام می‌باشد. به این ترتیب، محرز می‌شود قانون گذار درباره‌ی اخذ وام از شهرداری و مصرف آن دقت نظر خاصی داشته است. پس چگونه می‌توان نسبت به برداشت و تخصیص میلیاردها ریال از وجوه شهرداری به نفع فرد یا افرادی به یک گفته‌ی شفاهی یا تلقی ذهنی بسنده کرد؟
برابرر قانون، تمام مخارج و هزینه‌ها و کلیه پرداختهای شهرداری باید متکی به اسناد مثبت و در دفاتر مالی شهرداری ثبت گردد. ماده‌ی ۷۹ قانون شهرداری مقرر می‌دارد:
” کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه‌ی مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه‌ی مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهد بود یا قایم مقام آنان که مورد قبول انجمن شهر باشد، برسد.”
وکیل مدافع متهم، آقای مسعود حائری در جلسه‌ی دوم علنی دادگاه به تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۷ در خصوص کلیه‌ی پرداختها و برداشتهای یادشده از وجوه شهرداری توسط موکل خویش، غلامحسین کرباسچی با صراحت اعتراف کرد که وجوه مورد بحث جزیی از بودجه‌ی شهرداری بوده است که به حساب مدیران واریز گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. اقای حائری گفت:
… این پولها از حساب(شهرداری) با مجوز خارج می‌شود و با اختیار ایشان(کرباسچی) و با تشخیص خود ایشان خارج می‌شود… به محض اینکه بودجه در اختیار ایشان ( کرباسچی) قرار گرفت، تحت نظرش خواهد بود … و بودجه در اختیار آقای کرباسچی است.
در جلسه چهارم علنی دادگاه به تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۷۷ در پاسخ به پرسش دادگاه درباره‌ی وجوهی که از حساب مدیران به نفع دیگران برداشت و تصاحب شده است، از جمله مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که به کارگزاران پرداخت گردیده، گفت:
…. من ماده‌ی ۱ بودجه را برای این منظور خواندم و جزو موارد خاص می‌دانم و هرطریقی که مرجع تصویب بودجه بگوید و با چه روشی، توضیح من همان است… هرچه را مجوز ماده‌ی ۱ بودجه‌ی محاسبات و بند ۲ ماده‌ی ۴۵ شهرداری می‌گوید ، بر این اساس صحیح می‌دانم …
با فرض قبول استدلال وکیل، طبق قانون باید وزیر کشور به استناد ماده‌ی ۴۲ قانون شهرداری، در غیاب انجمن شهر به عنوان جانشین انجمن شهر، بودجه و متمم بودجه و عملکرد مالی و محاسباتی شهرداری را در چارچوب قوانین مصوب جاری تصویب نماید. باز هم طبق قانون مسوولیت تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن به عهده شهرداری می باشد و بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها، وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه‌های هریک تنظیم گردد(مفاد مواد ۲۵ و۲۶ آیین نامه‌ی مالی شهرداری). البته مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری نیز به طور کامل باید رعایت شود. حسب تحقیقات انجام شده ، وجوه مورد بحث بدون تهیه و تنظیم و تصویب بودجه و متمم بودجه، یعنی برخلاف قانون برداشت شده و مورد استفاده آقای غلامحسین کرباسچی به نفع خود و دیگران قرار گرفته است.
آقای بهمن کشاورز وکیل مدافع دیگر متهم در صفحه‌ی ۱۷ لایحه‌ی دفاعیه‌ی خویش می‌نویسد:
این وجه از زمان خروج از حساب شهرداری و واریز به حساب جداگانه، دیگر داخل در اموال وجوه عمومی نیست ، بنابراین تصرف در این وجوه پس از تعیین و اخراج از حساب شهرداری اصولا صرف در اموال عمومی محسوب نمی‌شود و در واقع مدعی آن مدیران هستند.
اولا اگر این وجوه بنا به گفته‌ی وکیل مدافه متعلق به مدیران است ، چرا میلیاردها ریال از آن بدون اجازه و اذن مدیران به غیر مدیران و به یک تشکیلات سیاسی یا افراد وابسته به شهرداری داده شده است؟
ثانیا، طبق قانون باید برای پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی صورتی از اسامی افراد ذینفع تنظیم گردد و وجوه مورد نظر به حساب بانکی آنها واریز شود . سپس ، به هزینه‌ی قطعی انتقال یابد. اینگونه حسابها گرچه شخصی است ، ولی به دستور امور مالی آن سازمان افتتاح می‌شود . برداشت از حسابها نیز بابت هزینه، پاداش و… هرچه باشد حتی اگر صورتی نیز تنظیم گردد و اسامی افراد در آن درج شود ، تا زمانی که پرداخت صورت نگرفته است، بع سبب اینکه هزینه‌ی قطعی محسوب نمی‌شود نمی‌تواند به حساب هزینه منظور گردد.
بنابراین، وقتی مبلغی از حساب شهرداری خارج می‌شود که به مدیران پرداخت گردد و قابلیت هزینه‌ی قطعی محسوب شدن را به دست آورد. در غیر این صورت، تا زمانی که به آنها پرداخت نشده یا به حساب آنان واریز نگردیده است، نمی‌توان آن را هزینه قطعی به حساب آورد. صرف افتتاح یک حساب به نام غلامرضا قبه و عبدالرسول تفضلی و واریز کردن بخشی از وجوه و درآمدهای شهرداری به این حساب نمی‌تواند دلیل قطعیت یافتن هزیه به گونه‌ی مورد نظر قانون گذار باشد و خروج وجه از اموال عمومی به حساب آید . مضافا این که اصل افتتاح چنین حسابی مورد سووال و تردید است.
همانطور که در بند الف گزارش شماره‌ی ۱۱۷/م/ک به تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ به وزیر کشور آمده است ، بخشی از وجوه سه فقره حساب جاری به شماره ۶۰۰۹۰ بانک تجارت شعبه‌ی ۲۸۴ میدان بهارستان و حسابهای جاری شماره‌ی ۳۷۱۷۹ و ۱۲۲۳۸۰ بانک تجارت شعبه‌ی ۳۲۴ ساسان به نام آقایان غلامرضا قبه و عبدالرسول تفضلی ، به رغم عدم انعکاس حسابهای مزبور در دفاتر شهرداری تهران، برای پرداخت برخی از هزینه‌های مرتبط با فعالیتهای شهرداری به مصرف رسیده است . اما، منابع وجوه واریزی به حاسبهای جاری فوق الاشاره و سایر موارد مصرف آنو ارتباط آن با فعالیتهای شهرداری تهران برای سازمان حسابرسی مشخص نگردیده است.
·برداشت پانصد میلیون ریال ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از حساب شماره‌ی ۹۰۱۷۲ اداره‌ی کل تدرکات شهرداری تهران
به دستور شفاهی آقای کرباسچی توسط آقای غلامرضا قبه این مبلغ که جهت خرید اتومبیل برای بعضی از مدیران وزارت کشور و افراد متفرقه برداشت شده بود ، بعد از چند ماه جایگزین گردید.
متهم در تحقیقات مقدماتی گفت که در این خصوص مطلبی به یاد نمی‌آورد ولی در جلسه‌ی چهارم علنی دادگاه به تاریخ ۹ تیر ۱۳۷۷ با صراحت به پرداخت وجه یاد شده از حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری تهران اقرار کرد و جهت توجیه آن گفت:
مبلیغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط وزارت کشور به صورت امانی نزد شهرداری بود که به حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری واریز شده بود و مبلغ پانصد میلیون ریال برداشت شده از حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری جهت خرید خودروهای مذکور جزء مبلغ فوق، که به صورت امانی نزد شهرداری بوده است، می‌باشد.
در پاسخ به پرسش دادگاه مبنی بر اینکه اگر پانصد میلیون ریال پرداختی ا زوجوه مربوط به وزارت کشور بوده، چرا مجددا توسط وزارت کشور چند ماه بعد به حساب اداره‌ی کل تدارکات شهرداری واریز گردیده است، گفت:
… به عنوان تنخواه بوده است!
از تعداد ۵۱ دستگاه خودرو خریداری شده، دو دستگاه اتومبیل پاژرو دو در و چهار در توسط آقای شبعیرخان سفید به شخص متهم تحویل داده شده بود. پس از مدتی به دستور وی و توسط شبعیرخان سفید اتومبیلهای مذکور به فروش رسید و وجه آن عینا به آقای غلامحسین کرباسچی پرداخت گردید.
آقای بهمن کشاورز در آخرین لایحه‌ی دفاعیه خود در این باره به نقل قول از آقای غلامرضا قبه گفت: از تنخواهی که وزارت کشور نزد شهرداری داشته، این وجه پرداخت شده است.
تا این تاریخ هیچ سند و مدرکی از طرف شهرداری یا وزارت کشور مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان تنخواه از طرف وزارت کشور نزد شهرداری بوده، ارائه نگردیده است و گفته‌ی متهم و وکیل وی صرفا نقل قول از آقای قبه می‌باشد.
·برداشت و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از حساب شهرداری به سازمان همیاری شهرداری آذربایجان غربی بابت بدهی شخصی آقای غلامحسین کرباسچی
در ۶ تیر ۱۳۷۳ چکی به شماره‌ی ۶۶۸۰۴ به مبلغ دویست میلیون ریال( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ) از حساب سازمان همیاری شهرداری ارومیه در وجه غلامحسین کرباسچی صادر و بعد از تبدیل به چک بانکی به شماره‌ی۵۵۶۰۶۸ در تایرخ ۱۲ همان ماه در وجه بانک ملت شعبه‌ی فلسطین شمالی عینا به حساب شماره‌ی ۸/۳۸۰۰ متعلق به آقای غلامحسین کرباسچی واریز گردید. حدود شش ماه بعد ، یعنی در ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ از حساب شهرداری تهران چکی به همین مبلغ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به دستور شهرداری تهران بابت بدهی آقای کرباسچی در وجه سازمان همیاری شهرداری آذربایجان غربی صادر شد. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ارومیه طی نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۶۳۰۳/۹۰به تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۷۳ خطاب به آقای غلامحسین کرباسچی نوشت:
باسلام و احترام، به استحضار می‌رساند قبلا طی چک به شماره ۶۶۸۰۴ به تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۷۳ مبلغ دویست میلیون ریال در وجه آن شهردار محترم پرداخت گردیده بود و اینک وصول چک شماره‌ی ۲۳۸۸۰۴ به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳به مبلغ دویست میلیون ریال اعلام می‌گردد.
آقای کرباسچی در تحقیقات مقدماتی (صفحه‌ی ۵۳۵ جلد ۲ پرونده) در این خصوص نوشت:
… این وام از طرف وزارت کشور جهت ساخت منزل مسکونی‌ام داده شده از طرف معاون مالی اداری وقت( وزارت کشور) بوده است … ابتدا مدت آن ۲ سال بود و بعدا تا ۴ سال تمدید شد و در مورد نحوه‌ی بازپرداخت صحبت نشده، ولی یک بار (اواخر کار معاونت مالی و اداری قبل) صحبت شد که به حساب شهرداری واریز کنم.
آقای غلامحسین کرباسچی در جلسه‌ی علنی نخست دادگاه به تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۷۷ دراین باره توضیح داد:
وزارت کشور در سال ۱۳۷۳ وامی به بنده دادند … مدت برگشت آن ۴ ساله بوده که هنوز برگشت داده نشده و این پیشنهاد وزارت کشور بود …
سپس، متعاقب طرح این مطلب از طرف دادگاه که وجه مذکور از طرف سازمان همیاری شهرداری ارومیه به شما پرداخت شده است ، نه وزارت کشور و قراءت نامه‌ی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ارومیه به شماره‌ی ۱۱۶۳۰۳/۹۰توسط دادگاه، آقای غلامحسین کرباسچی گفت:
… وقتی دیدم چک از حساب وزارت کشور نیست ، لذا برگرداندم که گفتند اشکالی ندارد و پول مربوط به وزارت کشور است و معامله‌‌ای که سازمان همیاری ارومیه در آن نقش واسطه داشته است.
همچنین ، نامبرده در جلسه‌ی علنی دوم دادگاه به تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۷ با استیذان از دادگاه گفت:
من عرض کرده بودم که من خانه ساخته‌ام، ولی این وجه را در ساختن خانه خرج نکردم و برای کار فرهنگی در اختیار دفتر ایران در سازمان ملل گذاشتم… این وام شخصی بود و دو ماه نزد من بود…
توضیحات آقای کرباسچی درباره‌ی مبلغ فوق صحیح نمی‌باشد ، زیرا که اولا، برخلاف گفته‌ی آقای کرباسچی که مدعی شده است چون چک از سازمان همیاری ارومیه صادر شده بود، حدود دوماه نزد ایشان بود و وصول نگردید ، چک سازمان همیاری ارومیه که در تاریخ ۶ تیر ۱۳۷۳ در ارومیه صادر شده بود ، بعد از تبدیل شدن به چک بانکی، شش روز بعد یعنی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۷۳ در تهران به حساب آقای کرباسچی واریز گردیده . ثانیا، در تحقیقات مقدماتی آقای کرباسچی نوشته استکه این وام از طرف وزارت کشور در جریان ساخت منزل مسکونی ایشان داده شده است و طور شفاهی هم به اینجانب گفتند در زمان ساخت منزل، چون نیاز به پول داشتند از وزارت کشور وام گرفتند . بنابراین تناقض گویی مشهود است . ثالثا. هیچ نوشته و سند و مدرکی که حاکی از وام بودن این مبلغ باشد به دست نیامده است. متهم نیز مدرکی در تایید ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است.
رابعا، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد که وزارت کشور بدون درخواست آقای کرباسچی، ابتدا به ساکن پیشنهاد کند که مبلغ دویست میلیون ریال بلاعوض به مدت دوسال در اختیار ایشان قرار گیرد و بعد از سررسید هم دوسال دیگر باز پرداخت را تمدید نماید. یعنی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناچیز وزارت کشور به مدت ۴ سال در اختیار آقای کرباسچی باشد. مضافا این که وزیر کشور وقت ، آقای علی محمد بشارتی ، در جلسه‌ی علنی چهارم دادگاه به تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۷۷ رسما این ادعای متهم را رد کرد و گفتمن به یاد ندارم که چنین مبلغی را به ایشان وام داده باشم.
نکته‌ی دیگر این که اگر کرباسچی نیاز به وجه مذکور نداشته است، یا نمی‌خواسته آن را به مصرف شخصی برساند، چه ضرورتی داشت که این وجه را دریافت کند؟ حسب مدارک موجود با دستور آقای غلامحسین کرباسچی برای شهر کتاب بیش از بیست میلیارد ریال هزینه شده است . آیا برای چاپ تاریخ طبری و امثال آن مشکلی بوده که ایشان بخواهند از وزارت کشور به شکلی که توضیح داده شد وجی دریافت کنند؟
·برداشت ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از وجوه متعلق به شهرداری به نفع غیر
در سال ۱۳۷۳ زمین باغ وحش سابق تهران که متعلق به بنیاد مستضعفان بود ، به شهرداری به مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان واگذار شد. شهرداری پس از تغییر دادن کاربری ملک اقدام به فروش آن نمود. از مبالغ فروش این ملک قبل از منظور شدن به حساب درآمدهای شهرداری با دستور و اجازه‌ی آقای غلامحسین کرباسچی ششصد میلیون ریال از ثمن به پنج نفر برداشت و تصاحب گردید.
آقای غلامحسین کرباسچی طی اقاریر خویش در جلسه‌ی علنی چهارم دادگاه به تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۷۷ دراین باره گفت:
… زمین باغ وحش متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صرفا شهرداری وکالت برای فروش آن داشته و لذا این وجه تعلق به شهرداری نداشته ، چون قانون فقط اموالی که رسما به ثبت رسیده باشد را معتبر می‌داند و در این مورد سنید به نام شهرداری صادر نشده است …
همچنین آقای بهمن کشاورز وکیل مدافع متهم نیز طی دفاعیاتی که در همین ارتباط در محضر دادگاه از موکل خود کردند ، اعلام داشتند:
شهرداری وکیل بنیاد بود که زمینها را پس از تفکیک به فروش رساند و مبلغ معینی را پس از فروش به بنیاد بدهد و اضافه بر آن هرچه بود به شهرداری تعلق گیرد…
و نیز در صفحه‌ی ۲۴ لایحه دفاعیه‌ی خویش نوشته است:
… ملک باغ وحش هرگز به تملک شهرداری درنیامده است و نقش شهرداری در قضیه صرفا نقش وکیل یا عامل بوده است و تخفیفی که به مدیران داده شده در قالب بند ب / ۶ دستورالعمل اجرایی بند ۱۰ ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری و بند ب / ۰۳ همان دستورالعمل قابل توجیه است و تشخیص موارد هم با آقای شهردار بوده است.
مطلب فوق صحی نیست زیرا اولا در نامه‌ای که آقای عظیمی نیا به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۴ خطاب به آقای کرباسچی نوشته است ، با صراحت قید شده (صفحه‌ی ۵۲۷ جلد ۲ پرونده) که این ملک توسط شهرداری خریداری گردیده بود. در ادامه آمده است:
… همان گونه که استحضار دارید پلاک ثبتی ۱۳۱/۳۴۶۷ به مساحت حدود ۸۰۰۰ متر مربع به مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان از بنیاد خریداری و به ۱۴ قطعه تفکیک و برحسب مورد از قرار هر متر مربع ۸۵۰ هزار تا یک میلیون ریال به فروش رسید …
همچنین بنیاد مستضعفان طی نامه‌ی رسمی شماره‌ی ۳۸۹۹/۱۰ خطاب به دادگاه نوشت: (صفحه‌ی ۹۱۲ جلد ۳ پرونده) :
… ملک مذکور که مبلغ ارزیابی آن ۴۲۵ میلیون تومان می‌باشد به قیمت چهارصد میلیون تومان به شهرداری فروخته شده و وجه آن تماما دریافت گردیده است.
ثانیا به شرح مدارک موجود در پرونده و از جمله صفحات ۲۳۷ تا ۲۵۷ جلد ۱ و صفحات ۵۲۰ تا ۵۳۰ جلد ۲ پرونده، معرفی خریداران قطعات تفکیکی ملک مذکور از طرف شهرداری به دفاتر ثبت اسناد جهت انتقال سند به نام آنان حاکی از مالیات شهرداری است و متن قرار داد امضا شده توسط نمایندگان بنیاد و شهرداری (صفحه‌ی ۲۵۶ جلد ۱ پرونده) به ویژه جملات مندرج در بند ۱و۲ قرار داد مذکور مبنی بر:
… سازمان سیاحتی بنیاد… پس از امضای این توافق نامه (ملک را) تحیل و تصرف دبیرخانه‌ی کمیسیون ماده‌ی ۵(شهرداری تهران) درآورد … در ازای تحویل و انتقال پلاک فوق به شهرداری مبلغ چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به شرح زیر به سازمان (سیاحتی بنیاد) پرداخت می‌گردد…
حاکی از انتقال قطعی ملک به شهرداری است و نه صرفا وکالت برای فروش آن.
برابر مدارک موجود ملک موصوف از طرف شهرداری به مبلغ ۴۲۵ میلیون تومان خریداری شد و ظرف مدت چهار ماه حداقل به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال به فروش رسید. اگر قرار بود بنیاد صرفا وکالت فروش بدهد ، چگونه حاضر می‌شد از مبلغ دومیلیارد ریال( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) سود ناشی از فروش قطعات چشم‌پوشی کند و این مبلغ را به عنوان حق الوکاله به شهرداری بپردازد؟
آقای کرباسچی می‌گوید چون پیش از به نام شهرداری شدن سند رسمی، ملک به فروشی رسیده، بنابراین ملک در تملک شهرداری قرار نگرفته است. اگر این استدلال آقای کرباسچی درست باشد ، بسیاری از اموالی که در شهرداری بابت عوارض یا تراکم تصاحب گردیده ، یا حتی به طور مستقل به وسیله شهرداری خریداری شده است و شهرداری وکالت بلاعزل از مالک داشته، در تملک انتقال دهنده باقی مانده‌اند همچنین، تمامی معاملاتی که به صورت قولنامه‌ای و با اخذ وکالت چه در مورد اموال منقول مانند اتومبیل یا اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان و غیره صورت پذیرفته ، تحقق نیافته محسوب می‌شوند.
جناب حجته الاسلام والمسلمین آقای عبدالله نوری در نامه‌ی ۱۳ تیر ماه ۱۳۷۷ خود خطاب به دادگاه نوشت: لذا زمین را با وکالت تامه، که معامله‌ی قطعی رایج است، به فرد دیگری واگذار کردم …
و اشعار می‌دارد که به همین طریق ملک خود را فروخته است و بعد از آن خود را مالک نمی‌داند، که صحیح هم همین است.
با فرض قبول سخن متهم و وکیل ایشان ( که البته مورد قبول نیست) مبنی بر اینکه ملک به تملک شهرداری درنیامده استو شهرداری صرفا وکیل برای فروش و پرداخت مبلغی معین به بنیاد بوده و مابقی آن تعلق به شهرداری داشته است، می‌بایست کل فروش مازاد بر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان به حساب درآمد شهرداری منظور می‌شد، زیرا ماده‌ی ۳۷ آیین نامه شهرداری مقرر می‌دارد:
“استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد، به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.”
وکیل مدافع آقای بهمن کشاورز، که مورد را مشمول بند ب/ ۶ دستورالعمل اجرایی بند ۱۰ ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری می‌داند، تلویحا تایید کرده است که این وجوه متعلق به شهرداری بوده است. وقتی قانون گذار اجازه نداده است حتی برای پرداختهای ضروری و فوری قبل از منظور شدن به حساب قطعی وجهی از درآمدهای شهرداری هزینه شود، چگونه وکیل محترم مورد فوق را مشمول بند ب / ۶دستور العمل مذکور می‌داند؟
مفاد بند ۱۰ ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری چنین است:
“اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن شهر”
در تحقق این بند دستور العمل شماره‌ی ۳۰۳۴/۱/۳/۱۶۶ به تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۶۹ از طرف وزیر محترم کشور به شهردار ابلاغ شده است. در این دستورالعمل که هیچ‌گاه مورد عنایت و عمل شهردار واقع نشده، آمده است:
” شهردار موظف است تا سقف ۲%(دودرصد) از بودجه‌ی پیشنهادی خود را در قالب ماده‌ی ۱۷ بودجه برای این مظور(اعطای اعانات و هدایا) اختصاص دهد و در دوره‌ی مالی پیشنهاد نماید، تا پس از تصویب اینجانب به مصرف برسد.”
در بند ج آن آمده است:
” شهرداری موظف است در پایان هر سال گزارش کاری از عملکرد تفصیلی خود را در این مورد جهت بررسی و جمع‌بندی به حوزه‌ی معاونت فرهنگی امور عمرانی ارسال نماید…”
بند ب/۶ این دستورالعمل چنین است:
” اهدا و مشارکت اعم از نقدی یا جنسی در اموری که حضور شهرداری را در تحقق آن امر مقید می‌سازد به عنوان اعنه”.
این بند هیچ ارتباطی با پرداخت ششصد میلیون ریال به پنج نفر مذکور ندارد و استناد وکیل صحیح نیست. در بند ب/ ۳دستور العمل سال ۱۳۶۹، پرداخت به افراد معیل و مستضعف و نیز پرداخت تمام یا بخشی از میزان جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده‌ی صد شهرداری و همچنین عوارض متعلقه‌ی این قبیل افراد به عنوان اعانه قلمداد گردیده است. این بند نیز با وضعیت آن پنج نفر انطباق ندارد ، زیرا نه بحث از جریمه و عوارض بوده است ونه آقایان مستضعف بوده‌اند. برخلاف نوشته و نظر وکیل نه تنها ششصد میلیون ریالی که از وجوه شهرداری به پنج‌نفر مزبور داده شده است، مطابق این دستور العمل نیست، بلکه مخالف صریح بند ب و بند ج این دستور العمل هم می‌باشد.
(ب)
· در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر تضییع و تصرف غیرقانونی و غیر مجاز جمعا به مبلغ ۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰ریال
در اوایل سال ۱۳۷۴ از طرف وزیر محترم وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شکایتی مبنی بر سو استفاده‌ی مالی در حوزه‌ی معاونت سینمایی آن وزارت‌خانه به دادگاه انقلاب اسلامی تقدیم شد. متعاقب آن آقای سید فخرالدین انوار در تاریخ ۱۱تیرماه ۱۳۷۴ نامه‌ای به شهردار تهران نوشت و درخواست کرد که بدهی موسسه خصوصی فرسی به شرکت‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف شهرداری تهران پرداخت شود و آقای غلامحسین کرباسچی در هامش این نامه خطاب به معاون مالی خویش دستور اقدام داد. به این ترتیب بدون هیچ‌گونه قرارداد یا اخذ تضمینی، طی پنج فقره چک جمعا به مبلغ ۸۳۸۰۰۰۰۰۰۰ریال از وجوه شهرداری بدون مجوز و برخلاف مقررات موجود در اختیار یک موسسه‌ی خصوصی قرار گرفت. به سبب آن که مبلغ مزبور از طرف موسسه فرسی به شهرداری برگشت داده نشد، حدود یک سال و اندی بعد یعنی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۷۵ قرارداد مضاربه‌ای به مدت یک‌سال بین آقای غلامحسین کرباسچی و مدیرعامل موسسه‌ی فرسی منعقد گردید و همان مبلغ پرداخت شده از طرف شهرداری در یک سال و اندی قبل (۸۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به علاوه‌ی سود آن در قرار داد مذکور به عنوان سرمایه‌ی مالک ثبت گردید . در تاریخ (۰۱/۰۸/۱۳۷۵) چکی به شهرداری داده شد، ولی تا کنون وجهی به شهرداری پرداخت نشده است و نسبت به وصول چک سال ۱۳۷۵ نیز هیچ اقدامی از طرف شهرداری صورت نگرفته است.
همچنین هیات امنای موسسه‌ی فرسی که یک موسسه‌ی خصوص می‌باشد، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۷۴ تصویب کرد که عملیات اجرایی پروژهی تجاری این موسسه در تبریز و فروش واحدهای آن به شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر، متعلق به شهرداری تهران واگذار شود.
این مصوبه‌ی موسسه‌ی خصوص فرسی که رییس هیات امنای آن در سال ۱۳۷۴ آقا غلامحسین کرباسچی بود، شفاهی به شرکت بازار و مصالح ساختمان شهر اطلاع داده شده و بازهم بدون هیچ قراردادی و برخلاف مقررات و حتی رویه‌ای متعارف جامعه، شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر وابسته به شهرداری تهران مبلغ ۸۹۶۶۸۴۲۲۲۰ ریال در پروژهی مربوط به موسسه‌ی خصوصی فرسی هزینه کرد. پس از تحت تعقیب قرار گرفتن بعضی از مدیران و معاونان شهرداری، از جمله آقای غلامرضا قبه، مدیر عالم شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۷۶ طی نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۰/۰۲۸/۳۳۲/۳۰ خطاب به مدیر عامل شرکت فرسی نوشت:
پیرو نامه‌ی شماره‌ی ۸۸۸۶/۳۳۲/۳۰ مورخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۷۶، نظر به اینکه برابر بند ۷ صورت جلسه‌ی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۷۴ هیات امنای آن شرکت محترم امر ساخت و فروش واحدهای تجاری مسجد کبود تبریز به این شرکت محول گردیده و تا به حال نیز مبلغ ۸۹۶۶۸۴۲۲۲۰ ریال هزینه گردیده است، دستور فرمایید به منظور پرداخت قسمتی از مطالبات پیمانکاران و فروشندگان مصالح و سایر تعهداتی که این شرکت در پروژهی مزبور دارد، معادل مبلغ ذکر شده را چک در وجه حساب شماره‌ی ۹۷۳۰۰۴۰۲ این شرکت صادر و ارسال نمایند.
آقای سید محسن دامادی مدیر عامل شرکت فرسی در پاسخ به نامه‌ی فوق طی نامه‌ی شماره‌ی ف/۴۰۳/۷۶ به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۷۶ خطاب به مدیر عامل شرکت بازار و مصالح ساختمانی شهر نوشت:
بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی ۱۱۰۲۸/۳۳۲/۳۰ به تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۷۶، همان طور که در نامه‌ی فوق الذکر اشاره نموده‌اید طبق مصوبه‌ی هیات امنای موسسه(فرسی) آن شرکت مبادرت به هزینه نمودن و ساخت و ساز در تبریز نموده‌اید و این موسسه هم هیچ سابقه‌ای که امر ساخت و ساز را به آن شرکت واگذار نموده باشد، ندارد . بنابراین از هر طریق که امر ساخت وساز به ما ابلاغ شده است می‌وانید چنین درخواستی را بنمایید.
ملاحضه می‌شود که شرکت وابسته به شهرداری جهت یک شرکت خصوصی حدود ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از سال ۱۳۷۴ به بعد هزینه کرده است و اکنون هیچ تضمینی برای دیافت مطالبات خود ندارد.
· مورد دیگر بیست میلیارد ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) دریافتی از ستاد مبارزه با مواد مخدر
در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۵ مبلغ بیست میلیارد ریال از درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر به مدت یک‌سال در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت تا شهرداری تهران پس از انقضای مدت اصل مبلغ و پنج میلیارد ریال سود آن را به ستاد مبارزه با مواد مخدر بازپرداخت نماید. بابت اصل مبلغ ، چکی از حساب شرکت کالا و خدمات شهرداری تهران صادر شد.
شهرداری مبلغ فوق را (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از حساب شکرت کالا و خدمات برداشت کرد و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی، به دستور آقای غلامحسین کرباسچی و توسط آقای غلامرضا قبه، به حساب شرکت همشهری واریز نمود. شرکت همشهری نیز در دو نوبت مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از این وجه را در اختیار موسسه‌ی خصوصی روزنامه‌ی آفتابگردان، که آقای کرباسچی در آن ذینفع بود، قرار داد. موسسه‌ای که به گفته‌ی غلامحسین کرباسچی در جلسات علنی دادگاه کار فرهنگی انجام می‌داده و هیچ درآمده نداشته است.
اخذ وجه مذکور از ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط شهرداری و تعهد شهرداری به پرداخت پانصد میلیون تومان سود ظرف مدت یک‌سال خلاف بند ۱۹ ماده‌ی ۴۵ قانون شهرداری است و پرداخت مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال از این وجه، بدون رعایت مقررات و بدون احازه‌ی قایم مقام انجمن شهر، نیز تصرف غیر قانونی محصوب می‌شود.
·تخفیف دریافتی به مبلغ یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و ششصد و سی نه هزار وهفتصد ریال (۱۰۶۴۶۳۹۷۰۰ ریال)
حسب مدارک موجود و اظهارات متهم و سایرین،
