مهدی نجاتی در گفت و گوی اختصاصی با اروم نیوز، در خصوص دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار و اطلاع رسانی جرایم گفت: قانون مجازات اسلامی اشخاص ذیمسئول را موظف کرده که اگر جرمی در حوزه مدیریت آنها واقع شود صرفاً به مقامات قضایی اطلاع دهند و بر این اساس ماده ۶۰۶ (ق.م.ا) بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر کرده که هر یک از روسا، مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی، کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد و این نه تنها اختیار نیست بلکه یک تکلیف است و مقام ذی مسئول باید سریعاً این موارد را اعلام نماید.
وی افزود: طبق ماده ۱۰۲ (ق.آ.د.ک) قانون اجازه نمی دهد به هیچ عنوان حتی مطلبی نزد قاضی منتشر شود. در اسلام اصل بر پوشش جرایم منافی عفت بوده مگر در دو حالت اول اینکه جرم مشهود باشد و دوم اینکه شاکی خصوصی داشته و به اصرار او منتشر شود.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب خوی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ما در خوی به مراحل رسیدگی به پرونده های قضایی اشاره کرد و گفت: فرایند مراحل رسیدگی به پرونده در دو قسمت ۱- تحقیقات مقدماتی ۲– مرحله رسیدگی، صدور حکم و اجرا تقسیم می شود که روند اطلاع رسانی در ماهیت پرونده کاملاً متفاوت است کما فی سابق در قانون جدید (آ.د.ک) که از تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱ مقرر شده تحقیقات مقدماتی بصورت کاملا محرمانه باشد و کلیه اشخاصی که در تحقیقات حتی بعنوان ذینفع حضور دارند موظف به حفظ اسرار بوده و عدم رعایت این ماده ضمانت اجرایی داشته طبق ماده ۹۱ (ق.آ.د.ک) به جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند و حتی در برخی مواقع حبس نیز پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: فقط در دو حالت استثناعاً انتشار تصویر و یا هویت متهم توسط رسانه ها یا ضابطین قضایی اتفاق می افتد آنهم صرفا زیر نظر و با دستور مقام قضایی، که اولاً متهم به ارتکاب جرم عمدی بسیار مهمی که مجازات آن سالب حیات از قبیل قتل یا قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و جرامی که طبق قانون مجازاتی درحدود ۱۰ تا ۱۵ سال تعیین حبس شده باشد و در این حالت هم به شرطی می توان منتشر کرد که متهم متواری شده باشد و دستیابی به وی از راه دیگری امکان نداشته باشد و دومین حالت اینکه متهم دستگیر شده و در بعضی جرایم طبق اقرار متهم چندین قربانی دیگر نیز وجود دارد ولی شکات شناسایی نشده است که در اینصوت میتوان با دستور قضایی منتشر کرد، مثل اقرار سارق به سرقت در مکانهای متعدد که شکاتش چه بسا از آن خبر ندارند.
نجاتی اظهار داشت: نکته آخر اینکه انتشار حکم یا تصاویر اشخاص مجازات است و قانونگذار انتشار را نوعی مجازات تلقی کرده و به جز در برخی جاها مقامات قضایی را ملزم به انتشار حکم با هویت اشخاص نموده و آن زمانی است که محکومیت فرد بیش از یک میلیارد ریال باشد و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود، از جمله آنها محکومیتهای مربوط به جرایم رشاء، ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال، تبانی در معاملات دولتی، مداخله وزرا نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف در اموال عمومی و دولتی و … میباشد. ماده ۳۶ (ق.م.ا)
وی افزود: انتشار تصویر قبل از اتمام مراحل تحقیقات مقدماتی ممکن است آثار سوء داشته باشد چراکه فعلا فرد در حد متهم بوده و چه بسا برائت حاصل شود و صرف نظر از مورد اول بعضاً چون دلایل و مدارم به حد کافی نبوده، لذا امکان اشتباه وجود دارد و مجرم یا عدم مجرمیت را قاضی پرونده آنهم با طی پروسه طولانی ارزیابی و با دلایل مستند به دست می آورد و انتشار زود هنگام باعث می شود تا اظهار نظرهای شخصی روی موضوع مطرح شود و سوم اینکه امکان دارد عملاً جامعه تحت فشار قرار بگیرد و مقام رسیدگی کننده از روند عادی تحقیقات خارج شود و عملاً بسیاری از دلایل از بین برود. شرح مقدس اسلام در خیلی از جاها حفظ آبروی مومن را مهمتر از خون او دانسته است و نکته حایز اهمیت اینکه شاید شرکا و معاونین جرم در بعضی مواقع در سایه انتشار تصویر یا چهره شخص از رسیدگی مصون بماند و عملاً تحت تعقیب قرار نگیرند.
نجاتی افزود: گاهاً نشر یک خبر نادرست باعث حس عدم امنیت و تشویش اذهان عمومی شود و جامعه را از نظر روانی متزلزل نماید.
مواد مخدر مهمترین معظل اجتماعی در خوی
وی با اشاره به معظل مواد مخدر در جامعه گفت: به نظر بنده بحث مواد مخدر یکی از مهمترین معظلات اجتماعی در شهرستان خوی می باشد که ریشه کن کردن آن نیازمند یاری و همکاری همه جانبه است و این امر میسر نخواهد شد مگر با همکاری عامه مردم با مسئولین و انجام وظایف قانونی مسئولین در پیشگیری از ابتلا و درمان مبتلا شدگان که خانواده ها لازم است قبل از ورود اعتیاد به خانه، بصورت محکم و جدی وارد عمل بشوند.
ما باید واقعیتهای موجود پیرامون مواد مخدر را با تمام مسایل موجود قبول و نسبت به درمان این معظل به جد اقدام کنیم و لازم است در برخی از نقاط شهری که وضعیت مواد مخدر در آنها اسفبار است، آسیب شناسی کرده و به جد هم با حضور فیزیکی و هم بصورت نامحسوس اقدام به جمع آوری فروشندگان مواد مخدر اقدام شود.
جرایم مربوط به سامانه های رایانه ای و مخابراتی به راحتی قابل ردیابی است
معاون دادستان خوی همچنین در مورد جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی تصریح کرد: انجام اقدامات مجرمانه در شبکه های اجتماعی فرقی با رسانه های ارتباط جمعی دیگر ندارد و همانگونه که در روزنامه، سایت های خبری نسبت به علیه فردی اقدامی صورت بگیرد که قانون برای آن جرم انگاری کرده و مجازات تعیین نموده است، این موارد نیز مستلزم مجازات قانونی است و قانون گذار فرقی قائل نشده و عملا اشخص احساس می کنند که قابلیت پیگیری و تعقیب ندارند و به راحتی مبادرت به انتشار برخی مطالب در شبکه های اجتماعی می کنند که در صورت گزارش و مشاهده به راحتی قابل ردیابی بوده و از طرق کانالهای تخصصی زیرنظر دستگاه قضایی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
برخی حرفها مصادیق توهین آمیز دارد و اگر به سمت و جایگاه قانونی فرد اهانت شود چه بسا مجازات سنگین تر از توهین ساده به شخصیت یک فرد را بدنبال داشته باشد.
رسالت اصلی رسانه پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد مسئولین در قالب نقد سازنده است
وی رسانه را بعنوان چشم و گوش بیدار جامعه دانست و افزود: نگاه بنده به رسانه نگاه مثبتی است چرا که رسانه در خیلی اوقات می تواند از ابهامات بکاهد و چه بسا اطلاع رسانی به موقع باعث آرامش فکری جامعه و جلوگیری از انتشار مطالب غیر واقع و غیر قانونی گردد و رسانه ها باید خواسته های مردم را در چارچوب قانون مطرح کنند و این طرز فکر که رسانه صرفاً باید تعریف و تمجید کند، فکر کاملاً اشتباهی است چراکه رسالت اصلی رسانه این است که در کنار انعکاس نقاط مثبت، حتماً به بیان نقاط ضعف و نارسائی ها هم بپردازد و در قالب نقد سازنده عملکرد مسئولین را ارزیابی کند.
پرداختن به سواد علمی و فعالیت توأم با علم و قانون شهید حاجی قلیزاده مغفول مانده است
معاون دادستان خوی همچنین با بیان ناگفته هایی از شهید عدالت دادستان فقید شهرستان خوی، اظهار کرد: در مورد دادستان شهید حاجی قلیزاده همه به پرکاری و مهربانی ایشان اشاره کرده اند ولی بنظر بنده هنوز پرداختن به مواردی همچون سواد علمی شهید و فعالیت توأم با علم و قانون ایشان مغفول مانده و در یک جمله میتوان این چنین گفت که در هر ۱۰۰ سال، به ندرت بتوان شاهد حضور چنین شخصیت باسوادی در سیستم مدیریتی و قضایی بود.
گزارش از رضا بنیادی
