به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ رضا رحمانی امروز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ارومیه و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با انتقاد از دپوی طولانی مدت کالاها و مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرکات، آن را اقدامی شایسته ندانست و بر ضرورت تسریع در ترخیص این مواد تأکید کرد.
وی تصریح کرد: تاخیرهای موجود در گمرکات نه تنها تولیدکنندگان را با مشکلات مالی مواجه می‌کند، بلکه روند توسعه صنعتی استان را نیز کند می‌سازد و نیازمند تدابیر جدی مسئولان مرتبط است همچنین به نظر او، تسهیل فرآیند ترخیص می‌تواند انگیزه و روحیه فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری را در استان فراهم کند.
استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم بسیار پایین استان از درآمدهای مرزی، آن را تقریباً صفر دانست و تأکید کرد: زیرساخت‌های مرزهای استان باید تقویت شود.
وی افزود: این مرزها تنها متعلق به استان نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شوند و بهره‌برداری مناسب از آنها می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کل کشور داشته باشد.
رحمانی همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری در نواحی مرزی تأکید کرد تا ظرفیت‌های بالقوه این مناطق به‌طور کامل فعال شود.
استاندار با تأکید بر اتحاد و انسجام اقوام و ادیان مختلف استان، آن را یکی از نقاط قوت ارزشمند آذربایجان‌غربی خواند و افزود: همزیستی مسالمت‌آمیز مردم سرمایه‌ای اجتماعی است که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان باشد.
وی تصریح کرد: تداوم این انسجام نیازمند حفظ اعتماد اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی گروه‌ها است تا جامعه‌ای پویا و متوازن شکل گیرد.
رحمانی به نقش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: نمایندگان مردم آذربایجان‌غربی همدل و متحد عمل می‌کنند و با پیگیری‌های مشترک، توسعه استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند.
وی افزود: هماهنگی و تلاش مستمر نمایندگان، موجب تسریع در تصویب طرح‌ها و اختصاص منابع لازم به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان شده و می‌تواند شرایط را برای ارتقای رفاه مردم بهبود بخشد.
سهم درآمد استان ار گمرکات بسیار ناچیز است
ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، نیز در این نشست با اشاره به تشکیل ۵/۵ همت پرونده کیفری فرار مالیاتی در استان، گفت که اغلب این پرونده‌ها مربوط به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است.
وی بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان در بخش‌های مختلف تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید ضمن رعایت قوانین، مورد حمایت جدی قرار گیرند تا ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد.
عتباتی همچنین مشکلاتی مانند ثبت سفارش، برخی سامانه‌های ناکارآمد و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعهدات ارزی را از جمله موانعی دانست که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند و بر لزوم اصلاح و بهبود این فرآیندها تأکید کرد.
وی گفت: فراهم کردن سازوکارهای شفاف و پایدار، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در استان تقویت می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم ناچیز درآمد استان از گمرکات، آن را اجحاف نسبت به مردم استان دانست و افزود: سال گذشته تنها ۹ همت از پایانه‌های استان درآمد حاصل شد که نسبت به ظرفیت بالقوه مرزها رقم بسیار پایینی است.
وی تصریح کرد: ایجاد سیاست‌های عادلانه در تقسیم درآمدها، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مدیریت گمرکی می‌تواند موجب افزایش درآمد استان و کاهش فشار اقتصادی بر مردم شود و همزمان انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را نیز تقویت کند.
انتهای خبر/ م
