حسین نجف‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ در تشریح یکی از پرونده‌های رسیدگی‌شده در این نهاد اظهار کرد: پرونده یک واحد کابینت‌سازی که به دلیل تقلب در ساخت و نصب کابینت آشپزخانه به ارزش ۴۳۰ میلیون ریال متهم شده بود، در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این پرونده در پی شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده و پس از مراحل اداری و حقوقی، به دقت در شعبه تخصصی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی کامل مستندات و با توجه به اینکه متهم نتوانست اسناد و دلایل قانونی برای دفاع از خود ارائه دهد، تخلف انتسابی را محرز دانست.
وی تصریح کرد: بر این اساس، فرد متخلف علاوه بر پرداخت مبلغ ۴۳۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، به پرداخت ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم شد.
وی تاکید کرد: صدور چنین احکامی علاوه بر جبران خسارت شاکی، در واقع به عنوان یک ابزار بازدارنده برای پیشگیری از تکرار تخلفات مشابه در بازار نیز محسوب می‌شود.
نجف‌زاده افزود: این پرونده در نتیجه پیگیری دقیق بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه به جریان افتاد و بازرسان پس از دریافت شکایت شاکی خصوصی و انجام بازرسی‌های میدانی از واحد کابینت‌سازی، تخلف مذکور را محرز تشخیص داده و پرونده را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری میان اصناف، شهروندان و دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در شناسایی و مقابله با تخلفات دارد و بدون این هم‌افزایی، رسیدگی به پرونده‌ها با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی این سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار سالم است، گفت: تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنفی است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز، یا موارد مرتبط با بهداشت، دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ و ۰۴۴-۳۳۴۶۶۸۰۳ به تعزیرات حکومتی استان اطلاع دهند.
نجف‌زاده تاکید کرد: افزایش آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان در گزارش‌دهی تخلفات، نقش بسیار مهمی در سالم‌سازی محیط کسب‌وکار و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی دارد.
انتهای خبر/ م
