به گزارش خبرنگار اروم نیوز؛ مسئله کمبود بودجه و منابع مالی برای تغذیه طرح های عمرانی دستگاه ها و ادارات مختلف آذربایجان غربی به یکی از بحران های این استان تبدیل شده است، طرح هایی که نیاز اساسی استان هستند اما در پیچ و خم مسیر تامین اعتبارات که یا از همان ابتدا به طور صحیح پیش بینی نشد و یا بدلیل تاخیر ناشی از مشکلات مدیریتی زمان اجرای آن ها به زمان کنونی که جیب دولت خالی است، کشیده شد تا امکان بهره برداری از آن ها فراهم نشود.
گذشته از ضعف های مدیریتی و برنامه ریزی که در سال های قبل طرح های عمرانی را گریبان گیر و مانع از پیشرفت آن ها شد، امروزه آنچه بعنوان علت اصلی رکود این طرح ها چه از نوع استانی و جه از نوع ملی و در نگاهی متفاوت مطالبات مردمی عنوان می شود، کمبود اعتبار است که حتی حیاتی ترین بخش ها از جمله راه و بیمارستان ها که ارتباط مستقیم با جان انسان ها دارد را زمین گیر کرده است.
بی توجهی به قانون
اما در اینباره از سال ۸۹ قانونی به تصویب رسید که براساس آن سازمان ها و دستگاه های دولتی ملزم به فروش ساختمان های اداری فرسوده و خانه های سازمانی خود شدند اما این قانون در آذربایجان غربی به مرحله اجرا گذاشته نشده است و به گفته عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نادیده گرفتن این قانون در حقیقت ظلم به خود مجموعه هایی است که توجهی به آن ندارند.
«عثمان احمدی» با بیان اینکه فروش ساختمان های فرسوده و بخشی از خانه های سازمانی می تواند راهگشای طرح های عمرانی در حال رکود بدلیل مشکلات مالی استان باشد، اظهار کرد: اجرایی کردن این قانون از تمامی جهات بویژه در بازه زمانی کنونی و تنگاهای اقتصادی موجود، به نفع سازمان است چرا که براساس آن، دستگاه های اجرایی می توانند از محل فروش این املاک ۹۵ درصد مبلغ آنها را به طرح های عمرانی و پنج درصد باقی مانده را نیز در بخش رفاهی یا کمک به تعاونی مصرف کارکنان هزینه کنند.
فروش اموال، التیام زخم های اقتصادی
وی ادامه داد: تمامی دستگاه ها و ادارات دولتی از چنین فضاهایی برخوردار هستند و تعداد این ساختمان های در اداراتی که در سال های گذشته ادغام شده اند بیشتر است و باید از این سرمایه برای التیام دادن به زخم های اقتصادی استان بهره برد.
احمدی نگهداری این املاک را تحمیل هزینه های اضافی بر دولت دانست و تصریح کرد: در صورتیکه هدف سرپا نگه داشتن ساختمان ها باشد باید هزینه هایی برای نگهداری و حتی نگهبانی از آن ها صرف شود و درغیر اینصورت هم هزینه هایی که پیشتر برای ساخت و بهره برداری از آن ها شده بود، اتلاف خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فروش املاک و ساختمان های بلااستفاده دولتی پول را از یک جیب به جیب دیگر گذاشتن است، عنوان کرد: هم اکنون طرح های عمرانی بزرگ و بسیار حیاتی در استان به بهانه اعتبار به صورت نیمه کاره باقیمانده اند، طرح هایی همچون ساخت و ایمن سازی جاده ها که رها شدن آن ها باعث از بین رفتن مهمترین عامل توسعه یعنی منابع انسانی و مرگ روزانه بسیاری از هموطنان در راه های آذربایجان غربی است که بهترین راهکار غلبه بر این مشکل، تخصیص سرمایه فروش املاک و ساختمان های دولتی مازاد به آنها است.
تجمل گرایی در ادارات دولتی
احمدی همچنین یادآور شد: متاسفانه تجمل گرایی در ادارات دولتی استان بسیار رونق گرفته است، همه مسئولان سعی در خرید بهترن مبلمان و شکیل کردن محل کار خود دارند، این موضوع در برهه زمانی کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، زیبنده نیست.
وی گفت: مدیران باید آگاه باشند که زیبایی در نحوه برخورد و خدمت رسانی است و بیش از هزینه کردن برای زیبا کردن محیط های کاری به هر قیمتی باید چگونگی انجام کارها را تبدیل به احسنت کرد.
مدیر کل بازرسی آذربایجان غربی هم پیشتر در جلسه ای با مدیر دیوان عالی محاسبات استان با انتقاد از وجود فضاهای اداری بی مصرف اظهار کرد: این ساختمان های بی مصرف وارثی جز خود ندارند و باید از آن ها برای اهداف توسعه طلبانه استفاده کرد.
غیرتوجیه بودن خانه های سازمانی
«علی کرمی» با بیان اینکه وجود خانه های سازمانی در شهرهایی جز شهرهای مرزی استان غیرقابل توجیه است، گفت: خانه های سازمانی با هدف اسکان کارمندان و کارشناسان غیربومی ساخته شده بود اما هم اکنون بومی سازی کارکنان در ادارات اجرا می شود و دراختیار قرادادن این خانه های سازمانی به کارمندان بومی که برخی ادارات این کار را انجام می دهند، تخلف است و باید این خانه ها فروخته شوند.
وی همچنین بر اتلاف هزینه و فضای داخلی ساختمان های ادارات در حال استفاده نیز تاکید کرد و یادآور شد: واگذاری اتاق هایی با متراژهای زیاد و غیرقابل استفاده برای روسای ادارات و یا کارشناسان ارشد هیچ ارجحیتی و افتخاری به آن ها نمی دهد و جز اینکه هزینه ها را افزایش داده و حتی ممکن است باعث مشکل شدن روند انجام کارها در دیگر اتاق هایی شوند که فضای کافی براساس کارشان در اختیار ندارند و باید در اینباره هم بازنگری هایی صورت گیرد.
مشاور اقتصادی و مالیاتی استاندار آذربایجان غربی هم در اینباره با ارزیابی بودجه سال آینده استان گفت: بی شک همگان بر این موضوع واقف هستند که بودجه سال آینده همچون امسال با کاهش روبرو بوده است بطوریکه ۲۸ الی ۳۸ درصد روند نزولی بودجه سال ۹۳ نسبت به امسال را در این استان شاهد هستیم.
«غلامرضا دیزج نژاد» ادامه داد: ما هم می دانیم که ۳۰۷ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده برای آذربایجان غربی جوابگوی گسترش تولید و توسعه اقتصاد نیست، بنابراین باید از ظرفیت های استان به بهترین شکل استفاده شود، املاک و دارایی های ادارات یکی از بزرگ ترین ظرفیت ها را شامل می شود که روز مبادا برای خرج کردن آن ها فرا رسیده است و باید با فروش آن ها هزینه های ادارات تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تخمینی از ارزش ریالی از املاک بلا استفاده و در اختیار ادارات وجود دارد؟ اضافه کرد: تخمین این املاک نیاز به یک بررسی اجمالی دارد که با توجه به شرایط موجود و نیاز به فروش آن ها درحال بررسی ارزش این املاک هستیم و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم اما بی شک بودجه ای که این املاک استان می تواند در اختیار دولت قرار دهد کمتر از بودجه اختصاصی به آذربایجان غربی نیست.
دیزج نژاد تصریح کرد: باید هزینه کرد اعتبارات در دستگاه های اجرایی اولویت بندی شده و با نظارت و دقت بیشتری انجام و شیوه های شفاف مالی اتخاذ شود، استخدام و به کارگیری نیرو بدون تامین منابع مالی ممنوع است و همه مدیران دستگاه های اجرایی موظف به رعایت موافقت نامه های مبادله شده هستند که در این اجرای قانون فروش املاک مازاد هم می تواند در تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دستگاه های اداری حائز اهمیت خواند.
