به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» علی محمدیان دکترای روابط بینالملل در یادداشتی نوشت: سازمانهای بین المللی در برابر خشونت سیستماتیک اسرائیل و در قبال فاجعهٔ انسانی غزه مسئولیتی سنگین اما چندوجهی بر دوش دارند که میتوان آن را در پرتو ساختارهای ناکارآمد حاکم بر نظام بینالمللی واکاوی کرد.
این نهادها با وجود تصویب دهها سند حقوقی و قطعنامه از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، عملاً در اجرای تعهدات خود بهویژه در مورد بحران غزه ناتوان ظاهر شدهاند. ریشهٔ این ناکامی را باید در معماری معیوب شورای امنیت جستجو کرد که با اعطای حق وتو به پنج قدرت هستهای(آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) بهویژه ایالات متحده آمریکا عملاً تصمیمگیری دربارهٔ بحرانهای جهانی را به ابزاری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک آنها تبدیل کرده است.
برای نمونه، ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۲ تاکنون بارها از حق وتوی خود علیه قطعنامههای مرتبط با فلسطین استفاده کرده که آخرین مورد آن در ۴ ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد؛ زمانی که شورای امنیت در اوج حملات به غزه، با وتوی آمریکا از تصویب یک قطعنامهٔ آتشبس فوری بازماند. این وتوها نه تنها مانع اقدام عملی جامعه جهانی شده، بلکه این پیام را به رژیم صهیونیستی منتقل کرده که میتواند با مصونیت کامل به نقض سیستماتیک قوانین بینالملل ادامه دهد.
وابستگی مالی حیاتی سازمانهای بین المللی به قدرتهای غربی، لایهٔ دیگری از مسئولیتپذیری آنها را تحت الشعاع قرار میدهد. به صورتی که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۲۲٪ و کل کشورهای عضو ناتو نیز بیش از ۶۰٪ سهم سازمان ملل را تأمین میکنند. این وابستگی به اهرم فشاری تبدیل شده که عملا غرب را قادر میسازد دستورکار سازمانها را جهتدهی کند؛ پدیدهای که در قطع بودجهٔ یونروا به وضوح مشاهده شد.
در ژانویهٔ ۲۰۲۴، پس از ادعاهای اثباتنشدهٔ اسرائیل دربارهٔ ارتباط ۱۲ کارمند یونروا با حماس، ۱۶ کشور غربی شامل آمریکا، آلمان و بریتانیا کمکهای خود را به این آژانس حیاتی قطع کردند؛ تصمیمی که منجر به تعلیق برنامههای تغذیهای برای ۱٫۱ میلیون کودک فلسطینی و توقف خدمات بهداشتی برای ۲٫۳ میلیون نفر شد. جالب آنکه همان کشورها در بحران اوکراین، با سرعتی کمسابقه بودجهٔ کمیساریای عالی پناهندگان را افزایش دادند که نشاندهندهٔ دوگانگی فاحش در استانداردهای بشردوستانه است.
محاصرهٔ غزه توسط اسرائیل نیز نقش سازمانهای بینالمللی را به بازیگرانی منفعل تقلیل داده است. بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت تا مه ۲۰۲۴، تنها ۳۵٪ از درخواستهای انتقال بیماران بحرانی غزه به بیمارستانهای خارجی مورد موافقت اسرائیل قرار گرفته و ۷۲٪ مأموریتهای ارزیابی بشردوستانه سازمان ملل به دلیل موانع امنیتی اسرائیل لغو شدهاند.
حتی تأمین ابتداییترین نیازها مانند آب آشامیدنی به معضلی لاینحل تبدیل شده؛ به طوری که طبق آمار یونیسف، سرانهٔ دسترسی روزانه به آب پاک در غزه از ۸۵ لیتر در سال ۲۰۲۲ به کمتر از ۳ لیتر در ۲۰۲۵ کاهش یافته که ۱۵ برابر کمتر از حداقل استانداردهای بینالمللی است. اکنون طبق معیارهای بینالمللی اعلام شده در شمال غزه، مستقیماً پیامد این محاصره و ناتوانی جامعه جهانی در شکستن آن است. سکوت سازمانهای بینالمللی در قبال جنایات مستند جنگی، وجدان جهانی را به پرسش گرفته است.
با وجود محکومیت نتانیاهو در دیوان کیفری بینالمللی، اما تحت فشار سیاسی شدید غرب، هیچ اقدامی تاکنون در این زمینه انجام نشده است. در حالی که گزارشهای میدانی سازمانهای مستقل مانند «هیومن رایتس واچ» و «عفو بینالملل» استفادهٔ مکرر از سلاحهای ممنوعه (مانند فسفر سفید در مناطق مسکونی)، همچنان کشتار هدفمند غیرنظامیان و تخریب عمدی زیرساختهای حیاتی را ثبت کردهاند، شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها به صدور بیانیههای ضعیف بسنده کرده است.
حتی حمله به خود نهادهای بینالمللی نیز بیپاسخ مانده؛ کشته شدن ۱۷۸ کارمند یونروا در بمبارانها و حمله به تأسیسات وابسته به سازمان ملل، گواهی بر بیپناهی این نهادها در برابر خشونت سیستماتیک است. با این حال، نقد عملکرد سازمانهای بینالمللی نباید به معنای تبرئه بازیگران اصلی این تراژدی باشد. رژیم صهیونیستی با حمایت بیقید و شرط ایالات متحده عامل مستقیم این فاجعه انسانی است. اما سازمانهای بینالمللی با پذیرش انفعال در این سیستم ناعادلانه، به بازتولید بیعدالتی کمک کرده است.