به گزارش اروم نیوز؛ سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گذاری شده است، رو به پایان است.
به وسیله این نام گذاری دو مسئله اقتصاد و فرهنگ بیشتر از مسائل دیگر حائز اهمیت می شوند و برای تحقق این شعار تلاش مشترک مسئولان و اکثریت مردم جوامع لازم و ضروری به نظر می رسد.
مشارکت و حضور مردم با همکاری مسئولان در عرصه اقتصاد و فرهنگ باعث پیشرفت و بهره وری بیشتر در کشور خواهد شد.
پیرو سال های قبل که با نام های جهاد اقتصادی ، حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است، اکنون با توجه به شرایط موجود و به علت وجود تحریم ها ، رشد نرخ ارز و افزایش بیکاری نیازمند این هستیم که به تولید ملی توجه ویژه ای داشته باشیم.
از آنجایی که هزینه های تولید به خاطر رشد تورم در سال های اخیر و رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش چشمگیری داشته است و چند برابر شده است، لذا ضروری است که مسئولان دولتی و دستگاه های اجرایی توجه روز افزون به تولید در کشور داشته باشند.
خوشبختانه تولید داخلی تا حد زیادی می تواند در برابر کالای خارجی برابری کند ، در شرایط تحریم ها و رشد نرخ ارز به وسیله همین تولیدات داخلی می توانیم اقتصاد کشور را پیش ببریم.
مسئولان دولتی مدتی است که از تولیدات داخلی حمایت کرده اند و مخالف واردات بی رویه هستند، آنها معتقدند در شرایطی که همین کالا با کیفیت و قیمت مناسب با تولید داخلی در اختیار مردم قرار می گیرد پس باید به جای مصرف کالاهای خارجی و واردات از تولید داخل حمایت کنیم و عرصه را برای سرمایه گذاری در داخل کشور و اشتغال جوانان هموارکرده و حمایت کنیم اما وقتی از کلای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار و کارگر خارجی و واردات کننده حمایت کرده ایم.
بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شامل ۳۰ ماده اصلی و ۳۰ ماده الحاقی است.بندهایی که در این لایحه ذکر شده است بیشتر زمینه را برای ورود کالای قاچاق و واردات بی رویه فراهم می کند.
قاچاق کالا مانعی در برابر تولید داخلی
قاچاق کالا یکی از عمده ترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن روبرو هستند. با ارائه ارزان کالاهای قاچاق به مشتریان تولیدکننده داخلی با شکست روبرو خواهد شد.
با این حال مردم در هنگام خرید به کیفیت و قیمت توجه ویژه ای دارند مسئولان نیز باید علاوه بر تولید داخل بر واردات هم نظارت داشته باشند.
تولید کنندگان داخل باید تمام سعی خود را برای تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند در مقابل مردم نیز با انتخاب و خرید کالاهای تولیدی داخل سعی در حمایت از تولید کنندگان داخلی داشته باشند.
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد. وقتی جنس چینی با نرخ دلار ارزان و با تعرفه کم وارد می شود طبیعی است که به سادگی جنس با کیفیت ایرانی را کنار می زند…..
با روش سیاست های حمایتی که از سوی خریداران انجام می گیرد، سرمایه گذار و تولید کننده تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب می شوند .
علاوه بر این سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و…بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
تولید کنندگان تبدیل به وارد کننده شده اند!
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و… را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه بلندمدت باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
لیلا شعاری
انتهای پیام/
