آیدین رحمانی رضائیه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با اشاره به عملکرد مالی شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال جاری، شهرداری ارومیه موفق به جذب حدود ۶۵۰ میلیارد تومان از محل مالیات‌های استانی، ملی و سایر عوارض شده است که از این میزان، ۵۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده استانی است.
وی افزود: تمامی این اعتبارات در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان هزینه شده تا گامی مؤثر در راستای افزایش رضایتمندی عمومی برداشته شود.
شهردار ارومیه در ادامه با انتقاد از سازوکار فعلی توزیع اعتبارات مالیاتی گفت: نحوه توزیع منابع مالی در کشور، به‌ویژه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، عادلانه نیست و اغلب با نادیده گرفتن شاخص‌های مهمی همچون جمعیت، وسعت و سطح برخورداری شهرها صورت می‌گیرد. این مسئله باعث شده تا روند توسعه در برخی شهرها از جمله ارومیه با موانعی جدی مواجه شود.
رحمانی رضائیه تصریح کرد: شهرداری ارومیه علی‌رغم کمبود منابع، با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های دقیق مالی و مدیریتی، پروژه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف اجرایی کرده اما تداوم این روند مستلزم دریافت سهم واقعی و منصفانه از اعتبارات ملی و استانی است.
وی همچنین خواستار حمایت و همراهی جدی‌تر نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در پیگیری مطالبات شهری شد و گفت: در صورت تحقق توزیع عادلانه اعتبارات، می‌توانیم شاهد رشد متوازن و تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار در ارومیه باشیم.
شهردار ارومیه در پایان بر ادامه تلاش‌های مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: هدف ما، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ساخت شهری پویا، ایمن و قابل افتخار برای نسل‌های آینده است.
شهردار ارومیه همچنین با اشاره به فشار روزافزون بر بودجه شهرداری‌ها در شرایط اقتصادی کنونی، تأکید کرد: در نبود منابع مالی پایدار و کافی، اجرای طرح‌های کلان شهری با دشواری مواجه خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی شهرداری‌هاست، اما عدم تناسب در توزیع آن میان شهرها باعث بروز نابرابری‌های ساختاری می‌شود.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه ارومیه به عنوان یکی از کلان‌شهرهای مهم شمال‌غرب کشور نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع است، گفت: جمعیت بالا، گستردگی خدمات، و نیازهای عمرانی گسترده، شهرداری ارومیه را در موقعیتی قرار داده که بدون حمایت عادلانه از سوی دولت و نهادهای مالی، نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد.
انتهای خبر/ و
