حسین مجیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» از نقش مؤثر و سازنده رسانه‌ها در راستای پیگیری و احقاق حقوق عامه شهروندان قدردانی کرد.
وی با تاکید بر جایگاه رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت، اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند هم‌زمان با بازتاب مطالبات مردمی، اقدامات و تلاش‌های مسئولان دستگاه قضایی را نیز برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند.
مجیدی همچنین از برگزاری ملاقات مردمی دادستانی مرکز استان که با اطلاع‌رسانی مطلوب رسانه‌ها محقق شد، خبر داد و گفت: در این دیدار عمومی که از ساعت ۱۸ تا ۲۱ روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، تعداد ۲۱۷ نفر از شهروندان از نقاط مختلف استان حضور یافته و درخواست‌های خود را به دادستان و معاونین قضایی ارائه کردند.
وی گفت: در این ملاقات مردمی، مسائل و مشکلات متعددی از سوی شهروندان مطرح شد که در حوزه‌های مختلف مرتبط با حقوق عامه و مسائل اجتماعی بود.
مجیدی اضافه کرد: از جمله این موارد می‌توان به مشکلات مرتبط با بنگاه‌های مشاوره خودرویی در شهرستان نقده، تأمین آب شرب روستاهای بخش انزل ارومیه، مسائل حقوقی روستاییان شهرستان سلماس، رسیدگی به پرونده موسوم به زمین‌های بام شهر ارومیه و اختلافات شهروندان با سازمان همیاری‌های شهرداری استان پیرامون واگذاری زمین اشاره کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی افزود: موضوعاتی نظیر مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، رسیدگی به درخواست ارفاق قانونی برای زندانیان، مسائل مربوط به اجرای احکام کیفری و سایر موارد نیز مورد توجه قرار گرفته و دستورات لازم از سوی دادستانی صادر شد.
وی همچنین از حضور فعال معاونین دادستان مرکز استان در این دیدارها خبر داد و گفت: معاونان قضایی با صبر و دقت، درخواست‌های شهروندان را شنیده و در چارچوب اختیارات قانونی دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به آن‌ها صادر کردند.
مجیدی بار دیگر از همراهی صادقانه و مؤثر اصحاب رسانه در حمایت از حقوق عمومی مردم تقدیر کرده و خواستار استمرار این همکاری برای ارتقای عدالت اجتماعی شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش راهبردی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عمومی گفت: ما وظیفه داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مشکلات مردم را نه‌فقط بشنویم، بلکه با سرعت و دقت پیگیری و در مسیر حل‌وفصل آن‌ها گام برداریم. حضور گسترده مردم در این برنامه، نشان از اعتماد و امید آن‌ها به نظام قضایی است.
انتهای خبر/ و
