ترکیه و نبرد انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش اروم نیوز،

 

 

 

“ترکیه طی ماه آینده میلادی برای نخستین بار در تاریخ خود شاهد برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری و رقابت میان دو نامزد اسلام گرا و یک نامزد کرد خواهد بود و در حالی که مسئله مهم برای رجب طیب اردوغان این است که به رهبری حزب عدالت و توسعه بر ترکیه طی یک دهه آینده ادامه دهد، در سوی مقابل اکمل الدین احسان اوغلو به دنبال پایان دادن به انحصار قدرت در دستان حزب حاکم می باشد و این در حالی است که صلاح الدین دمیرتاش نیز در تلاش است تا صدای کردها که آن را صدای محرومان و به حاشیه رانده شدگان توصیف کرده را به گوش دیگران برساند.”

 “خورشید دلی”، تحلیلگر سیاسی و ستون نویس سوری و مدیر پیشین دفتر شبکه خبری “العالم” در “دمشق” در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “ترکیه و نبرد انتخابات ریاست جمهوری” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به اعلام نامزدی “رجب طیب اردوغان”، نخست وزیر کنونی ترکیه، “اکمل الدین احسان اوغلو”، دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی و “صلاح الدین دمیرتاش”، رهبر “حزب دموکراتیک مردم” در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ترکیه که قرار است اواسط ماه آینده میلادی برگزار شود، رقابت میان دو نامزد اسلام گرا و یک نامزد کرد، سیاست ها و برنامه های هر یک از آنها و اهدافی که از طریق شرکت در انتخابات به دنبال برآورده کردن آن هستند را مورد بررسی قرار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:

«برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، دو نامزد اسلام گرا یعنی “رجب طیب اردوغان”، نخست وزیر کنونی این کشور و “اکمل الدین احسان اوغلو”، دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی به همراه “صلاح الدین دمیرتاش”، نامزد کردها، در انتخابات ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین برای نخستین بار در تاریخ ترکیه و بر خلاف رویه پیشین که از زمان تشکیل این کشور در سال ۱۹۲۳ میلادی تاکنون در پیش گرفته شده، رئیس جمهوری جدید ترکیه نه با آرای نمایندگان پارلمان، بلکه از طریق برگزاری انتخابات و با رای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.

از نظر زمان نیز، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه به مثابه یک همه پرسی بر سر گزینه های سیاسی و موضع گیری در مورد تحولات و تغییرات دراماتیک جاری در منطقه “خاور میانه” و همچنین موضع ترکیه در قبال این تحولات و تغییرات، چگونگی تعامل با مسائل مطرح شده و سیاست داخلی این کشور به ویژه در رابطه با مسئله کردها به شمار می آید، مسئله ای که با انتخابات پیش رو وارد مرحله جدیدی در تاریخ ترکیه و منطقه خواهد شد.

بنابراین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه آنکه همزمان شده با تلاش های گسترده ای جهت تغییر نظام ریاست جمهوری در این کشور و قدرتمند ساختن آن به سان نظام ریاست جمهوری در آمریکا، به گونه ای که منصب رئیس جمهوری دیگر همانند حال حاضر نمادین و تشریفاتی نباشد، در واقع همان گونه که “رجب طیب اردوغان” از پیش برنامه ریزی کرده، تغییر نظام ریاست جمهوری ترکیه هسته اصلی بلندپروازی های وی جهت رهبری این کشور در مرحله آینده به شمار می آید.

“رجب طیب اردوغان در برابر اکمل الدین احسان اوغلو”

در حالی که اقدام “حزب عدالت و توسعه” (AKP) حاکم در ترکیه مبنی بر نامزد کردن رهبر تاریخی خود “رجب طیب اردوغان” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور که قرار است در ۱۰ آگوست آینده برگزار شود، قابل درک و منطقی به نظر می رسد، اما در سوی مقابل هیچ کسی در داخل و خارج ترکیه پیش بینی نمی کرد که احزاب مخالف این کشور “اکمل الدین احسان اوغلو” را به عنوان نامزد خود در این انتخابات معرفی کنند، چرا که نامزد کردن فردی شناخته شده با سابقه اسلام گرایی خود که پیشتر ریاست سازمان همکاری اسلامی را بر عهده داشته و فرزند “محمد احسان افندی”، اندیشمند برجسته اسلامی می باشد، نه تنها برای شهروندان عادی ترکیه، بلکه برای اعضای “حزب جمهوری خواه خلق” (CHP) نیز شوک آور بود، حزبی که به همراه “حزب حرکت ملی” (MHP) وی را نامزد انتخابات کردند.

در این راستا باید پرسید چگونه “حزب جمهوری خواه خلق” به عنوان یک حزب سکولار و نمایانگر میراث “مصطفى کمال آتاتورک”، بنیانگذار جمهوری ترکیه، یک شخصیت اسلام گرا را برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور نامزد می کند؟ آیا این اقدام به معنای در اولویت قرار دادن سرنگونی “رجب طیب اردوغان” از مسند قدرت بر تمامی مسائل دیگر می باشد؟ یا به دلیل نبود نامزدی مورد قبول احزاب مخالف ترکیه اتخاذ شده و یا اینکه کودتایی ایدئولوژیک و تلاشی برای آشتی با تاریخ به شمار می آید؟ چرا که ایدئولوژی این حزب بر اساس مبارزه با ابعاد دینی و ملی به نفع پایه های سکولار تشکیل جمهوری ترکیه می باشد.

در هر حال، بدون شک برخی عوامل باعث شده اند “حزب جمهوری خواه خلق” و “حزب حرکت ملی” بر سر نامزدی “اکمل الدین احسان اوغلو” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه به توافق برسند که مهمترین آنها عباتند از:

عامل نخست اینکه نامزدی قدرتمند در میان مخالفان ترکیه و یا نزدیک به آنها وجود ندارد که از کاریزمای سیاسی برای رویارویی با “رجب طیب اردوغان” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برخوردار بوده و مورد توافق احزاب مخالف این کشور باشد، چیزی که در سال ۲۰۰۰ میلادی شاهد آن بودیم، جایی که در آن سال احزاب سیاسی ترکیه بر سر نامزدی “احمد نجدت سزر”، رئیس وقت دادگاه عالی قانون اساسی این کشور جهت تصدی سمت ریاست جمهوری به توافق رسیدند.

عامل دوم اینکه دو حزب “جمهوری خواه خلق” و “حرکت ملی” بر این باورند که نامزدی “اکمل الدین احسان اوغلو” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه باعث تغییر معادلات کنونی حاکم بر این کشور خواهد شد.

با توجه به اینکه “حزب عدالت و توسعه” از زمان رسیدن به قدرت در ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی، در تمامی انتخابات پارلمانی و محلی به پیروزی رسیده و درصد آرای آن نیز بین ۴۰ و ۵۰ درصد در نوسان بوده، دو حزب “CHP” و “MHP” نیز به این باور رسیده اند که نامزدی رئیس پیشین سازمان همکاری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو باعث دگرگونی در افکار عمومی ترکیه شده و با به دست آوردن آرای طرفداران احزاب اسلام گرا و محافظه کاری از قبیل “حزب سعادت” (SP) و “حزب اتحاد بزرگ” (BBP) و همچنین “جنبش خدمت” به رهبری “فتح الله گولن”، روحانی برجسته مقیم آمریکا، تاثیر بزرگی بر آرای “رجب طیب اردوغان” خواهد گذاشت.

در واقع دو حزب “جمهوری خواه خلق” و “حرکت ملی” گمان می کنند که با نامزدی “اکمل الدین احسان اوغلو” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه، بیشتر از ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرده و یا دست کم از پیروزی “رجب طیب اردوغان” در دور نخست انتخابات جلوگیری خواهند کرد.

عامل سوم اینکه با توجه به موج دینداری که جامعه ترکیه را در بر گرفته، “حزب جمهوری خواه خلق” تلاش می کند وجهه خود را بهبود بخشد، چرا که برخی گزارش ها حاکی از آن است که بیش از ۴۰ درصد از جامعه ترکیه دارای هویت و اندیشه اسلامی بوده و شاید این آمار تفسیری باشد برای سخنان اخیر “کمال قلیچدار اوغلو”، رهبر این حزب که طی آن تاکید کرد تعارضی میان کمالیسم و دینداری وجود ندارد، این در حالی است که ایدئولوژی “CHP” در اصل بر پایه مبارزه با دین و دینداری بوده، جایی که این حزب گفتن اذان به زبان عربی و آموزش دینی در ترکیه را لغو کرده و با ریاست جمهوری “عبدالله گل”، رئیس جمهوری کنونی این کشور نیز به دلیل محجبه بودن همسرش مخالفت کرد.

عامل چهارم اینکه “حزب جمهوری خواه خلق” همانند در پیش گرفتن سیاست باز در قبال گروه های مذهبی، در تلاش است تا در قبال مسئله کردها نیز سیاست بازی در پیش بگیرد، جایی که “کمال قلیچدار اوغلو” با بازدید از شهر “دیار بکر”، پایتخت تاریخی کردهای ترکیه، خطاب به آنها ضمن بیان اینکه “CHP” دیگر همان حزبی نیست که در دهه ۳۰ قرن گذشته میلادی تاسیس شده، تاکید کرد که وی از آزادی و حقوق بشر حمایت کرده و تلاش خواهد کرد راه حلی سیاسی برای مسئله کردها پیدا کند.

عامل پنجم نیز اینکه احزاب مخالف ترکیه بر این باورند که “اکمل الدین احسان اوغلو” به دلیل آنکه در مصر متولد شده، برای مدتی در عربستان سعودی زندگی کرده، دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی را بر عهده داشته و دارای روابط مناسبی با دولتمردان مصر، عربستان، اندونزی و سایر کشورهای اسلامی می باشد، از حمایت و پشتیبانی این کشورها برخوردار خواهد بود، به ویژه آنکه روابط برخی از این کشورها با دولت “رجب طیب اردوغان” مناسب نبوده و شاید موافقت دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی با نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه نشانه آن باشد که وی نیز در این زمینه با مخالفان این کشور هم عقیده است.

“محاسبات و پیامدها”

در واقع، محاسبات مذکور که احزاب مخالف ترکیه بر اساس آنها اقدام به معرفی “اکمل الدین احسان اوغلو” به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور کردند، نه تنها ممکن است دقیق و درست نباشند، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که پیامدهای فاجعه باری برای این احزاب به دنبال داشته باشند.

هر چند نزدیکی “اکمل الدین احسان اوغلو” به “حزب حرکت ملی” در دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی و باورش به ایدئولوژی ملی گرایانه آن، نامزد کردن وی از سوی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه را توجیه پذیر می سازد، اما این مسئله در “حزب جمهوری خواه خلق” جنجال آفرین شده و شکاف عمیقی به وجود آورد، جایی که بر اساس گزارش بنیاد پژوهش های ترکیه، تنها ۳۲ درصد از اعضای این حزب و ۴۴ نماینده از مجموع ۱۲۳ نماینده آن در پارلمان با نامزد کردن دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی در انتخابات موافق بودند.

در همین راستا، برخی از رهبران “حزب جمهوری خواه خلق” که مخالف نامزد کردن “اکمل الدین احسان اوغلو” در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه هستند، از احتمال جمع آوری آرای ۲۰ تن از نمایندگان پارلمان جهت نامزد کردن یکی از اعضای این حزب در انتخابات خبر می دهند و این در حالی است که نگاه ها به سوی “دنیز بایکال”، رهبر پیشین “CHP” دوخته شده که در نتیجه یک رسوایی جنسی، از این سمت استعفا داد، بنابراین می توان گفت که احتمال وقوع انشعاب در این حزب به شدت افزایش یافته است.

از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی های انجام شده نشان می دهند که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه، “رجب طیب اردوغان” ۵۴ تا ۵۵ درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد، ۳۵ تا ۳۹ درصد آرا از آن “اکمل الدین احسان اوغلو” خواهد بود و شش تا هشت درصد آرا نیز به “صلاح الدین دمیرتاش” خواهد رسید.

با این حال، ممکن است این درصدها دقیق و درست نباشند و این امکان نیز وجود دارد که ائتلاف های سیاسی این درصدها را تا حدودی تغییر دهند، بدین معنی که احتمال دارد هیچ یک از نامزدها در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه به پیروزی نرسند و در نتیجه راه بر روی هم پیمانی های سیاسی جدید در دور دوم انتخابات باز شود.

در همین حال، در بعد سیاسی مسئله مهم برای “رجب طیب اردوغان” این است که چگونه به رهبری ترکیه طی یک دهه آینده بنا بر برنامه ریزی های “حزب عدالت و توسعه” ادامه دهد، در سوی مقابل “اکمل الدین احسان اوغلو” به دنبال پایان دادن به انحصار قدرت در دستان حزب حاکم “AKP” می باشد و این در حالی است که “صلاح الدین دمیرتاش” نیز در تلاش است تا کردها دارای آرای خود در کشور باشند آن گونه که وی در بیانیه اعلام نامزدی اش، آن را آرای محرومان و به حاشیه رانده شدگان توصیف کرد.

در مورد برنامه نیز باید گفت که “رجب طیب اردوغان” برنامه همیشگی خود را در پیش گرفته و به دنبال آن است که از طریق آن بتواند به چشم انداز خود جهت تبدیل ترکیه به یک کشور قدرتمند، محوری، تاثیرگذار و شکوفا از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامه عمل بپوشاند، اما در سوی مقابل به نظر می رسد که رقیب اصلی وی یعنی “اکمل الدین احسان اوغلو” که دارای فرهنگ آکادمیکیک عالی می باشد، فاقد برنامه سیاسی و جایگاه حزبی و مردمی بوده و با کمبود کاریزمای سیاسی مناسب جهت رویارویی با رقیبی قدرتمند همچون نخست وزیر کنونی ترکیه دست و پنجه نرم می کند.

با این حال، به نظر می رسد چالش پیش روی “رجب طیب اردوغان” که بنا بر قانون اساسی ترکیه در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری این کشور، مجبور خواهد بود از “حزب عدالت و توسعه” استعفا دهد، همان چگونگی محافظت از این حزب و جلوگیری از تکرار سناریویی است که برای “سلیمان دمیرل” و “تورگوت اوزال”، روسای جمهوری پیشین ترکیه اتفاق افتاد، جایی که پس از رسیدن آنها به کرسی ریاست جمهوری، احزاب تحت رهبری شان دچار فروپاشی شدند.

دیگر چالش پیش روی نخست وزیر کنونی ترکیه در صورت تصدی سمت ریاس جمهوری این کشور نیز این است که دست کم احزاب مخالف نگران انتقال به حکومت خودکامه و تک حزبی بوده و این در حالی است که گفته می شود احتمال تکرار سناریوی روسی در ترکیه وجود دارد، به گونه ای که “رجب طیب اردوغان” و “عبدالله گل” نیز همانند “ولادیمیر پوتین” و “دیمیتری مدودف”، اقدام به رد و بدل کردن سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری میان خود بکنند.

در هر حال، ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای نخستین بار در تاریخ خود شاهد رقابت میان دو نامزد اسلام گرایی خواهد بود که تا گذشته نزدیک با یکدیگر کار می کردند، جایی که این “حزب عدالت و توسعه” بود که “اکمل الدین احسان اوغلو” را نامزد تصدی سمت دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی کرده و وی نیز رابطه خوبی با “رجب طیب اردوغان” داشت، با این حال دو طرف به دلیل موضع گیری در قبال گروه “اخوان المسلمین” و برخی مسائل دیگر، بر سر آنچه در مصر روی داد دچار اختلاف شدند، در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تا پایان با مجادله های سیاسی هیجان انگیزی همراه خواهد بود.

“آرای کردها”

هر چند که “صلاح الدین دمیرتاش” از پیش می داند که پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه محال است، اما همزمان این را نیز می داند که آرای کردها تاثیرگذار بوده و احتمال دارد سرنوشت ساز باشند به ویژه در صورتی که شرایط به گونه ای پیش رفت که انتخابات به دور دوم کشیده شود، بنابراین می توان گفت که کردهای ترکیه با نامزد کردن رهبر “حزب دموکراتیک مردم” (HDP) به دنبال تحقق هدفی سیاسی هستند که با دستیابی آنها به حقوق قومی خود در ارتباط است، جایی که پس از چندین دور مذاکرات مخفی و علنی میان دولت ترکیه و “عبدالله اوجالان”، رهبر دربند “حزب کارگران کردستان” (PKK)، فرآیند سیاسی به رسمیت شناختن هویت کردها راه خود را به پارلمان این کشور پیدا کرده است.

در واقع مشخص است که کردهای ترکیه به احزاب مخالف این کشور اعتماد چندانی ندارند، به ویژه “حزب حرکت ملی” که مسئله کردها را کاملا انکار می کند و ایدئولوژی خود را تا حد افراط گرایی بر اساس نژاد ترک بنا نهاده است، با این حال “حزب جمهوری خواه خلق” نیز که نمایانگر میراث “مصطفی کمال آتاتورک” می باشد، همان حزبی است که با فرمانبرداری از نهاد نظامی، در طول تاریخ خود سیاست کنار زدن و انکار در حق کردها را در پیش گرفت.

این در حالی است که از نظر کردهای ترکیه، “رجب طیب اردوغان” با وجود آنکه تاکنون گام های بزرگ و محسوسی جهت حل و فصل مسئله آنها برنداشته، اما همچنان تنها فردی است که می تواند این مسئله را حل و فصل کند، بنابراین کردها بر این باورند که آرای آنها در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، گنجینه پرقیمت و گرانبهایی به شمار می آید جهت وادار ساختن نخست وزیر کنونی ترکیه به برداشتن گام های واقعی جهت حل و فصل مسئله کردها به صورت مسالمت آمیز.

در سوی مقابل، “رجب طیب اردوغان” نیز به خوبی می داند که دستیابی به آرای کردهای ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور، بدون هزینه و امتیازدهی نخواهد بود و بر همین اساس نیز، می توان ارائه پیش نویس طرح حل و فصل مسالمت آمیز مسئله کردهای ترکیه به پارلمان این کشور از سوی “حزب عدالت و توسعه” همزمان با آغاز ثبت نام از نامزدهای انتخابات مذکور را تفسیر کرد.

در واقع به گفته خود “عبدالله اوجالان”، پیش نویس طرح ارائه شده به پارلمان ترکیه، نقطه تحولی در حل و فصل مسالمت آمیز مسئله کردهای این کشور به شمار می آید، جایی که این برای نخستین بار است که به صورت قانونی راه گفت و گوی میان دولت ترکیه و “حزب کارگران کردستان” باز شده و این حزب به عنوان نماینده مذاکره کننده به نیابت از کردهای ترکیه به رسمیت شناخته می شود، آن هم پس از آنکه دولتمردان ترکیه برای چندین دهه متوالی “PKK” را گروهی تروریستی خوانده و رهبر آن را نیز قاتل مادران و کودکان توصیف می کرد.

در همین حال، در صورت درست بودن برآوردهای احزاب مخالف ترکیه مبنی بر اینکه در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور، “اکمل الدین احسان اوغلو” نزدیک به ۴۵ درصد آرا را از آن خود کرده و “رجب طیب اردوغان” نیز درصد تقریبا مشابهی به دست خواهد آورد، آرای کردهای ترکیه که نزدیک به هفت میلیون رای دهنده برآورده می شوند، تبدیل به پلی واقعی برای فردی خواهد شد که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور راهی کاخ “چانکایا” می شود.

در پایان باید پرسید آیا “رجب طیب اردوغان” دست به اقدامی تاریخی در راستای حل و فصل مسئله کردهای ترکیه خواهد زد تا با این کار ساکن کاخ ریاست جمهوری “چانکایا” شده و به نخستین رهبر این کشور تبدیل شود که به چنین مسئله مزمنی پایان می دهد؟»

شفقنا