به گزارش اروم نیوز، چند سالی است که دولت ، پس از تصویب مجلس، طرح واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی را آغاز کرد و برای کسب درآمد از این طریق اماکن مورد نظر را از طریق ماده ۸۸ واز طریق مزایده به اجاره واگذار می کند.
در این که این طرح چه قدر به ورزش ضربه زد یا نه بحثی نداریم اما به چگونگی نگهداری و واگذاری این اماکن ورزشی خواهیم پرداخت.
قیمت های گزاف پوشالی
یکی از کارهایی که به بخش خصوصی واگذار کردن سالن ها و اماکن ورزشی باعث شد، ورود افراد غیر ورزشی در حیطه ورزشی و اجاره چندین برابر قیمت کارشناسی شده سالن های ورزشی بود و با توجه به اینکه هیچ آشنایی نسبت به محیط و حضور طیف ورزشکاران نداشتند باعث بروز برخی مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی را سبب شدند.
واگذاری به قیمت دلخواه
در ابتدا هر مزایده برای سالن های مشخص شده قیمت پایه و همچنین قیمتی که شخص می تواند هر سانس یک و نیم ساعتی را به اجاره واگذار کند از طریق کارشناسان قیمت گذاری می شد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که بازار سیاه عجیبی در سالنهای ارومیه در حال شکل گرفتن است به طوری که یک سالن در ساعتهای مختلف به قیمت های مختلف واگذار می شود و خیلی بالاتر از قیمت کارشناسی شده در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد.
تخلف در ساعت کار
اصولا برای سالن های ورزشی همچون قیمت ساعت کار تعیین شده و از صبح ساعت ۶ تا ۲۳:۳۰ شب می باشد. اما مسئولین سالن دست به تخلف زده و تا پاسی از شب اقدام به اجاره دادن سالن می کنند تا بتوانند درآمد کسب کنند اما این کار به واقع مغایر با قانون بوده ودر برخی مناطق شهر باعث رنجیده خاطر شدن اهالی محل نیز می شوند.
اجاره سالن در روز وفات
در روزهای وفات کلیه مراکز ورزشی تعطیل می باشد اما جایی بسی تاسف دارد که در روز وفات ائمه اطهار(ع) برخی از این سالن ها فقط صرف درآمد از قانون تخطی نموده و اقدام به واگذاری سالن کردند که جای بس تاسف دارد!
عدم نظارت توسط اداره ورزش وجوانان
در این مورد نقش عدم نظارت اداره ورزش و جوانان کاملا مشهود است چرا که اگر نظارتی بر این اماکن وجود داشت این همه تخلف ریز و درشت اتفاق نمی افتاد. و به نظر می رسد کارشناسان و عوامل اداره کل ورزش و جوانان بیشتر به روزمرگی عادت دارند و به نوعی می خواهند وقت خود را سپری کنند و در سالن های این شهر چه اتفاقاتی می افتد برای آنها مهم نیست.
در این خصوص شخص دکتر چمن گلی باید راسا وارد کار شود وبا دستور بررسی و نظارت دقیق بتواند از تضییع حق شهروندانی که سالنهای ورزشی در مناطق انها وجود دارد، جلوگیری کند.
انتهای پیام/
