در روزهای گذشته کشورمان درگیر حواشی سیاسی بوده که حتی در صدر اخبار جهان قرار گرفته بود. اخباری تلخ و ناگوار برای جامعه ایران که خبر از شهادت رئیس‌جمهور و به همراه نخبگان سیاسی کشورمان بود.خبرهایی که در همان ساعات اولیه نیز التهاباتی را در بازار طلا و ارز به وجود آورد.
اما این التهابات مقطعی بود و بعد سخنرانی رهبر معظم انقلاب روند افزایشی خود را از دست داد.بازار طلا و سکه در دو ماه گذشته نیز یک‌روند صعودی به خود گرفت. اما در ادامه نتوانست به این حرکت خود ادامه دهد و در نهایت روند کاهشی به خود گرفت.
اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا بعد از سال نو چنین جوی حاکم شد، می‌توان در بحث انتظارات تورمی ایجاد شده در سطح جامعه در اواخر سال ۱۴۰۲ جستجو کرد. دقیقاً مشابه اواخر سال ۱۴۰۱ که هیچگاه روند بازار در سال ۱۴۰۲ طبق انتظارات پیش نرفت. همه این موارد خبری که گفته شد، پارامترهای مهمی در ادامه روند اقتصادی هر کشوری دارند. البته ناگفته نماند که تا به اکنون در کشور ما انتظارات تورمی همانند سایر کشورهای جهان اولی مورد بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد تا بتوان تصمیمات ضد تورمی ازاین‌حیث اتخاذ کرد.
اما چگونه کشورمان به‌رغم شهادت ریاست‌جمهور و همچنین اخبار ضد و نقیض در مورد بازار، روند اقتصادی خود را باثبات مدنظر خود ادامه داده است.
حلقه مفقود شده بازار متورم ایران را باید در عدم هم‌راستایی سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و وزارت خارجه جستجو کرد که وزارت اقتصاد دارایی باید در برقراری ارتباط این وزارت‌خانه‌ها نقش‌آفرینی کند.
در بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی باید به این نکته توجه داشت که یکی نیازهای اساسی کشور، اصلاح سیستم بانکداری معیوب کشورمان است چرا که بانک مرکزی خصوصاً در حوزه ارز مرجعیت خود را نداشته و بازار سفته‌بازی نقش تصمیم‌سازی را در این مورد دارد. بایستی ایجاد مرکز مبادله برای ارز توسط بانک مرکزی را یک‌قدم بسیار مثبت در جهت کنترل ارز دانست. چرا که با تکمیل این فرایند ارز دیگر ماهیت سفته‌بازی خود را از دست می‌دهد.
همچنین کنترل نقدینگی کشور و کاهش آن به حدود ۲۴٪ و همگام‌سازی آن طبق GDP کشورمان یکی از اقدامات اساسی در این زمینه کنترل تورم به شمار می‌رود.
علاوه بر این، واردات شمش طلا به جهت شرایط خاص جهانی و آزادشدن پول‌های بلوکه شده کشورمان از دیگر عوامل کنترل کننده بیشتر بازار باید دانست.
از دیگر تصمیمات مهم بانک مرکزی که مدنظر قرارداد، نظم‌بخشی به نحوه وام‌دهی آنان طبق تخصص بانک‌ها اعطاکننده دانست و در آخر ارتباط و جلسات متعدد بانک مرکزی کشورمان با بانک‌های مرکزی سایر کشورهای قدرتمند در این حوزه باید دانست.
ناگفته نماند که در روندهای تجاری صورت‌گرفته به‌احتمال‌قوی برای دورزدن تحریم واردات شمش طلا نیز به‌شدت افزایش‌یافته و همچنین روند جهانی صورت‌گرفته توسط دولت‌های مختلف نیز امر ذخیره‌سازی به وقوع می‌پیوندد.
وزارت صمت نیز با اعطا مجوزهای کسب‌وکار و ساماندهی این مقوله قدم بسیار درخشانی در جهت ارزش‌دهی به تولید برداشته است. چرا که در صورت رونق چرخه تولید، کسب‌وکار رونق یافته و می‌توان امورات تورمی را به‌راحتی خنثی کرد. سازماندهی یارانه‌های تخصیصی نیز از هدررفت سرمایه بسیار پیشگیری کرده که موجب کاهش هزینه‌های دولت شده است.
در راس همه این اقدامات نیز بازی سیاست خارجه کشورمان هم‌زمان در دو جبهه شرق و غرب دانست. به بیان کامل‌تر هم‌زمان عضویت و عقد قرارداد با کشورهای شرقی، مذاکرات با کشورهای غربی نیز ادامه داشته است. اقداماتی اختیار عمل کشورمان را در حوزه سیاست خارجی دوچندان کرده است.
هر چند در اخبار غیررسمی نیز مذاکرات غیرمستقیم کشورمان با ایالات متحده به گوش می‌رسد که این خود نیز تأثیر زیادی به نوبه خود داشته و خواهد داشت.
علی علیزاده دارابی
