*اروم نیوز ـ در حالی که ساعاتی از پایان رأی‌گیری تغییر قانون اساسی ترکیه می‌گذرد، اردوغان در اولین اظهار نظر خود پس از اعلام اولیه نتایج آرای رفراندوم روز یکشنبه ، سخن از آغاز تغییرات تدریجی داشت و بلافاصله سراغ موضوع اعدام ها و ضرورت تایید آن در پارلمان ترکیه رفت . اتفاقی که بسیاری از ناظران بین المللی را در نگرانی مضاعفی فروبرد واگرچه پیش از این نیز حدس وگمانهای جدی پیرامون اهداف هیتلریستی و خاص او مطرح بود اما همینکه وی در نخستین اظهار نظر خود به قانون مجازات اعدام در ترکیه پرداخته جای بسی تامل است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اردوغان بدنبال براه انداختن جریان وسیعی از پاکسازی ها در ادامه اخراجها ودستگیریهای گسترده اقشارمختلف کشوری ولشکری از بدنه حاکمیت در پی کودتای نمایشی سال گذشته است ودراین میان با جاانداختن وحشت کور نسبت به گروه عبدالله گولن بعنوان بهانه اصلی دعواها و طراحی دشمن فرضی ، بدنبال یافتن توجیهی برای خشونت های سیستماتیک بعدی است که طبیعتا” همه مخالفین وی اعم از طرفداران آک پارتی ، کردها واسلام گرایان مترقی غیر سلفی را با شدت وضعف متفاوت خواهد گرفت.اتفاقی که طبیعتا” واکنشهای متفاوتی را در جهان وبویژه در اروپا و مخصوصا” خاورمیانه برخواهد انگیخت.
این جهت گیری خشونت گرا وسرکوبگروتوسعه طلبانه که چندسالی است بعنوان مبنای سیاستهای داخلی و خارجی ودر همراهی مادی ومعنوی با حاکمان ریاض و دوحه نمود عملی یافته وجای پای آن در موصل و کرکوک وحلب وکوپانی ونوبل والزهراواخیرا درالراشدین بخوبی مشهود است ، اگر در داخل بصورت اشاره یا ایهام عبدالله گولن را در مقابل خود معرفی میکند اما در خارج و در راستای سیاستهای صهیونیستها فروپاشی جبهه مقاومت اسلامی را نشانه گرفته است. البته در باره عبدالله گولن و تقابل اردوغان با وی وطرفدارانش همین بس که هردو دیدگاه سر در آبشخور آمریکا وصهیونیزم داشته و بدنبال اجرای یک سیاست اما با روشهای متفاوتند اما دریک نکته با همدیگر بشدت مشابهند وآن رودر رویی با اسلام انقلابی و قرائت مقاومت گرایانه نزد شیعه وسنی وتهی کردن جهان اسلام از وحدت پیرامون آرمان فلسطین است.صرف نظر از این مطالب که قطعا”در آینده ای نه چندان دور مسایل فراوانی در باره آن دیده وشنیده خواهد شد بدنیست که مختصری به نتایج رفراندوم اخیر ترکیه در قالب مناسبات حاکمیتی آن کشور پرداخته وفهرست وار تنها عناوین این تغییرات را که حداکثر پس از ده روز دیگر واعلام رسمی نتایج مراجعه به آرای عمومی کلید خواهد خورد وطبیعتا”چهره جمهوری ترکیه را به امپراطوری اردوغان تغییرخواهد داد مرور نماییم.
مهمترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است . برخی از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شوند، عبارتند از:
_ نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود و با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.
_ سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی میکند حتی رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.
_ رئیس‌جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.
_ رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
_ در پی افزایش اختیارا رییس جمهور، اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.
_ هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند.(بهم خوردن تفکیک قوا)
_ تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از ۲۲ به ۱۳ کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور ۴ نفر از قضات را تعیین میکند، ۷ نفر را هم پارلمان. وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.
_ پارلمان می‌تواند با اکثریت ساده، از قوه قضائیه بخواهد در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس‌جمهور تحقیق کرده و اورابه دیوان قانون اساسی معرفی نماید.
_ دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین میکند.(طبیعتا”ترکیب این دیوان بگونه ای چیده شده که عملا”رییس جمهور مصونیت خواهد داشت)
_ شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابدکه این خود فرصت بهره برداری از احساسات جوانان را درپی خواهد داشت.
_ انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.(همسو کردن عملی پارلمان در فضای انتخابات رییس جمهوری)
_ رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.(البته هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتروبیش از سال ۲۰۲۹میلادی هم باز میکند.)
* دکتر محمد صادق فتح اللهی
