رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با تأکید بر نقش بنیادین وحدت و انسجام اجتماعی، این دو مؤلفه را نه‌تنها ضامن پایداری امنیت ملی، بلکه زمینه‌ساز هم‌افزایی ملی در مسیر تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور برشمرد.
وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی در شهرستان ارومیه به‌ویژه در مناطق مرزی، تصریح کرد: تقویت مؤلفه‌های همگرایی و احترام متقابل میان اقوام و مذاهب، اصلی‌ترین رمز عبور از چالش‌ها و تهدیدات فراروی جامعه است.
فرماندار ارومیه از تمامی نهادهای دولتی، تشکل‌های مردمی، نخبگان، رسانه‌ها و رهبران محلی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت گفتگو، آموزش و مشارکت فعالانه، بستر همدلی و وفاق را در منطقه مستحکم‌تر کنند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز و ارزشمند بخش سیلوانا، این منطقه را از لحاظ ژئوپلیتیکی و اقتصادی یکی از نقاط راهبردی استان آذربایجان‌غربی دانست.
مقابلی مرز مشترک سیلوانا با دو کشور مهم منطقه، یعنی ترکیه و عراق را فرصتی مغتنم برای گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و مرزی توصیف کرد و افزود: طبیعت منحصر‌به‌فرد، اقلیم معتدل، منابع طبیعی غنی، جاذبه‌های بکر گردشگری، بسترهای مناسب کشاورزی و دامداری از جمله مزیت‌های بالقوه‌ای است که می‌تواند سیلوانا را به یکی از قطب‌های توسعه روستامحور و گردشگری پایدار تبدیل کند.
فرماندار ارومیه با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی علمی و بهره‌گیری از توان متخصصان بومی، خواستار توجه جدی مسئولان استانی و ملی به زیرساخت‌های منطقه، تقویت راه‌های ارتباطی، توسعه شبکه‌های آبیاری و حمایت از صنایع تبدیلی شد.
مقابلی، امنیت را پایه و ستون اصلی توسعه پایدار توصیف کرد و اظهار داشت: بدون وجود امنیت همه‌جانبه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مرزی امکان جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سطح رفاه عمومی فراهم نخواهد شد.
وی افزود: تحقق شعار سال با محوریت «مهار تورم و رشد تولید» که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده، در گرو تأمین امنیت و ثبات در همه ابعاد آن است.
فرماندار ارومیه در ادامه با تأکید بر راهبردهای استاندار آذربایجان‌غربی در زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تقویت زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی و حرکت در مسیر توسعه متوازن، خاطرنشان کرد: شهرستان ارومیه و مناطق تابع آن، از جمله سیلوانا، با برخورداری از موقعیت ویژه و منابع انسانی مستعد، مستحق توجه ویژه و تخصیص منابع هدفمند برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار و عدالت‌محور هستند.
انتهای خبر/ م
