محمد علیپور، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین شده است، اظهار کرد: هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی باید در جهت حفظ و افزایش تولید ملی باشد.
وی بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران نباید موجب کاهش توان تولید و افزایش نرخ بیکاری شود، بلکه دولت باید با سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و کارفرمایان، از تأثیرات منفی این افزایش جلوگیری کند.
نماینده سابق مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وجود درخواست نمایندگان کارگران برای افزایش بیشتر حقوق، شورای‌عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد را برای سال آینده تصویب کرد.
وی با تأکید بر برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، این تصمیم را تلاشی برای تقویت قدرت خرید کارگران در عین جلوگیری از فشار غیرقابل‌کنترل بر بخش تولید دانست.
علیپور با اشاره به تورم فزاینده و اثرات آن بر معیشت خانوارهای کارگری بیان کرد: کاهش قدرت خرید در سال‌های اخیر مشکلات جدی برای کارگران به وجود آورده است و تأمین حداقل معیشت برای یک خانوار چهار نفره به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها کارگران بلکه سایر حقوق‌بگیران از جمله بازنشستگان و کارمندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
لزوم کنترل تورم برای تحقق اهداف شعار سال
نماینده سابق مجلس تأکید کرد: افزایش حقوق بدون کنترل تورم، تأثیر مثبتی بر معیشت کارگران نخواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: اگرچه در سال‌های ابتدایی این دولت افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تصویب شد، اما عدم هماهنگی با سیاست‌های کنترل تورم، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و گرانی کالاها شد به همین دلیل، تصمیمات اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که هم سطح درآمدی کارگران افزایش یابد و هم ثبات اقتصادی کشور حفظ شود تا تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال به حداقل برسد.
علیپور در خصوص تأثیر افزایش ۴۵ درصدی حقوق بر بازار کار اظهار داشت: این افزایش از نظر روانی می‌تواند امیدواری در میان کارگران ایجاد کند، اما در بلندمدت، باید مراقب پیامدهای احتمالی آن بر تولید و اشتغال بود. تجربه نشان داده است که اگر افزایش حقوق با سیاست‌های حمایتی از تولید همراه نباشد، ممکن است به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کالاها و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود.
وی با مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان تصریح کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در مقابل افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، ۲۵ درصد بیشتر است که این مسئله اهمیت توجه به قشر کارگر را نشان می‌دهد. اما تفاوت اساسی اینجاست که حقوق کارمندان از سوی دولت تأمین می‌شود، درحالی‌که افزایش حقوق کارگران بر عهده کارفرمایان است.
علیپور افزود: این امر می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی شود. از این رو، علیپور خواستار ارائه بسته‌های حمایتی ویژه برای کارفرمایان شد تا تأثیر منفی این افزایش دستمزد بر کسب‌وکارها کاهش یابد.
این نماینده سابق مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران نباید منجر به تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن واحدهای تولیدی شود.
وی عنوان کرد: بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی به دلیل افزایش هزینه‌ها با مشکلات مالی مواجه شده و ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. در صورت تداوم این روند، رشد اقتصادی کشور دچار کندی شده و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت که این مسئله به‌طور مستقیم معیشت خانوارها را تهدید می‌کند.
علیپور در ادامه به تأثیر افزایش حقوق کارگران بر حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: هرگونه افزایش در حقوق کارگران، به‌طور مستقیم بر میزان حقوق بازنشستگان تأثیرگذار است. در سال‌های اخیر، مجلس یازدهم گام‌هایی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته و این روند از ابتدای سال ۱۴۰۳ بهبود خواهد یافت.
وی تأکید کرد: افزایش حقوق کارگران گامی مثبت در جهت بهبود معیشت این قشر زحمتکش است، اما اگر سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان و کارفرمایان در نظر گرفته نشود، این تصمیم ممکن است منجر به مشکلات اقتصادی گسترده‌ای شود. وی از دولت و مجلس خواست با اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش تولید، از تأثیرات منفی این افزایش جلوگیری کرده و مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید را که شعار سال ۱۴۰۳ است، هموار کنند.
انتهای خبر/ م
