ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ از اجرای حکم قصاص نفس برای قاتل چهار زن در یکی از مناطق روستایی شهرستان میاندوآب خبر داد و اظهار کرد: این حکم صبح روز چهارشنبه، هجدهم تیرماه ۱۴۰۴، در بخش باروق و در ملأ عام به اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: اجرای این حکم که با حضور مقامات قضایی، نیروهای انتظامی و جمعی از مردم صورت گرفت، بازتاب گسترده‌ای در سطح منطقه و استان داشت و پیام روشنی در دفاع از حقوق قربانیان و امنیت عمومی جامعه به همراه داشت.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی عنوان کرد: فرد محکوم علیه با ارتکاب چهار فقره قتل عمد، جان چهار زن مسلمان را در منطقه باروق سلب کرده بود. این جنایت هولناک، افکار عمومی را در منطقه به‌شدت جریحه‌دار کرد و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان خانواده‌ها، مسئولان محلی و فعالان اجتماعی برانگیخت.
وی تصریح کرد: به دنبال این حوادث، نیروهای انتظامی با تلاش بی‌وقفه موفق به شناسایی، دستگیری و تحویل متهم به دستگاه قضایی شدند تا چرخه عدالت با سرعت و دقت طی شود.
عتباتی تأکید کرد: روند دادرسی این پرونده با حضور متهم، وکیل مدافع وی و نیز اولیای دم قربانیان، در دادگاه کیفری یک استان انجام شده است.
وی بیان کرد: پس از بررسی کامل شواهد، مدارک، اقاریر متهم و شهادت شهود، دادگاه حکم قصاص نفس را صادر کرد، این حکم پس از طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت این روند قضایی که با رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بود، نشان از رویکرد متوازن دستگاه قضایی در حفظ حقوق شهروندان و متهمان دارد.
عتباتی با اشاره به خواست عمومی مردم و درخواست صریح اولیای دم برای اجرای علنی حکم گفت: این مطالبه مردمی، پاسخی به نگرانی‌ها از افزایش جرائم خشن در جامعه است.
وی عنوان کرد: در نتیجه، حکم صادره در سحرگاه روز چهارشنبه در یکی از میادین اصلی بخش باروق و در حضور مردم اجرا شد. هدف از اجرای علنی مجازات، بازدارندگی عمومی و ایجاد احساس امنیت در سطح جامعه عنوان شده و اجرای چنین احکامی در چارچوب قانون، حاوی پیام قاطع دستگاه قضایی به متخلفان است.
امنیت جان و روان مردم، خط قرمز دستگاه قضا
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با تهدیدهای علیه جان مردم، گفت: امنیت جانی و روانی شهروندان، خط قرمز قوه قضائیه است و هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که آرامش عمومی را مختل می‌کنند صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: اجرای دقیق و قاطع قانون، رکن اساسی تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از وقوع مجدد جرائم مشابه است.
انتهای خبر/ م
