به گزارش اروم نیوز،دولت یازدهم در یک سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داد و با اعمال سیاست های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرد و موفق شد نرخ تورم را از ۴۰ درصد در آبان ماه سال گذشته به حدود ۲۷٫۷ درصد در حال حاضر برساند.
کارشناسان اقتصادی از رکود و نرخ بالای بیکاری به عنوان چالش جدی اقتصاد یاد کرده و معتقدند: رکود زمانی به اقتصاد ملی یک کشور نفوذ می کند که تورم روند افزایشی داشته و رشد اقتصادی در مسیری منفی قرار گیرد. براین اساس، اقتصاد ایران طی یک سال اخیر در چنین وضعیتی قرار گرفته و هر ماه که بر نرخ تورم افزوده شد و از مرز ۴۰ درصد گذشت، رشد اقتصادی روند کاهشی داشت و به کمتر از منفی هشت درصد رسید.
البته انتخاب رونق همراه با تورم و رکود همراه با بیکاری غیرتورمی، مقوله ای است که همواره در جهان مجادلات فراوانی به راه انداخته است و دولت های گرفتار رکود، معمولا در انتخاب این شیوه برای خروج از شرایط رکودی احتیاط می کنند چرا که آثار تورم بر محبوبیت سیاسی دولت ها بسیار سریع تر و عمیق تر از رکود است.
نگاهی به شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته گویای آن است که اجرای سیاست های نادرست، تنش در فضای داخلی و بحران در روابط بین المللی، اقتصاد کشور را گرفتار شرایط رکود تورمی کرده بود؛ به عبارت دیگر اقتصاد ایران هم هزینه های سنگین تورم و هم زیرمجموعه های رکود را تحمل می کرد.
دولت یازدهم در چنین شرایطی سکان مدیریت کشور را بدست گرفت و برای توقف این روند ناگزیر به اولویت بندی اهداف خود بود بنابراین از مجموعه تصمیمات خود در حوزه پولی و مالی، کاهش تورم را برگزید. اما در میان برخی کارشناسان اقتصادی این اعتقاد قوت گرفت که نگاه به خروج از رکود به اندازه کاهش تورم برای دولت مورد توجه دولت نبوده است.
حامد زمانی کارشناس پولی و بانکی در این رابطه معتقد است: در شرایطی که اقتصاد به طور همزمان در رکود و تورم قرار داشت، دولت کاهش تورم را برگزید و از شرایط رکودی و عوامل مبارزه با آن غافل ماند به همین دلیل رکود عمیق تر شد.
وی با بیان آنکه خروج از رکود، افزایش تورم را به همراه خواهد داشت، افزود: هنگام مبارزه با رکود باید به بنگاه های اقتصادی با ارایه وام و تسهیلات، نقدینگی تزریق شود تا بتوانند تولید را افزایش داده و محصولات بیشتری به بازار عرضه کنند اما این اتفاق نیفتاد و رکود همچنان ادامه یافت.
به گفته این کارشناس بانکی، برای خروج اقتصاد از پدیده رکود، باید ابتدا رشد تورم را تجربه کرد و این امر واقعیتی است که نباید از آن گریزان بود.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز معتقد است: اگر تاکنون تورم کاهش یافته، به قیمت تشدید رکود کاهش بوده، اگرچه رویکرد دولت در ارتباط با مسائل پولی قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد از نقدینگی کشور قفل است و چرخش ندارد، گفت: باید کمک کنیم اقتصاد از رکود خارج و در این رابطه تمهیداتی اتخاذ شود.
در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی و یا نمایندگان مجلس تاکید دارند که دولت تورم را به قیمت تشدید رکود کاهش داده است، تیم اقتصادی دولت در اظهارات خود این موضوع را تایید نکرده و رد می کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در خصوص اظهارات برخی کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به سیاست های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان درست نیست و دولت با گام های مؤثر در صدد کاهش تورم و رکود موجود در اقتصاد کشور است.
محمد نهاوندیان افزود: در شرایط فعلی مهمترین موضوع برای واحدهای تولیدی ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی است زیرا انجام این اقدام در یک فضای متلاطم در بازارها امکان پذیر نیست از این رو منطقی است که دولت تلاطم موجود در بازار و افزایش پرشتاب قیمت ها را مهار کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه ایجاد آرامش در بازارها و مهار تورم یک مقدمه منطقی برای خروج از رکود است، گفت: دولت به هیچ عنوان با کاهش نرخ تورم، تشدید رکود را دنبال نمی کند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهوری؛ قرار گرفتن رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد سال ۱۳۹۱ در مسیری معکوس و روبه رشد را مهمترین نشانه خروج از رکود دانسته و سرمایه گذاری های انجام شده از سوی دولت را عامل دیگر رشد اقتصادی می داند.
وی معتقد است: تصویب بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسعه ای در شرکت های دولتی و استفاده از ۳۵ میلیارد دلار برای فاینانس را کمک بزرگی به رونق اقتصادی و خروج از رکود عنوان می کند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز اعتقاد دارد: برای خروج از رکود فعلی اقتصاد باید تورم مهار شود، البته مشکلاتی در بخش تولید وجود دارد که باید این مشکلات نیز در اولین فرصت ممکن رفع شوند.
وی افزود: در حال تدوین برنامه ای جامع برای حل مشکلات بخش تولید کشور هستیم که با انجام این مهم، زمینه برون رفت از رکود اقتصادی فعلی فراهم خواهد شد.
به گفته طیب نیا، برای اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی کشور برنامه ریزی هایی انجام شده که اجرای آن گام به گام صورت خواهد گرفت.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص مباحث و انتقادات مطرح شده، اظهار داشت: بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده بلکه سعی کرده تا سیاست های ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.
به گفته وی بررسی ها نشان می دهد، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم های بین المللی علیه کشور ناشی شده و دراین شرایط، صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز افزایش خواهد داد.
به هر حال، این اظهارات مبین آن است که دولت در عرصه اقتصاد، سیاست های ضد تورمی را بر سیاست های ضد رکودی ترجیح داده که این تقدم از جهاتی قابل دفاع است اما در واقع دولت با رکود در بازار قصد دارد، تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است ضمن اینکه تورم یکی از دلایل پیدایش رکود اقتصادی محسوب می شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نکته حائز اهمیت برنامه ریزی و اقدامات دولت برای خروج و همزمان بخش مولد کشور از رکود است زیرا در شرایط رکود آن هم کشوری که تنها به یک منبع درآمدی ثابت برای تامین هزینه های خود متکی است، با چالش های جدی مواجه خواهد شد و پیشنهاد می کنند که تنوع بخشی به منابع درآمدی قبل از مواجه شدن با رکود اقتصادی می تواند به گذر از بحران کمک کند.
لازم به ذکر است؛ احمد توکلی نماینده مردم تهران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شده است که تورم به قیمت تشدید رکود کنترل می شود.
به اعتقاد وی، اجرای مبهم فاز دوم هدفمندی یارانه ها از علل اساسی سقوط بازار در هفت ماه گذشته بوده و پیشنهاد کرده است که مسئولان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه را به صورت واقع بینانه از فرصتها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند.
ایرنا
