به گزارش اروم نیوز به نقل از آذرنـگاه، یکی از موارد مهمی که اعضای شورای شهر خوی در نامه استیضاح شهردار بدان اشاره کرده بودند مربوط می شد به قرارداد غیرقانونی و برداشتهای خلاف قانون از حساب شهرداری برای پرداخت های ماهیانه به یکی از مشاوران شهردار که به گفته رئیس شورای شهر خوی این پرداختی ها خلاف قانون بوده و هنوز به حساب شهرداری عودت داده نشده است.
خبرنگار ما برای شفاف شدن این موضوع مصاحبهای با یکی از کارشناسان امور شهرداری و شوراها انجام داد که مشروح آن در ذیل آمده است.
کارشناس و مشاور شورای شهر خوی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: قرارداد مطالعات و مشاورات فنی، مالی و حقوقی برابر بند ۵ تبصره ۳ ماده یک قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ممنوع می باشد.
مهدی جعفرزاده شهانقی افزود: اگر هر کسی بر خلاف قانون فوق الذکر عمل کند، برابر ماده ۲ همان قانون به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم بوده و معاملات مذکور نیز باطل میشود و متخلف شخصاً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله می باشد.
وی تصریح کرد: برابر بندهای ۸ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر ناظر بر حساب درآمد و هزینه شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن و همچنین حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی آنها بوده و نهایتاً وظیفه دارد ضمن اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار، بر اساس مقررات قانونی پیگیریهای لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
