دکتر وحید احمدی امروز در حاشیه صد و دوازدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران افزود: در نظر داریم تا در جلسه شورای عالی عتف، موضوع طرحهای کلان، اعتبارات آنها و دغدغهها و نگرانیهای مطرح شده درباره طرحها را بررسی کنیم. همچنین موضوع اصلاح بودجهای نیز در دستور کار قرار دارد تا آن را با رییس جمهور در میان بگذاریم.
وی در خصوص دیگر دستور جلسات مطرح در این جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف گفت: یک موضوع مربوط به ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۱ اعتبارات تحقیقاتی دستگاههای مشمول ماده ۲۰۴ برنامه پنجم بود که طبق این قانون دستگاههای اجرایی و مراکز تحقیقاتی که از اعتبارات تحقیقاتی کشور استفاده میکنند، موظف هستند که این اعتبارات را متناسب با اولویتهای علمی و پژوهشی و اولویت شورای عالی عتف هزینه کرده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه کنند و شورا نیز پس از بررسی آن را به مجلس ارائه خواهد میکند.
معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: در مجموع ۵۹۶ دستگاه مشمول این قانون میشدند که تاکنون ۲۵۳ دستگاه که ۳۸ درصد را تشکیل میدادند گزارش خود را ارائه نکردهاند که از لحاظ قانونی این دستگاهها میبایست گزارش خود را اعلام میکردند که دیوان محاسبات این موضوع را پیگیری میکند.
به گفته وی بر اساس قانون دستگاههای مذکور باید اعتبارات موجود را در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز پژوهش هزینه کند اما تنها ۱٫۷ درصد دستگاهها اعتبارات خود را در دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کردهاند که در واقع این موضوع با روح قانون فاصله دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که ساختار سازمانی شورای عالی عتف دارای یازده کمیسیون است، گفت: در این راستا دستگاهها پیشنهادهایی را برای اصلاح عنوان کمیسیونها ارائه کردهاند که این موضوع نیز در دست بررسی قرار دارد.