مراد فتحی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد و محکومیتهای مالی در آذربایجان غربی از وجود ۹۹۰ نفر زندانی با محکومیتهای مالی در زندانهای استان خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری استان را افرادی تشکیل میدهند که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای مالی در زندان به سر میبرند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجانغربی با بیان اینکه از مجموع ۹۹۰ نفر زندانی مالی، ۸۶۷ نفر مربوط به محکومیتهای مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هستند، گفت: این افراد عمدتاً به دلیل بدهی، چک، ضمانتهای مالی و سایر تعهدات مالی غیرکیفری در حبس به سر میبرند که در صورت فراهم شدن شرایط قانونی و حمایتهای اجتماعی، امکان آزادی آنان وجود دارد.
فتحی همچنین به وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر چهار نفر به دلیل جرایم غیرعمد و ناتوانی در پرداخت دیه در زندانهای استان نگهداری میشوند که این افراد بدون سوءنیت و عمد مرتکب حادثه شدهاند و آزادی آنان نیازمند تأمین دیه از طریق کمکهای مردمی، ستاد دیه و خیرین نیکاندیش است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به آمار زندانیان مهریه، گفت: ۱۱۹ نفر از زندانیان مالی استان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در حبس به سر میبرند.
وی تأکید کرد: اصلاح فرهنگ مهریه، استفاده از سازوکارهای قانونی مانند تقسیط و اعسار و همچنین گسترش مشاورههای حقوقی پیش از ازدواج میتواند نقش مؤثری در کاهش این آمار داشته باشد.
فتحی با بیان تفکیک جنسیتی زندانیان مالی افزود: از مجموع ۹۹۰ نفر زندانی مالی، ۳۲ نفر را زنان و ۹۵۸ نفر را مردان تشکیل میدهند که این آمار نشاندهنده سهم بالاتر مردان در محکومیتهای مالی و لزوم توجه ویژه به سیاستهای پیشگیرانه اقتصادی و حقوقی است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجانغربی با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی و سازمان زندانها خاطرنشان کرد: اولویت مجموعه زندانهای استان، کاهش جمعیت کیفری، حمایت از زندانیان نیازمند، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و جلب مشارکت خیرین برای بازگشت زندانیان مالی به آغوش خانواده و جامعه است.
انتهای خبر/ و
