ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ سرقت را تهدیدی جدی برای آرامش اجتماعی دانست و اظهار کرد: مقابله با پدیده سرقت نیازمند رویکردی همه‌جانبه و بسیج تمامی دستگاه‌هاست.
وی تصریح کرد: بر همه مسئولان واجب است اقدامات اساسی و مؤثری در این حوزه طراحی و اجرا کنند دستگاه قضایی نیز با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی، از جمله اجرای حدود الهی در چارچوب قوانین شرعی و حقوقی، برای مقابله با این جرم اقدام خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: سرقت نه‌تنها امنیت مالی مردم را تهدید می‌کند، بلکه آرامش روانی جامعه را نیز سلب می‌کند و رسیدگی به پرونده‌های سرقت زمان‌بر، پیچیده و پرهزینه است.
وی عنوان کرد: اما با افزایش آموزش‌های اجتماعی، آگاهی‌بخشی به شهروندان، تقویت نظارت و حضور میدانی نیروهای انتظامی و همچنین شناسایی و برخورد با عوامل پشتیبان این جرم، به‌ویژه «مال‌خران»، می‌توان از بروز آن به‌طور محسوسی جلوگیری کرد.
عتباتی تصریح کرد: یکی از ارکان پیشگیری، همکاری جدی و مؤثر بین دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، قضایی و همچنین نهادهای فرهنگی است باید در کنار اقدامات قضایی، به موضوع پیشگیری وضعی نیز توجه شود؛ این پیشگیری شامل نصب تجهیزات ایمنی مانند دوربین‌های مداربسته در اماکن عمومی، افزایش گشت‌های پلیسی در نقاط جرم‌خیز، جمع‌آوری معتادان متجاهر و جلوگیری از خرید و فروش اموال سرقتی توسط مال‌خران است.
وی خواستار نظارت دقیق‌تر درون‌سازمانی برای جلوگیری از سرقت اموال دولتی و عمومی شد و بر نقش مهم رسانه ملی و اصحاب رسانه در ارتقای فرهنگ عمومی و آگاه‌سازی جامعه نسبت به پیامدهای جرم سرقت تأکید کرد.
عتباتی با اشاره به اینکه ۶۹ درصد از سارقان دستگیر شده دارای سابقه اعتیاد هستند؛ افزود: در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت در استان نسبت به سال گذشته بوده‌ایم که نتیجه همکاری بین بخشی در این حوزه است.
عتباتی همچنین از قضات تحقیق و پلیس‌های تخصصی خواست در همان مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی، علاوه بر شناسایی سارقان، پیگیر شناسایی و توقیف اموال سرقت‌شده باشند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری همراه باشد.
وی تصریح کرد: نباید اجازه داد معدود افراد مخل نظم و امنیت، آسایش عمومی را به مخاطره بیندازند و باید نقش فعال‌تری در فرآیند پیشگیری کیفری ایفا کنند و سارقین سابقه‌دار باید به‌طور مداوم رصد و پایش شوند. اجرای احکام مربوط به جرایم سرقت نیز باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.
انتهای خبر/ م
