به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز»؛ آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از ۵۱۱ معدن فعال و ذخایر غنی معدنی همچون طلا، تیتانیوم، باریت و سنگ‌های تزیینی، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور شناخته می‌شود.
این استان نه تنها نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع کشور ایفا می‌کند، بلکه به‌عنوان منبع اشتغال هزاران کارگر و خانواده‌های آن‌ها، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد منطقه دارد. با این حال، این صنعت پرظرفیت با چالش‌های متعددی مانند کمبود زیرساخت‌های معدنی و ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی تا مشکلات معارضین محلی و نبود امنیت شغلی برای کارگران روبرو است.
صنعت معدن‌کاری در استان آذربایجان غربی، با وجود ظرفیت‌های بالای معدنی و نقش کلیدی آن در اقتصاد منطقه، با چالش‌های ساختاری و مدیریتی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک سو، کمبود زیرساخت‌های اساسی مانند راه‌های دسترسی و برق‌رسانی، توسعه معادن را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی و تأخیر در پرداخت بیمه بیکاری کارگران تعدیل‌شده، فشار مضاعفی بر قشر زحمت‌کش کارگر وارد کرده است.
علاوه بر این، معارضین محلی و ممانعت‌های ناشی از عدم بازگشت سود معادن به مناطق معدنی، به چالشی جدی در این صنعت تبدیل شده است. این در حالی است که کارگران معدن، به‌عنوان ستون‌های اصلی این صنعت، با مشکلاتی مانند نبود امنیت شغلی، دستمزدهای ناکافی و شرایط کاری سخت و زیان‌آور مواجه هستند.
با حضور کارشناسان، مسئولان و نمایندگان کارگران، میزگردی ترتیب داده شده است و این میزگرد تلاش می‌کند تا با نگاهی جامع و عملی، راه‌حل‌هایی برای رفع موانع پیش‌روی صنعت معدن استان آذربایجان غربی ارائه دهد. امید است این گفتگو گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط معادن و کارگران این خطه باشد.
در این میزگرد، به بررسی وضعیت معادن استان آذربایجان غربی، چالش‌های پیش رو شرایط کارگران معدن می‌پردازیم. این گفتگو فرصتی است برای شنیدن صدای کارگران، تحلیل کارشناسان و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع و بهبود شرایط این صنعت حیاتی. با ما همراه باشید تا از دل این گفتگو تصویری روشن از وضعیت معادن و کارگران این خطه ترسیم کنیم و راه‌حل‌هایی برای آینده‌ای بهتر ارائه دهیم.
فعالیت ۳۰۵ معدن در آذربایجان غربی
در این میزگرد سرپرست اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، در گزارشی جامع به بررسی وضعیت معادن استان و چالش‌های پیش‌رو پرداخت.
حاجی‌پور با اشاره به وجود ۵۱۱ فقره پروانه بهره‌برداری در استان، اظهار کرد: از این تعداد، ۳۰۵ معدن فعال بوده و ذخیره قطعی شناسایی‌شده در این معادن به میلیاردها تن می‌رسد و سالانه حدود ۱۹ میلیون تن مواد معدنی از این معادن استخراج می‌شود که این فعالیت‌ها منجر به اشتغال مستقیم ۴۹۸۴ نفر و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال شده است.
وی گفت: در بخش عملکرد مالی، پیش‌بینی وصول حقوق دولتی برای سال جاری ۷۹۷ میلیارد تومان بود که با عملکرد ۹۶۷ میلیارد تومانی، رشد مناسبی در این حوزه حاصل شد.
سرپرست اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد این درآمدها مربوط به معادن شهرستان تکاب، به‌ویژه معادن طلای این منطقه است و آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن معادن طلا، باریت، سیلیس، میکا، سنگ‌های تزیینی و بزرگ‌ترین ذخایر تیتانیوم کشور، از جمله استان‌های شاخص در حوزه معدن به شمار می‌رود.
حاجی‌پور افزود: با این حال، چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. کمبود زیرساخت‌های معدنی مانند راه‌های دسترسی و برق‌رسانی، از مهم‌ترین مشکلات است. پروژه‌هایی مانند احداث جاده در مناطق معدنی شهرستان‌های مهاباد و چایپاره، و برق‌رسانی به منطقه تصفیه پیرانشهر، به دلیل کمبود بودجه متوقف شده‌اند و همچنین، زمان‌بر بودن اخذ پاسخ استعلام‌ها از دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه اداره کل منابع طبیعی، از دیگر موانع توسعه بخش معدن است.
سرپرست اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌ها، عدم تناسب واحدهای فرآوری در استان است که این موضوع باعث شده تا بخش عمده مواد معدنی به مرکز کشور ارسال شود و استان از ارزش افزوده بالای این مواد بی‌بهره بماند؛ ولی خوشبختانه، با پیگیری‌های وزارتخانه و استان، چند واحد فرآوری جدید در حال احداث هستند که انتظار می‌رود در سه تا چهار ماه آینده راه‌اندازی شوند.
وی یادآور شد: معارضین محلی نیز از دیگر مشکلات بخش معدن است و این موضوع ریشه در عدم بازگشت سود حاصل از معادن به مناطق معدنی دارد. بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به مناطق معدنی بازگردد و در توسعه زیرساخت‌های همان منطقه هزینه شود. با این حال، این قانون به‌درستی اجرا نشده و این امر باعث نارضایتی محلی شده است.
سرپرست اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی عنوان کرد: با دستور استاندار، گزارشی از میزان حقوق دولتی وصول‌شده و تخصیص‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر تهیه خواهد شد. امید است با پیگیری نمایندگان و دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای کامل قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی محقق شود و گام‌های مؤثری در رفع چالش‌های این بخش برداشته شود.
مشکل کارگران در دریافت بیمه بیکاری
علی صحرانورد مشاور کانون فرهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی در این میزگرد از تعطیلی موقت کارگاه‌ها در فصل سرما و تعدیل نیرو به دلیل نبود کار خبر داد و اظهار کرد: این اقدام به دلیل شرایط زمستانی و کاهش فعالیت‌ها امری طبیعی است. با این حال، کارگران تعدیل‌شده با وجود داشتن آرای صادره از سوی اداره کار و قراردادهای رسمی، همچنان در دریافت بیمه بیکاری با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: تا امروز باید ۱۴۰ نفر از کارگران تعیین تکلیف می‌شدند، اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ناترازی مالی، پرداخت‌ها را به تعویق انداخته است و این در حالی است که طبق قانون، پس از صدور رأی، سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت بیمه بیکاری است.
مشاور کانون فرهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی با اشاره به بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: صندوق تأمین اجتماعی از مرز بحران نیز عبور کرده است و ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران استقراض می‌کند تا حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت کند که این وضعیت فشار زیادی را به طبقه کارگر وارد کرده است.
صحرانورد همچنین به مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: کارگرانی که ۲۰ سال در شرایط سخت کار کرده‌اند، امروز به دلیل تعطیلی کارگاه‌ها و ناترازی صندوق تأمین اجتماعی، از حقوق قانونی خود محروم می‌شوند. این در حالی است که فشار مالی باید بر دوش دولت و سرمایه‌داران باشد، نه کارگران.
وی خاطرنشان کرد: قانون کار ضد اشتغال و تولید نیست، اما مشکل در اجرای نادرست آن است و کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی و پایداری درآمد، مجبور به چشم‌پوشی از برخی مطالبات خود هستند که این وضعیت نه‌تنها به کارگران آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به ناهنجاری‌های اجتماعی نیز منجر شود.
صحرانورد تأکید کرد: دولت و سازمان‌های مربوطه باید هرچه سریع‌تر برای رفع ناترازی صندوق تأمین اجتماعی و پرداخت حقوق کارگران اقدام کنند تا از تشدید بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش دولت و سازمان‌های مرتبط در حل این بحران، گفت: دولت باید به طور جدی وارد عمل شود و با تزریق منابع مالی به صندوق تأمین اجتماعی، از تشدید بحران جلوگیری کند. همچنین، بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران در سازمان تأمین اجتماعی و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به بهبود وضعیت مالی این سازمان کمک کند.
صحرانورد افزود: کارگران به‌عنوان قشر زحمت‌کش جامعه، نباید قربانی ناترازی مالی و سیاست‌های نادرست شوند. اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، نه‌تنها کارگران، بلکه کل جامعه با پیامدهای سنگین این بحران مواجه خواهند شد.
واکنش کارگران
کارگران تعدیل‌شده نیز از وضعیت پیش‌آمده ابراز نارضایتی کرده‌اند و در این زمینه یکی از کارگران به خبرنگار ما گفت: بعد از سال‌ها کار سخت، امروز حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیستیم. بیمه بیکاری حق قانونی ماست، اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی، از پرداخت آن خودداری می‌کند.
اجرای قوانین کار برای دفاع از حقوق کارگران
دولت باید با تزریق منابع مالی به صندوق تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق و مستمری‌ها را تسریع کند. کاهش حقوق‌های نجومی برخی مدیران و حذف هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به بهبود وضعیت مالی سازمان کمک کند.
دستگاه‌های اجرایی باید با اجرای دقیق قوانین کار، از حقوق کارگران دفاع کنند.
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از کارگران تعدیل‌شده می‌تواند به کاهش فشار بر این قشر کمک کند.
بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی و مشکلات کارگران تعدیل‌شده، نیازمند اقدام فوری دولت و دستگاه‌های اجرایی است. اگر این بحران به‌موقع حل نشود، نه‌تنها کارگران، بلکه کل جامعه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی مواجه خواهند شد. امید است با همکاری همه‌جانبه، راه‌حل‌های مناسبی برای این مشکلات پیدا شود و حقوق قانونی کارگران به طور کامل پرداخت گردد.
چالش‌های کارگران و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال
با توجه به مشکلات پیش روی کارگران در حوزه ثبت عناوین شغلی و دریافت حقوق و مزایا، نمایندگان کارگران خواستار تسهیل فرآیند اصلاح عناوین شغلی و کاهش جریمه‌های مرتبط با آن شده‌اند. بسیاری از کارگران به دلیل اشتباه در ثبت عنوان شغلی، در زمان بازنشستگی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و نیازمند حمایت سازمان‌های مربوطه برای حل این معضل هستند.
در خصوص تعطیلی‌های ناخواسته واحدهای تولیدی به دلیل شرایط جوی و ناترازی انرژی، نمایندگان کارگران تأکید کرده‌اند که کارگران حاضر در نوبت‌های کاری باید ۱۴۰ درصد حقوق روزانه خود را به‌عنوان اضافه کار دریافت کنند. این در حالی است که تعطیلی‌های مکرر و عدم پرداخت به‌موقع حقوق، انگیزه و انرژی کارگران را کاهش داده و چرخ تولید را با اختلال مواجه می‌کند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های مستمر، تلاش کرده است تا از اخراج گسترده کارگران جلوگیری کند. این کانون با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای به دستگاه‌های اجرایی، خواستار حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگران شده است. همچنین، با توجه به بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارگران خواستار تزریق منابع مالی به این سازمان و پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارگران هستند.
در شرایط فعلی، کارگران به‌عنوان قشر زحمت‌کش جامعه، با مشکلات متعددی مانند نبود امنیت شغلی، دستمزدهای ناکافی و عدم دسترسی به امکانات درمانی و آموزشی مواجه هستند. اگر چرخ تولید به‌درستی نچرخد و حمایت‌های لازم از کارگران صورت نگیرد، سال پرتنشی در حوزه کارگری پیش رو خواهیم داشت.
بخش معدن استان آذربایجان غربی با وجود چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌ها، معارضین محلی و عدم تناسب واحدهای فرآوری، از ظرفیت‌های بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، حل مشکلات موجود و اجرای سیاست‌های صحیح، این استان می‌تواند به یکی از قطب‌های معدنی کشور تبدیل شود و سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ملی ایفا کند.
تهیه و تنظیم رقیه وکیلی
انتهای خبر/ و
