به گزارش اروم نیوز،به موجب توافق جدید ایران و گروه ۱+۵ در وین (که دومین توافق میان طرفین با دوره زمانی بسیار کوتاه تلقی می شود)، غرب متعهد شده است که مبلغ ۲٫۸ میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده نفتی ایران را طی این دوره چهارماهه آزاد کند. بر این اساس، چهار قسط اول هر یک به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار و دو قسط بعدی نیز هر یک به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود. بر اساس برنامه زمانی اجرای این توافق جدید که به صورت “نان پیپر” (Non-paper) است، باید اولین قسط در اول ماه اوت برابر با ۱۰ مرداد، به ایران پرداخت می شد.
با توجه به تایید رسمی آزادسازی قسط اول توافق جدید، به نظر می رسد که طرف غربی همانند گذشته سعی کرده تا پایبندی خود را به توافق های هسته ای نشان دهد و در این زمینه نیز در موقع مقرر نسبت به آزادسازی مبلغ مذکور اقدام کرده است. اما احتمالاً هنوز مبلغی به این عنوان به حساب بانک مرکزی ایران واریز نشده است. زیرا مقامات رسمی کشور نیز بین «آزادسازی قسط اول» و «واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی» تفکیک قائل شده‌اند. با وجود اعلان رسمی در خصوص تایید آزادسازی قسط اول توسط مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور، “واریز” آن به حساب ایران هنوز تایید نشده بلکه وی تصریح کرده که «هماهنگی های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی “در حال انجام” است». به تعبیر دیگر، شاید هنوز مبلغی به بانک مرکزی ایران واریز نشده باشد و متعاقباً خبری رسمی در این خصوص، اعلام نشده است.
البته در توافق جدید نیز تعهد غرب در خصوص ۲٫۸ میلیارد دلار به صورت «آزادسازی» آن تعریف شده است. ممکن است به لحاظ فنی و با توجه به رویه ای که طی ۶ ماه گذشته مربوط به اجرای توافق موقت نیز وجود داشته است، بین این مقوله و «واریز کردن آن به حساب بانک مرکزی» تفاوت وجود داشته باشد؛ چه برسد به اینکه «برداشت» از این حساب توسط بانک مرکزی نیز نیازمند ترتیبات و تشریفات خاص خود بوده است. البته گفته می‌شد که در توافق وین، تجارب مربوط به موانع اجرای به موقع تعهدات غرب از جمله در رابطه با پرداخت مبالغ مقرر به ایران مدنظر قرار گرفته و موانع مذکور در ترتیبات اجرای توافق جدید حل و رفع شده است. به همین دلیل، اصولاً نباید مشکلات گذشته که باعث تاخیر غرب در پرداخت ها می شد، تکرار شوند. در این راستا، بایستی ترتیبات لازم برای اقدام موثر بانک مرکزی در خصوص مبالغ مذکور و دسترسی به آنها برای ورود به داخل و مصرف بر اساس مصوبات قانونی مربوط اتخاذ شده باشد. البته تا پیش از این، غربیها با فراهم نکردن زمینه های مدیریت عملی درآمدهای آزاده شده، ممانعت از ورود مبالغ مذکور به ایران را به عنوان گامی می شمردند که از بهبود فضای اقتصادی ایران (و به تعبیر لابی ها، مصرف شدن آن در راستای ادامه برنامه موشکی و هسته ای) جلوگیری می کرد.
در هر حال، با اینکه خبر آزادسازی قسط اول به صورت کلی تایید شده است، هنوز جزئیات آن به ویژه اینکه این مبلغ از چه منبع و محلی و توسط چه کشوری (از محل درآمدهای نفتی ایران نزد کدام کشور) آزاد شده است و قرار است به حساب بانک مرکزی در کدام کشور واریز شود و چه زمانی این واریز صورت گرفته یا می‌گیرد، اعلام نشده است.
نگرانی در مورد اینکه طرف غربی چگونه نسبت به پرداخت اولین قسط ناشی از این توافق جدید عمل می‌کند، از آن جهت حائز اهمیت است که ایران حق دارد پایبندی طرف مقابل به تعهدات ناشی از توافق جدید را پایش نماید و نسبت به اجرای به موقع آن اطمینان حاصل کند. این اقدام به ویژه به دلیل حسن نیت ایران در ایفای تعهدات مربوطه و استمرار تعهدات توافق موقت ژنو و بر اساس سیاست «تعهدات متقابل و هم وزن» و همچنین الزام طرفین به حسن نیت و اجرای به موقع توافق ها، برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مهم و نیازمند رصد خواهد بود. شاید یک تدبیر بر اساس اولویت حقوق کشور این باشد که ایران نیز برنامه زمانی ایفای تعهدات خود را با برنامه زمانی دریافت قطعی درآمدهای آزاد شده و امکان مدیریت مبالغ مذکور حتی انتقال به داخل ایران، هماهنگ کند.
تسنیم
