به گزارش خبرنگار اجتماعی اروم نیوز :
یکی از معضلات جوامع شهری ایجاد سد معبر توسط دستفروشان و بعضی مغازه دارهای متخلف در شهر است.
ایجاد سدمعبر توسط مغازه ها و دستفروشان باعث ایجاد مشکلاتی برای تردد همشهریان علی الخصوص بانوان محترم میشود و چهره نازیبایی در بازار ، پارکها و خیابانها ایجاد میکند.
بعضی از مغازه دارها با بی توجهی به حقوق شهروندان گاهی فضایی چند متری در پیاده روها را با قرار دادن میز های بزرگ ، ویترین و چیدن وسایل اشغال میکنند و باایجاد سدمعبر مانع از تردد راحت افراد و پارک اتومبیل ها میشوند .
دستفروشان هم با بساط کردن روی پیاده رو و گاها کمک گرفتن از درختان و تیرهای چراغ برق برای خود غرفه آرایی میکنند!
بسیاری از مردم شهر به این دلیل از دستفروشان حمایت میکنند که دستفروشان با فروش اجناس ارزانتر از مغازه گزینه مناسبی برای خریدهای کوچک است.
نظر بعدی در مورد نیازمند بودن دستفروشان است .بعضی از مردم با این توجیه که دستفروشان افرادی نیازمند هستند و برای درآمد روزانه خویش مجبور به تحمل بسیاری از سختی ها میشوند، از آنان خرید میکنند.
اغلب مغازه داران خیابان از شاکیان همیشگی دستفروشی اند. بصورتی که بعضی اوقات همان اجناس مغازه آنها با قیمت بسیار پائینتر توسط دستفروشان فروخته میشود.
اجاره مغازه بسیار بالا و مالیات و پول آب و برق و گاز تجاری و مشکلات اخذ پروانه کسب و … از نکاتی است که مغازه داران برای شکایت از دستفروشی ارائه میکنند.
برای رفع سدمعبر و ساماندهی دستفروشان و مغازه داران متخلف ، واحد رفع سد معبر در شهرداری وظیفه ای سخت در دست دارد. بعضی اوقات در شهر شاهد درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان هستیم که متاسفانه صحنه هایی نازیبا ایجاد میکنند.
در یک سو دستفروشی قرار میگیرد که چاره ای برایش نمانده و نمیداند بدون دستفروشی چگونه گذران زندگی کند و با داد و بیداد و التماس و قسم و بعضا تهدید ماموران زحمتکش شهرداری ، جماعتی را به دور خود جمع میکند و سوی دیگر مامورینی که باید بدون درنظر گرفتن مسائل احساسی ، قانون شهری را یکسان و برای همه اجرا کنند.
معمولا مردم احساسی و رئوف ارومیه نیز در اینگونه مسائل ، حق را به دستفروش مظلوم میدهند و مامورین شهرداری را زیر بار نگاه های تند خویش عذاب میدهند.
گاها دیده شده کارگر شهرداری از دست مردم و دستفروشان کتک نیز خورده ! اگر به دو طرف قضیه نگاه کرد نمیتوان شهرداری را مقصر دانست چون قانون اجرا میکنند و از سویی دستفروش نیز مکان یا جایی برای فروش اجناسش ندارد و باید درآمد حلال داشته باشد پس او نیز مقصر نیست!
نامه های مشکل گشای مسئولان بعضا خود ایجاد مشکل بزرگتری میکنند! مشکل از جایی شروع میشود که دستفروشان برای حل مشکلات خود به نزد اعضای شورای شهر یا نمایندگان شهر یا شخص شهردار محترم و سایر مسئولین عزیز میروند و با روی گشاده و جوانمردی مثال زدنی این مسئولین مواجه میشوند و یک نامه با مضمون اجازه نامه و دستور مساعدت برای محل دستفروشی از مسئول محترم اخذ میکنند و همین نامه به ظاهر مشکل گشا بزرگترین مشکلات را برای دستفروشان و ماموران شهرداری ایجاد میکند زیرا در هنگام جمع آوری بساط دستفروشان کسی به این نامه ها ارزشی قائل نیست و گویی فقط دستفروش ارزش این نامه را میداند!!
اگر این نامه ها قانونی و قابل اجرا هستند، پس چرا زمان جمع آوری دستفروش بینوا کسی به این نامه ها اصلا نگاه هم نمیکند؟
اگر این نامه ها غیرقابل اجرا و غیرقانونی هستند پس مسئولان محترم چرا زحمت نگارش به خود میدهند و هم دستفروش و هم شهرداری را به دردسر می ندارند؟
ای کاش شهردار شهرمان همانگونه که با افتتاح بازار کهنه فروشان در محلی تقریبا مناسب مشکل چندین خانواده را حل کرد ، فکری هم برای مکان مناسب این دستفروشان نماید تا مشکل ریشه ای حل شود.
