به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ارومنیوز»، یکی از راههای حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی است.
بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاههای اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمهتعطیل همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان فرمودهاند که احیاء صنایع کوچک و متوسط باید یکی از برنامههای اساسی دولت باشد.
در این راستا نیز، دولت سیزدهم یکی از برنامهها و اولویتهای کاری خود را شفافسازی و پایش کارخانهها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرد.
مسئولان آذربایجانغربی نیز به تبعیت از فرامین رهبر کبیر انقلاب و بنا به دستورات دولت سیزدهم احیای واحدهای راکد را در اولویت کاری خود قرار داد تا با حمایت از تولید، سرعت حرکت قطار پیشرفت استان را افزایش داده و رشد اقتصادی را رقم بزند.
نرخ بیکاری آذربایجانغربی به ۵.۱ درصد رسیده است
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگار ارومنیوز، با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در قالب یکشنبههای حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: با احیای واحدهای تولیدی راکد و حمایت از حوزه صنعت استان، رتبه آذربایجانغربی در حوزه فلاکت از ۳۰ به ۱۳ بهبودیافته و نرخ بیکاری استان به ۵.۱ درصد رسیده است.
وی، افزود: در یک سال گذشته و با اجرای برنامه حمایت از تولید، بیش از ۲۴۰ واحد راکد استان دوباره به چرخه کار و تولید بازگشتند و همین امر بر رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی این استان تأثیر مستقیم داشته است.
عتباتی تصریح کرد: فعالیتهای ستاد رفع موانع تولید در سطح استان اثربخشی مطلوب در حوزه تولید بهویژه اشتغال را به همراه داشته است.
استاندار آذربایجانغربی افزود: ستاد رفع موانع تولید استان در قالب یکشنبههای حمایت از تولید باهدف رسیدگی به مشکلات بخش تولید و با محوریت حوزه اقتصاد، در محل واحدهای تولیدی مشکلدار و همه شهرها تشکیل خواهد شد.
وی اظهار کرد: طبق آمار ملی، استان آذربایجان غربی از لحاظ بیشترین کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور رتبه نخست را به دست آورده و تعهد شغلی ۱۱۰ درصدی را ثبت کرده است.
۳۱ واحد صنعتی راکد، احیاء و به چرخه تولید بازگردانی شدهاند
عبدالحمید سرتیپی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه حمایت از تولید و احیاء واحدهای راکد صنعتی استان در اولویت کاری صمت استان است، گفت: در هفت ماهه امسال، ۳۱ واحد صنعتی غیرفعال، احیاء و به چرخه تولید بازگردانی شدهاند.
وی اظهار کرد: بهواسطه احیای واحدهای راکد، طی بازه زمانی مذکور، زمینه اشتغال برای ۲۸۷ نفر بهصورت مستقیم در این واحدها فراهم شده است.
سرتیپی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۶۵۳ فقره جواز تأسیس در حوزه صنعتی استان برای احداث و کلنگزنی واحدهای صنعتی جدید در استان با حجم سرمایهگذاری ۲۶۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
مدیرکل صمت استان ادامه داد: با تکمیل و راهاندازی واحدهای جدیدالتأسیس در استان پیشبینی میشود زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۷ هزار و ۶۰۱ نفر در استان فراهم شود.
رفع مشکلات واحدهای صنعتی یکی از برنامههای دادگستری است
در ادامه ناصر عتباتی رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی ضمن بازدید از واحدهای راکد در استان، در خصوص احیای واحدهای راکد در استان گفت: در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری و همچنین اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، یکی از برنامههای دادگستری استان حضور در واحدهای تولیدی مشکلدار و کمک به رفع مشکلات آنها و جلوگیری از راکد شدن آنها و کمک به رشد و توسعه آنها و افزایش میزان اشتغال آنها است.
وی تصریح کرد: حلقه مفقوده استان آذربایجانغربی اشتغال است که دستگاه قضایی استان بهشدت از این موضوع متأثر هست و هر چهقدر اشتغال، اقتصاد و توسعه ثروت در استان توسعه پیدا کند قطعاً ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی، بزهکاری و تخلفات به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکند.
عتباتی تأکید کرد: افزایش میزان اشتغال در جامعه ارتباط مستقیم با کاهش آسیبهای اجتماعی و بزهکاری هست و هر یک از مسئولین در حیطه اختیارات خود باید از رشد تولید و اشتغال حمایت کند.
وی در ادامه به ارائه آمار عملکرد هفت ماهه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان پرداخت و افزود: در نیمه اول سال ۵۰ واحد تولیدی مشکلدار تعطیل یا دچار رکود کلی بوده که در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان مطرح شده است و از ۴۰ واحد تولیدی مهم در سطح استان توسط مسئولین قضایی استان بازدید بهعملآمده برای رفع مشکلات این واحدها ۶۰ مصوبه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری به تصویب رسیده که عمدتاً هم واجد ضمانت اجرایی قانونی و قضایی بوده که ۱۵۰ مکاتبه با ادارات در سطح استان و هم در سطح ملی در جهت گرهگشایی و رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی صورتگرفته است.
رئیسکل دادگستری استان به برخی اقدامات مهم در سطح استانی و ملی برای حفظ واحدهای تولیدی مشکلدار و احیای واحدهای تولیدی راکد اشاره و بیان داشت: چندین پرونده مهم به طرفیت بانکهای استان، و از ناحیه بانکها علیه واحدهای تولیدی مهم و تأثیرگذار استان مطرح بود که در فرایندهای قضایی مورد برسی قرار گرفت و تلاش بر این است پروندههای مرتبط با واحدهای تولیدی با سیستم سرمایهگذاری و کارآفرینی بهصورت ویژه و خارجازنوبت کارشناسی، بررسی و اتخاذ تصمیم بشود.
انتهای خبر/