ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» اظهار کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و به استناد مصوبات نشست اخیر دادگستری استان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، مقرر شده است در صورت وقوع تصادفات منجر به جرح، شرکت‌های بیمه و نهادهای ذی‌ربط موظف باشند با دریافت گزارش اولیه از پزشکی قانونی، پرداخت دیه به آسیب‌دیدگان را بدون تأخیر آغاز کنند.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و فوری این مصوبه، تصریح کرد: در صورتی که هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای یا دستگاه‌های متولی از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زنند، دادگستری استان با قاطعیت وارد عمل خواهد شد و برای مدیر یا مسئول خاطی، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: هدف از این اقدام، احقاق حقوق مصدومان حوادث رانندگی و جلوگیری از اطاله فرایندهای اداری است که در گذشته موجب رنج و زحمت مضاعف برای مجروحان تصادف می‌شد. در این دستورالعمل، پاسخگویی سریع و مؤثر به آسیب‌دیدگان در اولویت قرار گرفته است.
عتباتی همچنین از تشکیل کمیته‌ای حقوقی و مشورتی خبر داد و گفت: وظیفه نظارت بر اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد. این کمیته مسئول شناسایی موانع اجرایی و رفع آن‌ها در همکاری با نهادهای ذی‌ربط خواهد بود تا پرداخت دیه به روالی سریع، منصفانه و قانونمند انجام گیرد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی آذربایجان غربی با جدیت پیگیر اجرای کامل این مصوبه خواهد بود و هیچ‌گونه اهمال یا کوتاهی از سوی نهادهای مسئول را نخواهد پذیرفت. همچنین از بیمه‌ها خواست با همکاری کامل، نقش قانونی خود را در تأمین حقوق مصدومان به‌درستی ایفا کنند.
رئیس دادگستری آذربایجان غربی بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مسئول، از جمله شرکت‌های بیمه، پزشکی قانونی، پلیس راهور و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و خواستار ایجاد یک فرایند هماهنگ و شفاف برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی شده است.
عتباتی اظهار داشت: در گذشته، روند پرداخت دیه به مصدومان با تأخیرهای غیر قابل توجیه همراه بود که علاوه بر تحمیل مشکلات مالی به آسیب‌دیدگان، موجب نارضایتی عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به سیستم بیمه‌ای کشور می‌شد. این رویه باید به‌طور کامل اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با اتکا به قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت سریع دیه را یک حق مسلم برای مجروحان حوادث رانندگی تلقی کرده و اجرای کامل آن را در قالب یک الزام قانونی پیگیری می‌کند.
وی افزود: از این پس هیچ بهانه‌ای از سوی شرکت‌های بیمه‌ای برای تأخیر در انجام تعهدات، قابل پذیرش نخواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در همین راستا، مدیران دستگاه‌های مرتبط موظف شده‌اند تا به‌صورت مستمر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود را در این زمینه ارزیابی کنند و گزارش‌های لازم را به کمیته مشورتی حقوقی ارائه دهند. همچنین بازرسی‌های میدانی و بررسی شکایات مردمی برای اطمینان از اجرای دقیق این دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است.
عتباتی از مردم نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تعلل یا کارشکنی از سوی شرکت‌های بیمه یا سایر نهادها، موارد را به‌صورت مستقیم به دادگستری استان یا سامانه‌های نظارتی اعلام کنند.
وی تأکید کرد: هیچ کوتاهی در حمایت از حقوق مصدومان پذیرفتنی نیست و ما با تمام توان از قانون و عدالت صیانت خواهیم کرد.
گفتنی است با اجرای این رویکرد نوین، امید می‌رود فرایند پرداخت دیه در استان آذربایجان غربی الگویی مؤثر برای سایر استان‌ها باشد و گام مؤثری در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان برداشته شود.
انتهای خبر/ و
