به گزارش اروم نیوز، هفته گذشته برای انجام امورات ثبتی گذرم به یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح شهر افتاد. در ساعاتی که در محل دفترخانه انتظار رتق و فتق امور را می‌کشیدم با یک روستایی خوش مشرب از اهالی روستاهای اطراف ارومیه هم‌صحبت شدم. به شکل جمعی در پی تنظیم وکالت نامه‌ای برای فروش زمین‌های زارعی خود به غیر بودند که از پدر به ارث باقی مانده بود. علت را جویا شدم و پرسیدم: چرا خودتان کشت و زرع نمی‌کنید؟! جواب آمد: که با وضع موجود نمی‌صرفد. از مشکل وام و وثیقه بانکی گفت، از وضع چاه‌های عمیق و آب، از وضع اقتصادی وافرایش واردات محصولات کشاورزی در سال های اخیر تا به امروز و توقف صادرات و هزار درد بی درمان دیگر و… .
از شغل من که پرسید؛ پاسخ دادم مطبوعات چی هستم و قلم به دست! با لحن خاصی خواست که درد و دل بخش کشاورزی را در محل مورد فعالیتم به قلم آورم. گرچه باور به پیدا شدن گوش شنوا و دستی توانمند برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشورعلی‌الخصوص در استان آذربایجان‌غربی و شهرارومیه که این بخش، مادر بخش اقتصادی این منطقه نیزهست، را نداشت! این شد که به بخش استراتژیک و مهم کشاورزیِ استان در چهارچوب الگوی گسترده ی اقتصاد مقاومتی در استان پرداختم.
بخشی از مشکلات این بخش مهم و استراتژیک در استان و بلکه در تمام کشور به شکل سرفصل وار از گذشته تاکنون و بسته به شرایط مناطق مختلف کشور به شرح زیر است:
فرسایش و کاهش منابع آب و خاک، تبدیل رو به گسترش اراضی کشاورزی به واحدهای صنعتی، تجاری، پرداخت تسهیلات بانکی با تقویم تولید به دلیل محدودیت مدت زمان بازپرداخت در تسهیلات تکلیفی، وجود مشکلات حقوقی و عدم تمایل مالکین اراضی خرد به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، کاهش سهم آب کشاورزی از جریانات سطحی به دلیل افزایش سهم آب شرب و ممنوعیت حفر چاه ( خشک شدن دریاچه ارومیه و موقعیت خشکسالی)، عدم امکان توسعه منابع آب جدید به دلیل ممنوعیت بهره برداری از دشت ها، افت سطح آب زیر زمینی و کمبود جریانات سطحی و افت بیلان آب، کمبود امکانات حمل و نقل پایانه‌های صادرات محصول کشاورزی و عدم برخورداری از یارانه‌های صادراتی، سنتی بودن نظام توزیع و عرضه محصولات کشاورزی، وجود دلال‌ها و واسطه‌ها و مشکلات تنطیم بازار، تولید ناکافی و عدم تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی، سرمایه گذاری بالا و کارمزد زیاد و کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه‌ای، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون و در نتیجه افزایش قیمت تولید محصولات، عدم وجود تضمین هزینه محصولات باغی و پایین بودن نرخ تضمین خرید بعضی از محصولات، رعایت نشدن تناوب زراعی و فشار بیش از حد برای تولید گندم برای رسیدن به خودکفایی، عدم افزایش قیمت تضمینی گندم و چغندرقند و سایر محصولات استراتژیک و کاهش قدرت خرید کشاورزان، برابری نرخ کارمزد بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها، حذف یارانه‌های سم، کود، بذر و خرید تراکتور و کمباین، کمبود اعتبار، ناامنی در مالکیت زمین، ارتباط ضعیف با مشاغل دیگر کشاورزی، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نرخ تورم و ارزش افزوده، عدم فرهنگ‌سازی و قیمت گذاری داخلی بر مبنای ارگانیک بودن محصولات تولیدی، استفاده بی‌رویه از سموم شیمیایی و عدم تولید محصولات ارگانیک، عدم وجود جایگاه مناسب نظام پیشنهادات در کشور و انگیزه کافی جهت متفکرین و مبتکرین و… ( استخراج از ماهنامه دام، کشت و صنعت، شماره ۱۰۶)
عدم وجود سیاست و الگوی کشت در مناطق، تولید بیش از حد یک محصول و نایاب شدن محصول دیگر، خرد شدن و قطعه قطعه شدن اراضی به لحاظ قانون ارث و عدم صرفه اقتصادی در قطعات کوچک نیاز به اصلاح قانون ارث در مورد عدم تقسیم اراضی کشاورزی مشکلات بخش کشاورزی را دوچندان می‌کند.
البته بخش بزرگی از مشکلات فوق حاصل عدم برنامه ریزی یک دست در برنامه های دولتی است که از یک دولت به دولت دیگر دائما در حال تغییر بوده و حتی در زمان گذر از یک دولت به دولت دیگر به فراموشی سپرده شده و یا در اولیت قرار نمی گیرند.
الگوی اقتصادمقاومتی در بستر مطالعاتی و آسیب شناسی بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه بخش کشاورزی و صنایع وابسته نظیر صنایع تبدیلی، مکمل و غیره میتواند یک به یک موارد فوق را به شکل ریشه ای رصد کند و مورد تحقیق قرار دهد و پاسخگوی همه موارد فوق باشد. به شرط جدیتِ امر در مسئولین و پرهیز از عملکردِ گزارشی و تزئینی؟!
انتهای پیام/
